صندوق رفاهی که امید و رفاه نیاورد

گروه تحلیلی خبری «پارس»_ زهرا سعیدی: موضوع یارانه یا کمک‌های نقدی دولت به مردم یکی از بحث‌های مهم این روزها در محافل اقتصادی و سیاسی است. در باب اینکه حذف سوبسید یا یارانه‌ غیرمستقیم کالاها، گامی ارزشمند در تحقق توسعه اقتصادی بود.

تردیدی نیست و به نظر می‌رسد هر فردی با هر نوع گرایش اقتصادی، موافق اجرای این طرح است؛ اما موضوع نحوه پرداخت یارانه و شناسایی افراد مشمول دریافت آن در دولت تدبیر و امید همواره با اظهارات متناقض و ایده‌های شتابزده و ناکارآمد همراه بوده است.

چنانچه، حسن روحانی در دوره اول ریاست خود، در کنار پرداخت یارانه نقدی، پرداخت یارانه کالایی (سبد کالا) را در دستور کار خود قرار داد که با انتقادات و بی‌نظمی‌های خاص خود همراه بود، چنانچه در جریان دریافت کالاها، گزارش‌هایی از فوت چندین نفر بر اثر ازدحام در صف‌های طولانی گزارش شد. همین موضوع باعث شد تا بسیاری با نمایشی خواندن این حرکت در راستای جلب رضایت مردم، به انتقاد از عملکرد دولت بپردازند.

با این حال سیاست اصلی دولت که می‌توان از آن تحت عنوان فاز دوم سیاست هدفمندی یارانه در سال 1393 نیز نام برد، با حذف یارانه گروه‌هایی از طبقات یا دهک‌های درآمدی به اجرا درآمد.

البته پیش از این دولت با اعلان فراخوان عمومی از مردم درخواست کرد اگر به یارانه نیازی ندارند، انصراف دهند؛ وگرنه دولت خود، آنها را شناسایی و حذف خواهد نمود. اما در نهایت نتایج مورد انتظار تحقق نیافت و دولت عملاً اقدام به حذف یارانه برخی از افراد کرد که البته این سیاست نیز با انتقادات فراوان و در مواردی اعتراضات ضمنی بخشی از حذف‌شدگان روبرو گشت؛ زیرا به زعم آنان؛ سیاست و ابزار دولت در شناسایی و حذف بسیاری افراد عادلانه نبود.

با این حال رئیس دولت تدبیر و امید طی سخنرانی‌های متعدد از تلاش و اراده خود جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم از طریق کنترل تورم، ایجاد اشتغال و... نیز صحبت کرد و اظهار داشت از طریق این اقدامات کاری خواهد کرد که مردم اساساً نیازی به دریافت یارانه نداشته باشند.

بر این اساس، دولت با دفاع از کارنامه خود در این زمینه همواره مدعی بوده که با کنترل تورم قدم ارزنده‌ای در راستای اقتصاد معیشتی برداشته است؛ اما مشاهده می‌شود بعد از گذشت چند سال از آغاز کار دولت، وضعیت اقتصادی مردم نه تنها بهبود نیافته بلکه قشرهای وسیعی از مردم کاملاً ناراضی هستند.

نمود این نارضایتی را می‌توان در اعتراضات وسیع مردم در دی ماه امسال مشاهده نمود که گرچه با دخالت برخی هنجارشکنان از مسیر اصلی خود خارج شد؛ اما کاملاً رنگ و بوی اقتصادی داشت.

آنچه مشهود است اگر چه دولت در آمار و ارقامی که مشخص نیست بر اساس کدام منابع اعلام می‌شود موفق به کنترل تورم شده؛ اما این موضوع در جیب مردم احساس نمی‌شود و رکود بالا باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم گشته است. از سویی سیاستی که قرار بود "صندوق رفاه امید مردم" باشد، خود عامل ناامیدی مردم شده است.

این وضعیت باعث شد تا دولت در اجرای مرحله سوم هدفمندی یارانه با مشکلاتی مواجه گردد. از این رو آنچه در رابطه با سیاست هدفمندی یارانه قابل نقد است، نه در رابطه با اصل موضوع بلکه به عدم ایجاد شرایط و بسترهای مناسب مانند بهبود وضعیت معیشتی مردم است.

به نظر می‌رسد اجرای صحیح این سیاست زمانی موفق خواهد بود که با انصراف داوطلبانه مردم همراه باشد و این موضوع زمانی محقق می‌گردد که وضعیت اقتصادی مردم تا حدودی در واقعیت و نه در آمار، بهبود یابد.