ارتباط نامه مدعیان مذاکرات و نابسمانیهای اقتصادی
مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی گفت: اکنون که نام مدعیان مذاکرات با تعریف جدیدی از آزادی و سرسپردگی در فضای مجازی منتشر شده، تغییرات مهندسی شده بازار و افزایش بهای طلا و سکه ای که منابع داخلی هم دارند به چه معناست؟
به گزارش پارس نیوز، زینب تقوایی مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به درخواست تعدادی از اصلاح طلبان برای مذاکره مستقیم با آمریکا، گفت: در چند روز اخیر زمزمههایی در مورد انتشار نامهای نه چندان مشخص از سوی جمعی از فعالان سیاسی منتسب به جبهه اصلاحات برای رقم زدن مذاکراتی ننگین تحت عنوان بدون قید و شرط و مستقیم با ترامپ ، به گوش میرسد که باعث تعجب همه ما شد.
وی ادامه داد: اکنون که نام مدعیان مذاکرات با تعریف جدیدی از آزادی و سرسپردگی در فضای مجازی منتشر شده، تغییرات مهندسی شده بازار همچون واردکردن خودروهای خارجی توسط دولت و به دنبال آن افزایش یکباره قیمت خودروهای داخلی، به تعبیر آقایانِ مسئول حبابِ مسکنی که هر روز هم بر حجمش افزوده می شود و افزایش بهای طلا و سکه ای که منابع داخلی هم دارند به چه معناست؟
این فعال دانشجویی تاکید کرد: آیا این وضعیت هم مثل توهم جنگ پوشالی است که منافقان داخلی بر طبلش کوبیدند تا امروز به اجبار داغ فضاحت پذیرش برجام بر پیشانی مان را تحمل کنیم و با نبود صنعت هسته ای و بودنه تحریم ها بسوزیم و از نو بسازیم؟
تقوایی با بیان اینکه گویا عدهای از خارج به کمک دستهایی در داخل به صورت آشکارا اقتصادمان را به سمت رکود هدایت میکنند، گفت: برای خروج از نابه سامانیهای دست ساز برخی افراد، تمام مردم عزیز ایران اینبار باید همصدا باهم مطالبه را از راه درست و قانونی اش انجام دهند.
وی افزود: با تحریم خرید از بازار و غیره، دردی از قشر ضعیف جامعه درمان نمیشود چون آنها با تحریم داخلی و بدون آن توانایی خریداری کردن از این بازار حبابی را ندارند اما اگرمطالبه همه مردم پیرامون کفایت مدیریت اقتصادی وزیرانی که امروز نطقشان حاکی از آن است که از برجام حمایت کنید تا مشکل رفع شود باشد، شاید بتوان حرکتی موثر در جلوگیری از به بی راهه رفتن وضع اقتصادی و معیشتی مردم انجام داد.
مسئول سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی گفت: باید با تکیه بر قانون و حق، مشکلات را در بستر همان قانون حل کرد و نسخه خارجی بی تضمین نباید روانه سیاستهای کشور شود.
ارسال نظر