به گزارش پارس نیوز، 

اصغر سلیمی نماینده مردم سمیرم و سخنگوی کمسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی به ارده گزارشی از جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته‌لنجی) با حضور مسئولان وزارت کار،‌ اطلاعات، مرکز پژوهش‌های مجلس، ذمبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: وزارت کار معتقد بود طرح مذکور موجب ایجاد اشتغال پایدار نی‌شود و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اعتقاد داشت تجارت رسمی کشور دچار اختلال می‌شود. 

 سخنگوی کمیسیون امور شوراهای مجلس در ادامه تصریح کرد: مساله کولبری و ته‌لنجی در دولت در حال بررسی است و بر این اساس معافیت ویژه (هر نفر ۷۰۰ هزار تومان) برای مرزنشینان در نظر کرفته شده است لذا مقرر شده است پیشنهاد دولت پیگیری و اشتغال در مناطق مرزی ایجاد شود و در این راستا طرح نمایندگان مجلس نیز به مدت دو ماه مسکوت ماند تا نتایج اجرای طرح دولت مشخص شود.  

سلیمی با بیان اینکه معاونین وزارت کشور برای توزیع درباره مشکلات پیش آمده در منطقه کازرون در جلسه کمیسیون حضور یافتند ، گفت: طبق گزارش مسئولان،‌ از ۲۱ سال گذشته مردم مناطق کوهمره  و چنارشاهیجان تقاضای شهرستان شدن داشتند که طی دو سال گذشته پیگیری‌ها در این زمینه شدت یافته است، وزارت کشور سه مرتبه برای بررسی‌های میدانی منطقه مذکور کارشناس اعزام کرده است و طبق گفته مسئولان با توجه به اینکه کوهمره  و چنارشاهیجان  موقعیت سوق‌الجیشی دارند،‌تبدیل شدن به شهرستان برای مردم منطقه دارای اهمیت است. 

وی اضافه کرد: در اسفند ماه موضوع مذکور در دولت مورد موافقت قرار می‌گیرد که در آن زمان مردم مقابل فرمانداری تجمع می‌کنند و خواستار جدا نشدن دشت برم و چند روستا از کازرون می‌شوند، طبق گزارش مسئولان، در ۲۶ اردیبهشت ماه در فضای مجازی مطلبی منتشر می‌شود مبنی بر اینکه به هیچ عنوان در کازرون نباید جدایی ایجاد شود که با تجمع مردم مواجه شده و منجر به تجمع و دستگیری برخی افراد می‌شود. 

سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: طبق نظر اعضای کمیسیون، هیات حقیقت‌یاب متشکل از نمایندگان مجلس به این منطقه اعزام و پس از بررسی نتیجه را به کمیسیون ارائه خواهند کرد؛ همچنین طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو نیز در کمیسیون شوراها مطرح شدو کلیات آن به تصویب رسید، ماده ۱۰ طرح مذکور نیز با توجه به اینکه به کمیسیون مرتبط می‌شد مورد اصلاح قرار گرفت.