افزایش نرخ عوارض در سایه تکذیب آخوندی!

امروز از لابلای اخبار، مطلبی منتشر شد مبنی بر قطعی شدن افزایش نرخ عوارض تردد در بزرگراه‌ها تا حداقل ۲۰ درصد! البته معجزات افزایش نرخ خدمات، کالا، مالیات و ... و نحوه دریافت آن اصولاً در کشورمان به چند روش ممکن است:

روش اول: بدون هیچ دلیلی و فقط با طی کردن یک خواب چند ساعته به فاصله ۱۰ شب تا ۱۰ صبح. در این مرحله با افزایش نرخ عجیب و شگفت انگیز یک کالا یا خدمات مواجه می‌شوید. زبانتان هم الکن و قادر به اعتراض نیستید. پس سکوت اختیار کرده و در دلتان میگویید: خب شاید این بخش از افزایش نرخ شامل همان عدد مشهور تک رقمی دولت در اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه و فتوحات کنترل تورم است که امروز رخ داده و انشاالله تحت مدیریت است!

روش دوم: انتشار بذر شایعه و سنجش آمادگی آحاد ملت. در این روش مثلاً شایعه‌ای مبنی بر قحطی و یا افزایش بهای مواد اولیه تولیدی و یا التهاب بازار فلان چیز و کسری بودجه احتمالی در بین مردم توسط چند عنصر کار بلد به راه می‌اندازیم و می‌سنجیم مردم چقدر جنبه و ظرفیت دارند، سپس بر مبنای ظرفیت ملت افزایش نرخ را تصویب و اجرا می‌کنیم، البته در اینجا طوری نرخ را افزایش می‌دهیم که از قیمت تخمینی ملت قدری پایین‌تر باشد تا بدینوسیله دعای خیر مردم را هم شامل حال امواتمان کنیم.

روش سوم: اخذ پول زور و بدون هویت شبیه انعام، پاداش و شیرینی و پول چایی بچه‌ها از مردم. به شکل استفاده از واژه‌های قلمبه و سلمبه در قبوض آب و برق و تلفن و... که اصلاً عدد خاصی هم نیست و در هر قبضی از این اعداد کوچولو موچولو همیشه هست و کسی هم باهاش کار نداره.

روش چهارم: وقتی بی اطلاعی مردم منشاء خیر و برکت برای برخی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. بطور مثال حال اساسی که به شکل خودجوش به بانک‌های فربه این روز‌های ایران می‌دهیم! مثلا ثروت رویایی که بانک‌ها از محل رسوب پول‌های باقیمانده در کارت هدیه و حساب‌های مسکوت بدست می‌آورند. دقیقاً همین کارت‌های هدیه‌ای که پس از خرید درون سطل زباله می‌اندازیم و تقریباً ۷۰ درصد آن‌ها هم حاوی مبالغی است، سالیانه میلیارد‌ها تومان سود مفت نصیب بانک‌ها می‌کند. یا اینکه دقیقاً نمی‌دانیم مبنای محاسبه کارمزد خدمات بانکی از جمله تراکنش‌ها به چه شکلی است و بدون کمترین اعتراضی این مبلغ از حسابمان کسر می‌شود و به جیب بانک سرازیر می‌شود.

روش پنجم که در نوع خود منحصر است ظاهراً به شکلی محترمانه ثروتمندان پلید را نشانه گرفته و البته شامل کل آحاد مردم نیز می‌شود. در این روش ترکیبی که به شکل انتحاری (موضوع روش اول) و البته با کمی سر و صدای قبلی (موضوع روش دوم) اجرا می‌شود، متولی گرانی مدعی است تنها قشر ثروتمند و با درآمد بالا را هدف قرار داده. البته اگر قشر ثروتمندی هم باقی مانده باشد! به لطف کُمای فعلی اقتصاد کشور، قشر تهی دست بیش از نیمی از مردم کشور را شامل می‌شود و معلوم نیست چه اصراری است که آن عده بی نوایی که پولدار محسوب می‌شوند هم به خاک سیاه بنشینند!

گذشته از این طنز‌های تلخ، دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ که ۱۹ آذرماه گذشته به مجلس تقدیم کرد، افزایش سه تا شش برابری عوارض خروج از کشور را پیشنهاد داد که بر این اساس هر نفر در سفر نخست ۲۲۰ هزار تومان باید عوارض خروج پرداخت کند، این مبلغ در سفر دوم حدود ۵۰ درصد افزایش می‌یابد (۳۳۰ هزار تومان) و برای سفر‌های سوم و بیشتر با ۱۰۰ درصد افزایش، به ۴۴۰ هزار تومان می‌رسد. این پیشنهاد دولت با واکنش‌های انتقادی زیادی از سوی مردم، فعالان گردشگری و نمایندگان مجلس روبرو شد.

روش سوم را اگر دقت کنید شامل این بند هم می‌شود. بطور مثال سال گذشته صحبت‌هایی مطرح شد که از این میزان عوارض قرار است ۴۰ هزار تومان از هر قبض، برای توسعه گردشگری و مشخصاً تشویق تور‌های ورودی اختصاص یابد! بعداً این مورد تکذیب و یا فراموش شد و معلوم نشد بالاخره این افزایش پول زور کجا قرار است هزینه شود.

جالب اینجاست در حالی که طرح و تصویب این مساله بدون در نظر گرفتن شرایط آن و همچنین ایجاد زیر ساخت‌های جذب گردشگر و مسافر و یا نگهداشتن خود ایرانیان در داخل، پاک کردن صورت مساله است و در این بین بدون شک افراد متمول و یا ثروتمندی که قصد خروج از کشور و یا مسافرت را داشته باشند اگر مبلغ تعرفه ۱۰۰ برابر هم بشود اقدام به این کار خواهند کرد و این مهم را در افزایش نرخ بنزین در داخل کشور هم شاهد بودیم که مسئولان وقت معتقد بودند افزایش باعث کاهش مصرف و یا مدیریت مصرف به صورت اصولی خواهد شد؛ در حالی که این مهم به سرانجام نرسید و کماکان شاهد استفاده بیشتر مردم از وسایل نقلیه شخصی هستیم؛ حال با طرح و تصویب لایحه افزایش تعرفه خروج از کشور هم درصدد هستیم تا جلوی خروج ارز و مدیریت سفر در داخل گرفته شود و، اما نتیجه دقیقا برعکس شده و هیچ یک از پیش بینی‌ها مطابق با تصور اقایان پیش نرفته و نخواهد رفت؛ لذا معلوم نیست افزایش درآمد از این محل دقیقا کجا ذخیره و صرف خواهد شد!

اما در سویی دیگر اگر خوب بخاطر داشته باشید همین چند وقت پیش بود که دادستان قزوین دستور توقف اخذ عوارض در ازادراه قزوین زنجان را داد. وی در دفاع از این عملکردش مدعی بود در نه ماهه امسال (سال ۹۶) تلفات در این محور با رشد ۲۴ درصدی مواجه بوده است و افزوده بود متاسفانه در نه ماهه گذشته امسال (سال ۹۶) شاهد ۴۶ نفر فوتی در این محور بوده ایم که طبق نظر کارشناسی حدود ۹۰ درصد عامل این تلفات متوجه مشکلات زیر ساختی جاده و عدم توجه به مرمت و بهسازی مسیر از سوی شرکت متولی این آزادراه بوده است.

این در حالی است که روزانه به صورت میانگین ۱۷۰ میلیون تومان عوارض از طریق این عوارضی از مردم اخذ می‌شود و در مقابل کمترین توجهی به مرمت و بهسازی، رفع چاله ها، بهبود سیستم روشنایی، روکش آسفالت و ... نشده است.

تازه این یک نمونه از افشاگری‌های است که یک مقام قضایی توانسته از سرانجام پولی که به اسم مالیات و عوارض از ملت گرفته می‌شود، بیان کند! اما معاون وزیر راه و شهرسازی در سکوت محض آخوندی با منت گذاشتن بر سر مردم برای افزایش نرخ عوارض تردد در بزرگراه‌ها با بهانه اینکه از نیمه سال ۹۵ و کل سال ۹۶ افزایش قیمت نداشته ایم، ادعا می‌کند پس از ۱۸ ماه میانگین ۲۰ تا ۳۲ درصدی نرخ عوارض آزاد راه‌ها افزایش یافته که فشار اصلی بر کسانی است که خودرو آن‌ها در بزرگ راه‌ها در حرکت بوده و اغلب هم احتمالاً قشر پولدار جامعه محسوب می‌شوند!

از عباس آخوندی که تحت حمایت بهارستانی‌ها ید طولایی در عدم تنویر افکار عمومی در حوادث مختلف مربوط به وزارتخانه متبوعش در این سال‌ها دارد انتظاری نیست که پاسخی درخور برای عموم مردم از این وضعیت نابسامان داشته باشد و مردم هم احتمالاً دیگر چنین توقعی از وی نخواهند داشت، اما این انتظار در جای خود محفوظ است که دست کم شاغلام پیام ملت را که چیزی جز آگاهی نیست به وی ابلاغ کنند. آقای وزیر مردم می‌فهمند. افزایش نرخ عوارض و مالیات مقوله پیچیده‌ای حداقل دیگر برای مردم ایران نیست. اما ایکاش به شکلی رفتار کنیم که شعور مردم را هدف قرار ندهیم.

در حالیکه این روزها معلوم نیست روابط عمومی این وزارخانه در خصوص تنویر افکاری عمومی از تأیید تا تکذیب خبر افزایش نرخ عوارض تردد در بزرگراهها چه وظیفه ای دارد و در سر درگمی بسر می برد، اقای وزیر در مصاحبه هایی پراکنده از اساس این خبر را تکذیب کرده اما ظاهراً خبر ندارد بنرهای دستور العمل افزایش نرخ در عوارضیها نصب شده است!

نزدیک به نیم قرن از طرح ساخت بزرگ راه تهران - شمال می گذرد. میلیارد‌ها تومان هزینه شده و اکنون به ۲۵ کیلومتر مفید از بیش از ۱۰۰ کیلومتر باقیمانده رسیده ایم. ماجرای مصلای نیمه کاره امام خمینی (ره) ظاهراً به روایت ساخت بزرگ راه تهران-شمال تسری یافته و پیوند خورده. برای همین ۲۵ کیلومتر ناقابل هم ظاهراً تمایل شدیدی به افزایش نرخ عوارض وجود دارد!

افزایش نرخ عوارض و مالیات هر چه و به هر بهانه‌ای که باشد، فراموش نباید کرد عاقبت باید ثابت کنید از این محل کجا‌ها هزینه شده و حق مسلم مردم ایران است که حس کنند ریال به ریال کم ارزش این روزها، توسط چه شخص، ارگان، سازمان، نهاد و وزارتخانه‌ای مصادره و به چگونه و کجا به نفع مردم سرمایه گذاری می‌شود!