به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، ، نمایندگان در نوبت صبح جلسه علنی امروزدوشنبه و در ادامه بررسی بخش هزینه ای ماده واحده لایحه بودجه سال بند ۸۳ این ماده واحده را بررسی کردند.

براین اساس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۲ توسط هیئت وزیران تعیین می گردد.

از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یادشده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانون منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ در هیئت مدیره شرکت های دولتی یا شرکت های وابسته و تابعه شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

اضافه می شود نادر قاضی پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف پاراگراف دوم این بند را مطرح کرد که چرا معتقد بود این کار عملا امکان دو شغله بودن را فراهم می کند و این موضوع به نفع جوانان و اشتغال است.

اما غلامرضا کاتب نماینده گرمسار در مخالفت با حذف این بند گفت: اتفاقا ابقا این بند موجب شفافیت خواهد شد چرا که تصریح می کند عضویت باید فقط در قالب ماموریت و بدون دریافت هر گونه مزایا صورت گیرد.

در ادامه نماینده دولت تصریح کرد: هدف از آوردن این قسمت در بند ۸۳ ایجاد شفافیت بود.

وی افزود: بعضا برخی افراد که از شرکت های مادرتخصصی و شرکت های زیرمجموعه ماموریت پیدا می کنند علاوه بر دریافت حقوق اصلی حقوق دیگری نیز دریافت می کنند بنابراین این پاراگراف باعث شفاف شدن و عدم ایجاد شبهه می شود.

در ادامه این پیشنهاد قاضی پور به رای گذاشته شد و نمایندگان با ۸۳ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ رای با آن مخالفت کردند تا این بند به صورت کامل تصویب شد.

اشتغال بودجه جراحی جلسه علنی حقوق دستگاه های اجرایی دولت عیدی قانون تجارت لایحه بودجه