صرافی‌های غیر مجاز چگونه بحران‌ساز ارز شدند؟

 «بعد از ماجرای تلخ و پرهزینه موسسات مالی غیر مجاز که آثار فعالیت آنها تا سال‌های سال بر دوش اقتصاد ایران سنگینی خواهد کرد، دمل چرکین دیگری سرباز کرد که نشان داد هنوز نظام پولی کشور بعد از 5 سال تلاش برای نظم‌دهی به ساختار پولی کشور نتوانسته به طور کامل درزهایی که در دو دهه گذشته در اقتصاد ایران باز شده، ببندد. هر چند در سال‌های گذشته نسبت به فعالیت صرافی‌های غیر مجاز توصیه‌های بسیاری از سوی کارشناسان به بانک مرکزی صورت گرفته بود، با این حال آن روزها صرافی‌های غیر مجاز تبدیل به بازیگران خطرناکی در بازار ارز نشده بودند. شاید به همین دلیل اولویت بانک مرکزی سامان بخشی به موسسات غیر مجاز بود .از همین رو، تمام توان خود را در این بخش متمرکز کرد.

اگر شکل‌گیری موسسات مالی و اعتباری را نتیجه سودجویی گروهی رانت‌خوار و فرصت طلب بدانیم، آن چه در بازار ارز اتفاق افتاد هم نمونه دیگری از سودجویی بود؛ با این تفاوت که واکاوی پشت پرده آن چه در بازار ارز افتاد نشان می دهد، ماجرا از یک تسویه حساب سیاسی شروع شد اما دامنه آن به خارج از کشور کشیده شد.

صرافی‌های غیر مجاز از کجا آمدند؟

اگر چه برخی گزارش ها، شکل گیری صرافی های غیر مجاز را به دو دهه قبل مرتبط می داند، اما صرافی های غیر مجاز در دولت دهم رشد قارچ گونه پیدا کردند. شرایط تحریم ناشی از قعطنامه های شورای امنیت علیه کشورمان سبب شده بود تا نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه شود. حجم این نقل و انتقال ها دیگر از عهده صرافی های مجاز خارج بود و به همین دلیل گروهی که بازار صرافی ها را داغ دیدند، به فکر تاسیس صرافی ولو بدون اجاره بانک مرکزی افتادند. درست مثل اتفاقی که برای موسسات مالی غیر مجاز در فضای آشفته بانکداری آن روزها افتاد.

به تدریج تعداد صرافی های غیر مجاز از حد می گذشت. برخی آمارها از برابری این تعداد با مجوزدارها خبر می داد که سال گذشته بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز با فراخوان چند نوبته برای دریافت مجوز، از آنها خواست تا به سیستم نظارتی بانک مرکزی بپیوندند. هر چند تعدادی از این فراخوان استقبال کرده و مجوز گرفتند اما گروهی هم بی توجه کار خود را پیش می بردند.

پلمپ 200 صرافی توسط بانک مرکزی در همان ایام نشان داد که این بانک در اجرای بخش نظارتی خود مصمم است اما این اقدام کافی نبود. چه آن که اتفاق های دیگری در شش ماه گذشته افتاد که سبب شد، راهبری بازار ارز به دست غیر مجازها بیفتد.

لیدرهای زیرپله‌ای

اگر فساد موسسات مالی غیر مجاز توانست ۱.۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد، فساد صرافی های غیر مجاز کمتر از آن نیست. البته آمار دقیقی از سهم آنها در اتفاقات اخیر ارایه نشده، با این حال آمار غیر رسمی خروج ارز از کشور نشان می دهد که رقم دخالت آنها قابل توجه است.

پشت پرده بازیگردانی صرافی های غیر مجاز را حتما باید نهادهای امنیتی اعلام کنند. یک سوی ماجرا اما به روشنی پیداست که مخالفان خارجی ایران از آشفته بازار ارز سواستفاده کردند. هرچند تحرکات گروه های مخالف دولت در داخل کشور هم بی تاثیر نبود که سبب شد گروهی خارج از مرزهای ایران از آب گل آلود ارز ماهی های درشت بگیرند.

البته حتما گروهی که در داخل به دنبال تسویه سیاسی با دولت دوازدهم فتیله قیمت ارز را بالا کشیدند، گمان نمی کردند که آتش می تواند آنچنان گسترده شود که دامن آنها را هم بگیرد. وقتی هرج و مرج می شود، حتما گروهی هم می خواهند از این شرایط نفع ببرند، همان طور که زیرپله‌ای ها هم توانستند بر بازار ارز اثرگذار باشد. کار به جایی کشید که قیمت ارز به جای آن که در بازار معاملات تهران تعیین شود، بازار سلیمانیه به بازار ایران نرخ می داد.

زیان‌کنندگان ساده‌لوح

تصمیمی که دو شب پیش دولت گرفته و از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور اعلام شد، هر چند بنا به گفته تحلیلگران اقتصادی دیرهنگام ولی درست بود، فقط با قیمت گذاری به نتیجه نخواهد رسید. شاید بهتر باشد، ابتدا ریشه های این اختلال در نظام ارزی کشور ابتدا در داخل خشکانده شود؛ چه آن که تا زمانی که غیر مجاز برپا هستند، با وجود محدودیت های تازه برای در اختیار داشتن ارز، اگر ارز از سوی صرافی های بانکی با رقم اعلام شده دولت معامله شود، حتما وجود صرافی های زیرپله ای می تواند باز هم این بازار را آشفته کند.

واقعیت این است که در بحران ارزی که در ابتدای سال افتاد، گروهی زیان کردند و گروهی به پول های بزرگ دست یافتند. آنهایی که زیان کردند، سرمایه گذاران خرد بودند که پس‌اندازهای محدودی داشتند و برای دریافت سود بیشتر دارایی‌های کوچک‌شان را به سمت بازار ارز برده بودند و حالا با تک نرخی شدن ارز، سرنوشت پول های آنها تلخ خواهد بود.

اما دسته دوم بازیگرانی بودند که بر آتش ارز دمیدند. آنها به خوبی می دانستند که در چه فضایی گام بر می‌دارند و وارد چه مناسبات اقتصادی خواهند شد.تا این گروه برپاست ارز 4200 تومانی دست نیافتنی است.»