حقوق کارکنان قراردادی دانشگاه ها از طریق وزارت اقتصاد پرداخت می شود

به گزارش پارس به نقل از مهر در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور نمایندگان سه بند الحاقی به بند ۱۳ لایحه بودجه اضافه کردند.

فرهاد بشیری نماینده پاکدشت پیشنهاد الحاقی به بند ۱۳ را مطرح کرد که این پیشنهاد ۱۲۱ رای موافق ۶ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع از ۲۱۸ رای به تصویب رسید. در این بند الحاقی آمده است تنفیذ بند « ۹۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۱

در سال ۱۳۹۲ پرداخت حقوق و مزایان کارکنان قراردادی دانشگاه های سراسر کشور طبق روش بند « و» تبصره « ۱۹» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قابل انجام است. در این بند آماده است از این به بعد پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه های سراسر کشور از طریق وزارت امور و اقتصادی انجام می گیرد.

در ادامه جلسه علنی مجلس همچنین بند ۵۹ بودجه ۱۳۹۱ کل کشور نیز به انتهای بند ۱۳ لایحه بودجه اضافه شد. در بند ۵۹ آمده است دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانون بازنشستگان) و سایر حقوق به میزان بدهی ها و کسری صندوق مذکور اموال و حقوق مالی وزارت صنعت و معدن و تجارت و شرکت ها و موسسات وابسته و تابعه به صورت کلی با سهام آن ها با تایید وزیر مربوطه و زیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می شود.

همچنین در ادامه بندهای الحاقی به بند ۱۳ عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهاد این کمیسیون برای الحاق یک بند دیگر به بند ۱۳ را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۲۱ رای موافق ۶ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از ۲۱۸ رای تصویب شد.

پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به این شرح است که  این عبارت به انتهای فرع از ۱-۳-۱۳ اضافه شود: به دولت اجازه داده می شود بنا به درخواست وزارت خانه ها و سازمان های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضاییه بابت بدهی دستگاه های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) که ارزش آن ها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تایید می باشد را از محل واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری تصویه نماید.

همچنین در ادامه بررسی بند ۱۳ مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر پیشنهادی برای الحاق به بند ۱۳ مطرح کرد که این پیشنهاد رای نیاورد. پیشنهاد نجف نژاد این بود که کلیه باشگاه های دولتی تا زمان واگذاری و براساس رتبه و مقام در میادین ملی و بین المللی و آسیایی و جهانی که این مقام سقف هزینه کرد را افزایش می دهد، ۵۰ درصد از طریق دولت و ۵۰ درصد از محل درآمد اقتصادی تامین می شود.

مخالفان این پیشنهاد اظهار داشتند: این بند علاوه بر این که مغایر مصوبه قبلی در بخش درآمدهای بودجه در خصوص خصوصی کردن باشگاه ها است، مغایر قانون برنامه پنجم نیز است. در این پیشنهاد این موضوع مطرح شده بود که ۵۰ درصد از هزینه های باشگاه های ورزشی را دولت و ۵۰ درصد دیگر از محل درآمد اقتصادی خود باشگاه تامین می شود.