از وزیر اقتصاد و رئیس جمهور سوال می شود!
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن سوال از روحانی و وزیر اقتصاد درباره عملیاتی نشدن سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، اظهار داشت: بر اساس این ماده بایدحقوق تمام مقامات اعم از وزرا، نمایندگان و تمامی کارمندان در سامانه ثبت حقوق مزایا در وزارت اقتصاد و امور دارایی ثبت و به نظر عموم مردم برسد.
وی افزود: در صورتی که این کار انجام شود تمامی ابهامات رفع شده و درباره حقوق مقامات و مسئولان شفاف‌سازی صورت می‌گیرد.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس با تأکید بر اینکه تشکیل این سامانه در برنامه ششم توسعه کل کشور به تصویب نمایندگان رسیده است و باید ظرف مدت یک سال پس از تصویب از سوی دولت عملیاتی می‌شد، تصریح کرد: متأسفانه تاکنون دولت و همچنین وزیر اقتصاد این مصوبه را اجرا نکرده و سامانه عملیاتی نشده است.
ابوترابی در همین راستا اظهار داشت: نمایندگان به دلیل عملیاتی نشدن این سامانه و عدم اجرای قانون سوال از مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و رئیس جمهور را کلید زده‌اند و در حال جمع‌آوری امضاء هستند؛همچنین قرار است گزارشی در قالب ماده 236 آئین‌نامه داخلی مجلس درباره اینکه چرا این قانون اجرا نشده تهیه و در صورت رای نمایندگان در صحن علنی مجلس تقدیم قوه قضائیه شود.
به گزارش تسنیم، ماده 29 برنامه ششم توسعه کل کشور به شرح زیر است:
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.
وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3/12/1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد (160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
ارسال نظر