به گزارش پارس نیوز، 

 نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، با اصلاح ماده 61 این قانون با 186 رأی موافق، 11 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است موضوع ماده بدین شرح است:

به‌منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به‌دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

تبصره: در راستای وظایف ستاد در هر استان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به‌‌ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می‌کند.

ستاد و کارگروه های مذکور، و دبیرخانه های مورد نیاز آنها باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه های اجرایی و اعضای ذی ربط استفاده نموده و به هیچ عنوان تشکیلات جدیدی ایجاد نکنند.

اعضای ستاد عبارتند از:

1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس ستاد)

2- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

3- وزیر امور اقتصاد و دارایی

4- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

5- وزیر کشور

6- رئیس کل بانک مرکزی

7- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی

8- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

9- وزیر نفت

10- وزیر جهاد کشاورزی

11- وزیر نیرو

12- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

14- رئیس سازمان ملی استاندارد

15- رئیس اتاق تعاون

16- رئیس اتاق اصناف

17- نمایندگان تشکل های سراسری تولیدی

اعضای بندهای 1 تا 7 به عنوان عضو ثابت و بقیه اعضا حسب مورد در جلسه دعوت می شوند.

مصوبات ستاد مذکور با رأی اکثریت وزرا و روسای دستگاه های اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی می شود.

اعضای کارگروه های استانی متناظر با اعضای ستاد مذکور انتخاب شده و مصوبات آن طبق همین حکم نافذ و اجرایی می شوند./

پایان پیام