گشایش ارزی در بازار کالاهای اساسی

با امید به بهبود اوضاع ارزی کالاهای گروه اول و دوم اولویت وارداتی در حالی است که هنوز لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به تصویب نرسیده است. در این لایحه پیشنهاد شده است از یک سو نرخ دلار مرجع از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان افزایش یابد و از سوی دیگر ارز تک نرخی شود. از طرف دیگر پیش بینی می شود انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران منجر به بازگشت آرامش نسبی به بازار شود. آن طور که گزارش ها حاکی است در چند روز گذشته به دنبال آغاز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری بازار سکه، ارز و مسکن با ثبات مواجه شده اند. بر این اساس پیش بینی می شود تا دست کم یک ماه آینده بازار مواد غذایی نیز به التهاب جدی دچار نشود و تخصیص ارز به این کالاها ادامه یابد. البته برخی واردکنندگان می گویند با شروع سال ۱۳۹۲ روند تخصیص ارز مبادله ای به کالاها آسان تر شده است. آمارهای بانک مرکزی نیز حکایت از تخصیص ۶/۱ میلیارد دلار ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی دارد. آن طور که حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت می گوید درخواست تخصیص ارز مرجع برای تمام کالاهای اساسی به بانک مرکزی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تمام کالاهای اساسی باید ارز مرجع بگیرند.
احمد پورفلاح، رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ادامه تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را تایید می کند و می گوید: تاکنون کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد شده و به عبارتی اختصاص ارز مرجع به این کالاها همچنان ادامه دارد و تا روشن شدن وضعیت لایحه بودجه این روند ادامه خواهد داشت.
پورفلاح با تاکید بر اینکه کالاهای وارداتی اولویت اول و دوم همچنان با ارز مرجع وارد می شوند، اظهار کرد: باوجود اینکه در سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط مناسبی قرار نداشت در سال جاری نیز دو پدیده انتخابات و لایحه بودجه بر وضعیت اقتصادی تاثیر گذار است. وی نیز به تاثیر انتخابات بر بازار اشاره می کند و ادامه می دهد: همه منتظرند ببینند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد بود و چه تغییری در سیاست های کشور به وجود می آید و از سوی دیگر تاخیر در تصویب لایحه بودجه و زمانبر شدن آن بر اقتصاد کشور تاثیر نامطلوب گذاشته است. پورفلاح با بیان اینکه مجلس اعلام کرده که تا ۱۰ روز دیگر کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون ها پایان می یابد، به « ایسنا» ، گفت: تا زمانی که این روند پایان نیابد و لایحه بودجه در صحن علنی مجلس تصویب نشود، وضعیت ارز مرجع در حالت بلاتکلیفی به سر می برد. به اعتقاد رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق ایران در این شرایط کار تولید و تجارت نمی تواند با برنامه ریزی پیش رود. از سوی دیگر، وضعیت گردش نقدینگی در بخش تولید و تجارت به حداقل خود رسیده و تا زمانی که برای نرخ ارز مرجع تعیین تکلیف نشود، این حوزه از اقتصاد کشور به ثبات نخواهد رسید.
به گفته وی در حال حاضر فعالان بخش خصوصی و حتی مردم منتظر تعیین تکلیف نرخ ارز مرجع هستند. رییس کمیسیون فضای کسب و کار اتاق ایران در مورد تک نرخی شدن ارز نیز گفت: هر چند این حرکت مثبت تلقی می شود ولی باید تاثیر آن روی قیمت و واردات کالاهای اساسی و همچنین معیشت مردم را در نظر گرفت. پورفلاح با بیان اینکه پیشنهاد اتاق بازرگانی برای حذف ارز مرجع این است که به واحد های صنعتی و تولید کننده دارو و مواد غذایی مابه التفاوت و یارانه تغییر نرخ ارز مرجع داده شود، تصریح کرد: در غیر این صورت این بلاتکلیفی در وضعیت ارز مرجع باعث آشفتگی، ایجاد فساد و رانت در اقتصاد می شود. بخش صنعت، معدن و تجارت اعتقاد راسخ به تک نرخ شدن ارز در مسیر بررسی شده، کارشناسانه و در نظر گرفتن معیشت مردم دارد.
ارز مرجع کره بازگشت
در راستای بازگشت آرامش به بازار مواد غذایی از روز گذشته کره های مانده در گمرک نیز مشمول دریافت ارز مرجع شدند. آن طور که رضا باکری به « ایسنا» خبر داده است: با مجوز بانک مرکزی از صبح روز گذشته تمام کارخانه دارانی که سفارش کره آنها در گمرک است، به وزارت صنعت برای دریافت ارز مرجع معرفی شده اند. به گفته باکری، صدور مجوز تحویل ارز مرجع برای ترخیص ۲۲هزار تن کره از گمرک به تمام کارخانه داران ابلاغ شد تا اسناد خود را برای دریافت ارز مرجع تحویل دهند.
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: از دیروز صبح کارخانه داران به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت ارز مرجع و مراجعه به گمرک برای ترخیص کره معرفی می شوند. بر این اساس گمرک موظف است به محض دریافت نامه از سوی وزارت صنعت بلافاصله کره دپو شده را ترخیص کند. در مورد ارز روغن نباتی که در دو هفته گذشته قطع آن خبرساز شده بود، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز گفت: بر اساس آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار و توافق با انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی، هم اکنون برای روغن نباتی ۳۰درصد ارز مبادله ای و ۷۰ درصد ارز مرجع اختصاص می یابد.
یداله صادقی اظهار کرد: این روال بر اساس آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار و توافق با انجمن تولیدکنندگان روغن نباتی در حال اجراست.
وی افزود: اگر بر اساس تصمیم دولت همه روغن وارداتی ارز مرجع بگیرد، قیمت به طور کامل تعدیل و بر اساس ارز مرجع محاسبه می شود. صادقی تصریح کرد: در برخی اقلام مانند کره کمبودهایی داریم که علت آن تمام شدن موجودی برخی از عرضه کنندگان است، اما کره خام وارد شده و بخش خصوصی منتظر تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی است تا کالاهای خود را وارد بازار کند. وی گفت: بازرسی های سازمان صنعت، معدن و تجارت در بازار همه کالاها انجام می شود، اما بیشتر تمرکز روی کالاهای اساسی و خوراکی است. بیشتر تخلف ها نیز درخصوص مواد غذایی بوده و شکایت ها نیز مربوط به تغییر قیمت های مصوب است. پیش از این، اختصاص ارز مرجع به روغن خام وارداتی از ابتدای اردیبهشت ماه حذف شده بود.
خروج ۱۳میلیارد دلار ارز
خشنودی واردکنندگان از بازگشت ارز مرجع به کالاهای اساسی در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان میزان خروج ارز بابت واردات محصولات کشاورزی بیش از حد است. در این مورد سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه خودکفایی بخش کشاورزی از ۹۵ به ۷۵ درصد کاهش یافته است، به « فارس» گفت: در شرایطی که کشور در تحریم است و خرید نفت ما را تحریم کرده اند خروج سالانه ۱۳ میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید علوفه و مواد غذایی توجیهی ندارد. به اعتقاد عباس پاپی زاده، در حالی که ایران در جنگ اقتصادی به سر می برد هیچ وزارتخانه ای به اندازه وزارت کشاورزی در تامین امنیت ملی کشور موثر نیست. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: بخش کشاورزی کشور ظرفیت عظیمی دارد، ۴ فصل است و به دلیل شرایط مناسب امکان تولید ۳۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور وجود دارد که خیلی بیشتر از نیاز داخل است.
وی با تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی و ملی کشور، گفت: باید مدیریت خوبی برای تولید بیشتر صورت گیرد. پاپی زاده با انتقاد از وضعیت کنونی بخش کشاورزی افزود: هیچ توجیهی ندارد در شرایطی که کشور در تحریم به سر می برد و نفت کشور ما را تحریم کرده اند، ۱۳ میلیارد دلار ارز از کشور برای خرید علوفه و مواد غذایی خارج شود. وی گفت: در زمینه تامین اجتماعی و رفاه اگر ۶ ماه بحران هم وجود داشته باشد کشور می تواند تحمل کند، اما اگر یک روز غذا نباشد تحمل آن برای مردم بسیار سخت خواهد بود؛ بنابراین از اینجا پی به اهمیت بخش کشاورزی می بریم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: در برنامه های راهبردی سیاسی کشور باید شرایطی را که برای کشور همسایه مان عراق پیش آمد در نظر بگیریم زیرا این کشور را با تحریم هایی که انجام دادند وادار به خرید نفت در برابر غذا کردند.
به گفته پاپی زاده، وضعیت بخش کشاورزی طوری است که از سال ۱۳۸۶ تاکنون میزان واردات بیشتر شده است، به طوری که میزان واردات ۷ تا ۸ میلیون تن در سال ۸۶ به ۹ میلیون تن در سال ۹۰ رسیده و میزان واردات سال گذشته هم نزدیک به ۲۰ میلیون تن بوده است. پاپی زاده گفت: در سال ۱۳۸۶ میزان خودکفایی بخش کشاورزی حدود ۹۴ درصد بود و اگر الان ۲۰ میلیون تن واردات بخش کشاورزی داریم، این نشان می دهد که خودکفایی بخش کشاورزی به ۷۵ درصد کاهش یافته است.