ابزارهای تأمین مالی اروپا برای حفظ تجارت با ایران کافی نیستند

مشاور رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید که سازوکارها و ابزارهای تأمین مالی اروپایی برای محافظت از شرکت‌های فعال در ایران کفایت نمی‌کنند.

مشاور رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید ابزارهای تأمین مالی اروپایی ایجاد شده از سوی کشورهای اروپایی به منظور تجارت با ایران، برای حفط پیوندهای اقتصادی با تهران در مقابل تحریم‌های واشنگتن کافی نیستند.

این مقام مسئول در کاخ الیزه طی جلسه‌ای توجیهی برای خبرنگاران گفت که پس از خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای، اروپا نیازمند یک «رویکرد جهانی برای تقویت زاردخانه حقوقی‌» آن و دفاع از شرکت‌هایی است که در کشورهای تحت تحریم آمریکا فعالیت می‌کنند.

امرروز سه‌شنبه همزمان با فشار دولت ماکرون به واشنگتن برای معافیت شرکت‌هایی همچون ایرباس، سانوفی، رنو و پی.اس.ای گروپ، رهبران تجاری با مقامات فرانسوی دیدار کردند. بسیاری از این شرکت‌ها از زمان توافق برجام در ایران بار دیگر سرمایه‌گذاری کردند.

فرانسه، ایتالیا و آلمان از جمله کشورهایی هستند که سازوکارهایی صادراتی را برای اجتناب از استفاده از دلار در تراکنش‌های مالی و در نتیجه دوری گزیدن از تحریم‌های تجدید شده ایالات متحده طراحی کرده‌اند. اما به گفته منابع مطلع، سازوکار فرانسوی‌ها که از سوی صندوق سرمایه‌گذاری دولتی بی‌پی‌آی‌فرانس مدیریت می‌شود، اخیرا به حالت تعلیق درآمده است.

مشاور ارشد رئیس جمهوری فرانسه می‌گوید: «مهم است که سازوکاری را تدوین کنیم که به ما اجازه دهد با قوانین فراسرزمینی مقابله کنیم و یک ابزار تأمین مالی همچون بی‌پی‌ای بخشی از آن است».

وی افزود: «اما ایران به طور خاص یک مورد دشوار است و مطمئن نیستم که (برنامه) بی‌پی‌آی به تنهایی بتواند به شرکت‌های بزرگ مجال فعالیت و سرمایه‌گذاری در ایران را بدهد».

یک مقام مسئول فرانسوی دیگر نیز گفت که مشخص نیست برای ابزارهای مالی اروپایی تعیین‌شده برای شرکت‌های فعال در ایران چه میزان علاقه و اشتیاق وجود دارد. به گفته این مقام فرانسوی، «ما چیز چندانی برای تهدید آمریکا نداریم. وقتی شما یک بازیگر اقتصادی چندملیتی دارای منافع در ایالات متحده هستید که با دلار کار می‌کنید، تنها یک انتخاب پیش‌روی خود دارید و این انتخاب به سرعت انجام می‌شود».

برونو لومایر، وزیر اقتصاد فرانسه نیز پس از نشست با مدیران شرکت‌های تجاری بار دیگر بر این خواسته فرانسه تأکید کرد که بخش اجرایی اتحادیه اروپا برای تقویت قواعد ممانعت از تحریم و ایجاد نهادی برای اعمال قواعد اقتصادی و تجاری‌ این اتحادیه، همانند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اقدام کند.

یک مقام کاخ الیزه گفت که در کوتاه‌مدت، فرانسه بر «اطمینان از خروج نظام‌مند از بازار ایران» از سوی شرکت‌هایی که به دنبال خروج هستند، و در عین‌‌حال «ایجاد شرایطی برای آن‌هایی‌که خواهان باقی‌ماندن در آنجا هستند» متمرکز است.