رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره در گفتگو با پارس:
اقدام اشتباه دولت در افزایش نرخ بهره
اشتباه دولت در زمینه سیاستهای پولی با وجود موفقیت در کنترل تورم باور این مطلب بوده است که کاهش تورم در هر شرایطی باید منجر به کاهش نرخ بهره شود.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران گفت: اشتباه دولت در زمینه سیاستهای پولی با وجود موفقیت در کنترل تورم باور این مطلب بوده است که کاهش تورم در هر شرایطی باید منجر به کاهش نرخ بهره شود.
غلامرضا سلامی رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: در نیمه سال ۹۲ قیمت دلار بالغ بر ۳۵ هزار ریال شد و خیلی زود سایر کالاها و داراییها خود را با قیمت جدید دلار تطابق دادند و بنابراین کاهش قیمت دلار در ماههای بعد نتوانست اثرات تورمی این افزایش را خنثی سازد.
وی افزود: در شرایط عادی قیمت ارزهای بینالمللی در کشوری مانند ایران باید متناسب با تفاوت بین تورم داخلی و جهانی مورد تعدیل قرار گیرد اقدامی که در دهه ۸۰ به شدت از آن پرهیز شد و تاثیر بزرگی بر کاهش تولید و صادرات و افزایش بیسابقه واردات گذاشت که بیتردید سهم مهمی از رکود فعلی اقتصاد کشور معلول آن بیتدبیریهاست.
وی اضافه کرد: بنابراین در صورتی که دولت میخواست علمی برخورد کند، لازم بود طی سالهای ۹۲ تا ۹۶ ارزش پول ملی را در برابر اسعار خارجی حداقل ۵۰ درصد کاهش دهد ولی بهدلیل ترس از اثرات روانی و سیاسی و اجتماعی این تصمیم به این کار مبادرت نکرد و عملا مانع رونق تولید و صادرات شد. این نقد حداقل از دیدگاه نظری به دولت وارد است.
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به سیاست های پولی دولت گفت: اشتباه دولت در زمینه سیاستهای پولی با وجود موفقیت در کنترل تورم باور این مطلب بوده است که کاهش تورم در هر شرایطی باید منجر به کاهش نرخ بهره شود.
سلامی افزود: این باور که در شرایط خاصی میتواند قابل دفاع باشد متاسفانه در شرایط وجود تنگنای اعتباری و تقاضای زیاد برای تسهیلات و در هنگامی که منابع بانکی لازم برای پاسخگویی به این تقاضا وجود ندارد، سادهانگارانه فرض کردن مسائل پیچیده اقتصادی است.
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران بالا بودن نرخ بهره را مورد توجه قرار و گفت: در چنین شرایطی که بالا بودن نرخ بهره معلول علت دیگری غیر از تورم است، عدم تعادل در عرضه و تقاضای اعتبار، دولت بهجای حل مساله تنگنای اعتباری به عنوان علت، به نرخ بالای پول به عنوان معلول حمله کرد و با توافقی توصیه شده نرخ سود سپردههای بانکی را تا ۱۵ درصد کاهش داد.
سلامی افزود: با تصمیمی دیگر بانک مرکزی را مکلف ساخت تا ضمن تعیین یک خط اعتباری کلان برای بانکهای کشور نرخ اضافه برداشت بانکها را از ۳۳درصد به ۱۴ درصد کاهش دهد.
وی اضافه کرد: این اقدامات مانند یک مسکن قوی، تب بهره را برای مدت کوتاهی فرونشاند، ولی به محض از بین رفتن اثر این مسکن، تب بهره به وضعیت سابق و حتی بدتر عودت داده شد.
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران با تاکید بر اینکه بخش مهمی از معضل تنگنای اعتباری ناشی از بدهی هنگفت دولت به بانکها و سایر اشخاص بوده و هست گفت: بعضی از اقتصاددانان توصیه کردند که دولت بدهی خود را از طریق استقراض از مردم و با ایجاد بازار بدهی با بانکها و فعالان اقتصادی تسویه کند تا از این طریق بخش قابل توجهی از منابع بانکها آزاد و در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.
سلامی افزود: ولی مشکل بزرگ در این راه نرخ بهره بالا برای اوراق بدهی بلندمدت دولت بود که عملا امکان هر نوع مانور و صدور اوراق بدهی بلندمدت را از آن سلب میکرد.
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران درخصوص انتشار اسناد خزانه گفت: سیاست دولت در این زمینه که نقد بسیاری بر آن وارد است روی آوردن به انتشار اسناد خزانه کوتاه مدت برای ایجاد بازار بدهی است.
سلامی افزود: دولت به تصور اینکه با اقدامات پیش گفته توانسته نرخ بهره را کاهش دهد طی این سالها اقدام به انتشار مبالغ معتنابهی اسناد خزانه کوتاه مدت که معمولا از ابزار بازار پول تلقی میشود کرد تا از این طریق بتواند با جایگزینی این اسناد در سالهای بعد نرخ بهره را بهتدریج کاهش دهد
وی اضافه کرد: ولی این اقدام اشتباه دولت نتیجه عکس داد و نرخ بهره را در بازار این اوراق چند درصد هم بالا برد. این اقدام نه تنها باعث ایجاد بازار بدهی نشد بلکه لطمات زیادی هم بر بازار پول و سرمایه کشور وارد کرد.
رئیس اسبق انجمن حسابداران خبره ایران خاطرنشان ساخت: در چنین شرایطی دولت لازم بود توصیه بعضی از صاحبنظران زیرمجموعه خود را میپذیرفت و اقدام به انتشار اوراق خزانه بلندمدت ۵ تا۱۰ ساله با پشتوانه بخشی از درآمدهای نفتی سالهای آتی و با قدرت خرید ثابت مثلا متکی به شاخص ارزهای معتبر و نرخ بهره مناسب با بازارهای بدهی بینالمللی برای مثال ۶ درصد با در نظر گرفتن ریسک کشور میکرد و از این طریق بخش مهمی از بدهی خود به بانکها و فعالان اقتصادی را به این بازار منتقل میکرد. متاسفانه این راهکار مورد توجه واقع نشد و نتیجه آن شد که اکنون شاهد آن هستیم.
ارسال نظر