بررسی وضعیت حال و آینده بازار سرمایه
از شانزدهم اردیبهشت سال جاری، شاخص کل بورس با روند صعودی مواجه بود. این روند در شرایطی پیش آمد که به طور کلی شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال، روند جذاب رو به رشدی را نشان نمیداد.
کارشناس بازار سرمایه افزود: در واقع اکنون میتوان به قیمتهای منطقی در بازار حساب کرد. معاملهگران نیز به دلیل آنکه بازار ریزشها را پیشخور کرده بود، وارد شدند. در شرایط فعلی، به دلیل آنکه بازارهای موازی سودده دیگری وجود ندارد، مقصد بسیاری از سرمایهها، بازار سرمایه است زیرا سکه و دلار رشد خود را کردهاند و پیشبینی برای ادامه رشد در آن بازارها وجود ندارد. بازار مسکن نیز به دلیل قرار گرفتن در شرایط رکودی ممتد، نیاز به حداقل 5 تا 6 سال فرصت سرمایهگذاری دارد. بنابراین بورس، اصلیترین بازاری است که اکنون سرمایهگذاران در شرف ورود به آن هستند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که هنوز آثار تورمی در بازار سرمایه دیده نشدهاست. در هفتههای اخیر، اخباری مبنی بر افزایش قیمت انواع نهادهها و کالاهای اولیه منتشر شد که نشان دهنده افزایش سود ریالی شرکتهای بورسی در آینده نزدیک است. این موضوعات در گزارشهای 3 ماهه و 6 ماهه شرکتها خود را نشان میدهد. از سوی دیگر به دلیل آنکه ارزش جایگزینی بسیاری از شرکتهای بورسی، بالاتر از ارزش بازار آنها است، شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری حقوقی و سرمایهگذاران حرفهای حقیقی، به برآورد و مقایسه این دو مقوله و خرید سهام این شرکتها پرداختهاند. این موضوع بیشتر در شرکتها و کارخانجاتی که تکنولوژیهای پیشرفته وارداتی دارند، دیده میشود.
شریعتی در ادامه گفت: به نظر میرسد که تا آخر فصل مجامع، رشد چندانی در کلیت بازار سرمایه دیده نشود. اگر رشد اندکی هم باشد، به دلیل رشد شرکتهای کوچک است اما به طور کلی، اکنون فرصت مناسبی برای ورود سرمایه گذاران با دید میان مدت و بلندمدت به بورس است زیرا پیشبینی نمیشود که بورس در سال جای کمتر از سیستم بانکی و بازار های ارز و طلا سودده باشد.
لازم به توضیح است که ارزش بازار، به قیمت خرید و فروش یک سهم در بازار گفته میشود. این ارزش را عرضه و تقاضا مشخص میکند. ارزش جایگزینی نیز ارزش یک ورقه بهادار است، با فرض اینکه قصد ایجاد شرکت مورد نظر در تاریخ محاسبه را داشته باشیم. برای محاسبه آن، ابتدا تمام هزینههایی که برای راهاندازی شرکت با وضعیت فعلی آن لازم است برآورد شده و رقم به دست آمده بر تعداد سهام شرکت تقسیم میشود. از آنجا که ارزش دفتری داراییها در ترازنامه نمیتواند قابلیت اعتماد بالایی در ارزشیابی شرکت داشته باشد، تحلیلگران از محاسبه ارزش جایگزینی در برآوردهای خود کمک میگیرند. بدین ترتیب ابتدا داراییهای ثابت شرکت، شامل اموال، ماشینآلات و تجهیزات آن به نرخ روز ارزیابی میشوند. زیرا با گذشت زمان و به خصوص در شرایط تورم، ارزش روز این داراییها با ارزش دفتری اختلاف پیدا کردهاست. همچنین داراییهای نامشهود شرکت مانند سرقفلی، امتیازات آب و برق و ... نیز ارزیابی میشوند.
رشد بورس در سایه کاهش ارزش ریال
فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده در ارزیابی فصل مجامع سال جاری گفت: شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد باعث شده تا اغلب بنگاههای اقتصادی ناگزیر در حفظ نقدینگی خود باشند اما نباید فراموش کرد که سیاست تقسیم سود به صورت سنتی جزو اولویتهای سهامداران قرار دارد اما بهدلیل عدم تامین این درخواست سهامداران شاید تقسیم سود چندانی را در فصل مجامع به صورت سنواتی نسبت به سال گذشته مشاهد نکنیم.
وی ادامه داد: بازارسرمایه با آگاهی داشتن از شرایط محیط کسبوکار و کمبود نقدینگی بهعلاوه اخبارسیاسی نامناسبی که پیرامون اقتصاد کشور وجود دارد، تاکنون مقاومت خوبی را از خود نشان دادهاست.
مدیر عامل کارگزاری بانک آینده افزود: پیشبینیها حاکی از آن است که مقاومت بازارسرمایه در سایه افزایش نرخ ارز تداوم یابد که این عامل میتواند در جذابیت و تبدیل وجوه نقد به دارایی از جمله داراییهای مالی مانند اوراق بهادار و سهام تاثیر بسزایی را بگذارد. در واقع نمیتوان سودآوری را ملاک و معیاری برای مثبت بودن و جهش بازار تلقی کرد اما کاهش ارزش پول ملی، یکی از مولفههای اثرگذار بر وضعیت مثبت بازار خواهد بود.
آقابزرگی در مورد جذب نقدینگی به بازار و راهکار ورود پول به بازار سرمایه گفت: دولت به عنوان یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از 80 درصد از اقتصاد را در اختیار گرفته و اگر کوچکترین تغییرمثبت یا منفی درجریان نقدینگی دولت روی دهد، این موضوع به سایر بخشهای اقتصاد ما سرایت خواهد کرد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اهمیت اثربخشی و توانمندسازی بنگاهها از سوی دولت افزود: بر اساس اعلام آمارهای دولتی، دولت بیش از 700 هزار میلیارد تومان به بنگاههای تولیدی، بانک، صندوقها و پیمانکاران بدهی دارد و تا زمانی که بدهیهای دولت تسویه نشود، نمیتوان انتظار کنترل جریان نقدینگی در کشور را داشت.
وی خاطرنشان کرد: امروز میزان نقدینگی کشور بیش از 1500 میلیارد تومان اعلام شده اما اکثر بنگاههای تولیدی از کمبود نقدینگی رنج میبرند.
انتهای پیام/
ارسال نظر