ابهامات ثبت سفارش کالا عامل فساد در تجارت خارجی

بر اساس ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات کشور، واردات اجناس مختلف از طریق دریافت مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت و پس از آن ثبت سفارش کالایی که قصد ورود به کشور را دارد، انجام می شود .

شماره هشت رقمی مجوز ‌ ثبت سفارش کالا تنها اجازه ورود اقلام به کشور را تایید می کند و باقی مسائل برای ترخیص کالای ثبت سفارش شده به گمرک مربوط می شود .

طبق اعلام یک منبع آگاه، در زمانی که ثبت سفارش خودرو با هدف جلوگیری از واردات بیش از حد ممنوع اعلام شد، این سامانه در شبانگاه به مدت 15 دقیقه در دسترس قرار می گرفت تا عده ای از سودجویان به واسطه رانت و تبانی اقدام به ثبت سفارش خودرو کنند .

همین امر باعث شد تا وزارت صمت در نامه ای به گمرک اعلام کند که در این بازه زمانی هیچ ثبت سفارش خودرویی توسط این وزارتخانه انجام نشده است. در نامه وزارت، صمتی ها به طور نامحسوس اعترافی بر وجود ضعف هایی در سامانه کردند .

این تبانی در زمانی اتفاق می افتد که سامانه های گمرک الکترونیکی شدند و به همین منظور دفتر واردات گمرک بخشنامه‌ای به گمرکات کل کشور در مورد تخلف صمتی ها ابلاغ کرد .

مسئله مذکور به علت وجود خلأهایی در زیرساخت و پایه های این مجوز است و همین خلأها زمینه ابهامات بسیاری را در واردات برخی از کالاها همانند ممنوعیت ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده و یا بهره مندی از ارز بانکی به وجود آورده است .

ابهامات ثبت سفارش کالا به قدری است که اگر شخصی به واسطه کارت بازرگانی یک بار مصرف و یا به عبارت دیگر کارت بازرگانی اجاره ای اقدام به ثبت سفارشی کند و پس از دریافت ثبت سفارش، کالایی را وارد نکند، بانک مرکزی برای مقابله با آن ابزاری را در اختیار ندارد .

این در حالی است که فرد برای انجام واردات ملزم به تهیه فرم بانکی، پروفرما، بیمه‌نامه، اجازه نامه و.. است اما هیچ یک از این ابزارها نمی تواند تعهدی برای استفاده صحیح از ارزهای بانکی باشد .

در این رابطه گفت و گویی با محمد طالبی، کارشناس ارشد امور گمرکی درمورد فساد ثبت سفارش کالا و همچنین مدیریت عرضه ارز بانکی در تجارت خارجی کشور داشتیم که به شرح زیر است :

گاف وزارت صنعت معدن و تجارت در ثبت سفارش خودرو

آیا اهداف ثبت سفارش کالا تحقق یافته است؟

طالبی : تنظیم بازار ارز یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی در هر کشوری است و نرخ ارز یکی از عوامل موثر بر تغییرات شاخص قیمت هاست که بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار می‌گیرد. از آنجا که مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر عرضه و تقاضای ارز در هر کشور واردات و صادرات آن کشور است، تنظیم بازار ارز به مدیریت تجارت خارجی هر کشوری مربوط می‌شود، به ویژه ایران که عرضه ارز آن به صورت دولتی و با استفاده از دلار‌های نفتی نیز انجام می‌پذیرد .

در کشور ما به موجب ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات که توسط هیئت وزیران در سال 1373 تصویب شده است، ورود کلیه کالا‌های وارداتی موکول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی وقت) است .

در واقع باید طبق این آیین نامه گشایش اعتبار ارزی در بانک‌های عامل پس از ارائه ثبت سفارش توسط واردکننده انجام پذیرد. این شیوه از ثبت سفارش پس از بحران ارزی ابتدای دهه 70 دو وظیفه عمده اعم از تنظیم بازار به وسیله ایجاد محدودیت بر میزان واردات و شناسایی و ایجاد قابلیت رهگیری متقاضیان ارز را بر عهده گرفته است .

مشکل ثبت سفارش تنها مربوط به چند خودرویی که شبانه و در پی باز شدن‌های 15 دقیقه‌ای ممنوعیت آن، ثبت سفارش می‌شوند، نیست و چالش اصلی در ناکارآمدی سیستمی است که مسئولان ذی ربط، ثبت‌های آن را غیرقانونی می‌دانند و برای جلوگیری از ترخیص آنها نامه نگاری می‌کنند .

این مشکل به حدی وخیم است که آمار ثبت سفارش خودرو و باقی کالا‌ها از سایت ثبت سفارش وزارت صنعت معدن و تجارت حذف شد تا هیچ ماجراجویی، اشکال‌های بیشتری از آن را نیابد .

با بررسی این موضوع پی می‌بریم که ثبت سفارش در هر دو وظیفه یاد شده خود ؛ شکست خورده است .

ادعای تنظیم بازار با وجود 40 میلیارد دلار اختلاف میان آمار ثبت سفارش، واردات و ادعای رهگیریِ گیرندگان ارز دولتی برای واردات با وجود حداقل 10 میلیارد دلار ارز تسویه نشده یا به به عبارت دیگر ارز گمشده، مضحک است .

ثبت سفارش پس از این همه سال نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه به یک عامل فساد در تجارت خارجی بدل شده است .

در کنار انحصاری که به موجب قانون واردات و صادرات برای کارت‌های بازرگانی در تجارت خارجی کشور به وجود آمد، در این سال‌ها شاهد خرید و فروش مجوز‌های ثبت سفارش هستیم؛ در حالیکه هیچ سالی تمام ظرفیت ثبت سفارش تبدیل به واردات نمی‌شود .

وقتی ظرفیت تعیین شده توسط وزارت صمت، 40 میلیارد دلار بیشتر از تقاضای واردات است، محدودیتی به نام ثبت سفارش کاملا بی معناست .
دولت از ثبت سفارش منفعت می‌برد .

درآمد کلان از ثبت سفارش ها

ثبت سفارش چه منفعتی برای دولت دارد؟

طالبی : در بودجه سال 1397 دولت پیش بینی می‌کند که ثبت سفارش درآمدی برابر 130 میلیارد تومان از محل کارمزد ثبت سفارش حاصل می‌کند به عبارت دیگر 5 در هزار ارزش ریالی ثبت سفارش یک ساله کشور از این مسیر محقق می‌شود. درآمدی که گویا نمی‌توان از آن گذشت و ثبت سفارش را تبدیل به مجوزی بی کاربرد در اهداف ساختاری و موفق در درآمدزایی کرده است .

از سوی دیگر ثبت سفارش برای دلالان این مجوز، به احتمال زیاد سود خوبی به همراه دارد، به ویژه در واردات کالا‌هایی مانند خودرو؛ چراکه خودرو‌های وارداتی ایران به طور میانگین 25 هزار دلار ارزش گذاری می‌شوند، تنها برای یک خودرو که با دلار 5 هزار تومان وارد کشور بشود، کارمزد ثبت سفارش مبلغی برابر 62 هزار و 500 تومان خواهد بود .

اما اوراق ثبت سفارش آن با مبلغی بیش از 3 میلیون تومان در بازار سیاه خرید و فروش می‌شود و قیمت این اوراق گاهی به 10 میلیون تومان هم خواهد رسید .

در حقیقت فرآیند ثبت سفارش علاوه بر ناکارآمد بودن در تحقق اهدافش، فضایی برای باند بازی و رانت زایی فراهم می‌آورد؛ چرا که سهمیه آن در یک بازار رقابتی به فروش نمی‌رسد و گاهی افرادی با استفاده از سیگنال‌هایی که به آنها زمانِ باز شدن شبانه ثبت سفارش را می‌دهند، از این سهمیه، ناعادلانه برخوردار می‌شوند .

الزام حذف ثبت سفارش برای سامان دهی فضای اقتصادی کشور

چطور بدون ثبت سفارش، تخصیص ارزهای دولتی انجام شود؟

طالبی : مخالفان حذف این مجوز در مواجهه با این شیوه، دو نگرانیِ چگونگی تخصیص ارز و تنظیم بازار را مطرح می‌کنند. البته همان طور که گفته شد ثبت سفارش در این دو مهم بی فایده است و تنها به عنوان یک مرحله از مراحل فرآیند واردات کالا به مثابه یک مجوز ناکارآمد عمل می‌کند که حذف آن ضروری به نظر می‌رسد .

ارزهای گمشده در حکایت بی کفایتی ثبت سفارش کالا

چه راه حلی برای جلوگیری از تشدید ارزهای گمشده دارید؟

طالبی : پاسخ استدلال ناکارآمدی ثبت سفارش در موضوع ارز‌های گمشده نهفته است. ارز گمشده ارزی است که به ثبت سفارش‌هایی تعلق می‌گیرد که تبدیل به واردات نشده اند. با این حساب کافی است ارز را به کالایی اختصاص دهیم که مطمئن هستیم، وارد کشور می‌شود .

برای این منظور بانک مرکزی می‌تواند ارز مبادله‌ای را به جای ثبت سفارش به بارنامه صادر شده برای محموله کالا اختصاص دهد. این کار به بانک اطمینان می‌دهد که کالا در حال ورود به کشور است .

تخصیص ارز مبادله‌ای به بارنامه صادر شده در مقایسه با ثبت سفارشی که گاهی تنها به جهت ایجاد انحصار انجام می‌پذیرد، بدون اینکه هنوز قصدی برای واردات آن وجود داشته باشد؛ همانند همان ثبت سفارش‌های خودرو که برای برخی ثبت‌کنندگان گاهی 10 درصد آن نیز تبدیل به واردات کالا نشده است، می‌ماند .

پس راه حل، انتقال از سندی موهومی به نام ثبت سفارش به یک سند مالکیت کالا به نام بارنامه است. بارنامه یا Bill Of Lading سندی است که غیر از مالکیت محموله کالا به عنوان قرارداد حمل و رسید کالا کاربرد دارد و در برخی انواع خود قابل انتقال به غیر است .

اینکوتِرمز ضامنی برای جایگزینی بارنامه‌ها

چه اطمینانی برای جایگزینی در عوض ثبت سفارش ها است؟

طالبی : برخی‌ها گمان می‌کنند که بارنامه زمانی صادر می‌شود که ارزش کالا توسط خریدار پرداخت شده باشد؛ در حالی که تنها به این شیوه نیست، بلکه در سه نوع اینکوترمز (Incoterms) یا شرایط تجاری بین المللی است که عملیات بارگیری در بندر صادراتی نیز توسط خریدار کالا انجام می‌شود .

اینکوترمز شرایطی است که مسائل مرتبط با حمل کالا بین فروشنده و خریدار و نحوه پرداخت را تعیین می‌کند. مسائلی شامل ترخیص کالا در بندر مبدأ، ترخیص کالا در بندر مقصد و مسئول پرداخت در هر مرحله. برای مثال در شرایط تجاری بر اساس (FOB : free on boarding) که یکی از شرایط معمول است، تحویل محموله به خریدار در عرشه کشتی در بندر مبدأ اتفاق میافتد .

البته درصد زیادی از واردکنندگان کشور ابتدا کالا را تا گمرک مرزی ایران می‌رسانند و سپس اقدام به ثبت سفارش و انجام باقی مراحل ترخیص کالا می‌کنند و یا به دلیل موهومی بودن این سند، هم پیش از انتقال بار به ایران و هم در صورت نیاز و تغییر شرایط قانونی و یا بازار، پس از رسیدن محموله به ایران ثبت سفارش می‌کنند. البته باید توجه داشت که در زمان انعقاد قرارداد، باید تعهد پرداخت به فروشنده کالا داده شود .

این تعهد در زمانی که بانک ایرانی به صورت اعتبار اسنادی ارز را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، توسط بانک انجام می‌شود، اما در حالت‌های دیگر بر عهده خریدار است. در نتیجه این اطمینان وجود دارد که مشکلی از این بابت برای روش‌های پرداخت، غیر از اعتبار اسنادی ایجاد نخواهد شد. در مورد اعتبار اسنادی نیز نخستین مرحله مراجعه به بانک خواهد بود .

محدودیت موانع تجارت باید کاسته شود

تنظیم بازار چگونه ممکن می شود؟

طالبی : با توجه به پیشنهاد‌های سازمان‌های بین المللی اقتصادی، کشور‌ها به سمتی می‌روند که تمامی موانع تجارت را به موانع تعرفه‌ای محدود کنند. کافی است برای یک تعرفه گمرکی تا میزان مشخصی که در حقیقت همان سهمیه سقف ثبت سفارش تا پیش از این است، مأخذ مشخصی به طور مثال 4 درصد حقوق و عوارض دریافت شود و پس از پر شدن ظرفیت در نظر گرفته شده (که احتمالا هیچگاه پر نمی‌شود!) ماخذ آن تعرفه را به میزانی که واردات آن برای واردکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد برای مثال 90 درصد، افزایش دهیم. با این روش بدون وجود ثبت سفارش، می‌توان از تنظیم بازار، اطمینان حاصل کرد .

منبع: باشگاه خبرنگاران

بازگشت به صفحه رسانه‌ها