نگاهی دوباره به کارنامه سیاسی قوام‌السلطنه
واپسین بازمانده دولت مرد سنتی و ایرانی
عامل اصلی که دولت آمریکا را به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برانگیخت، دست‌اندازی بر منابع نفتی ایران بود یا هراس از سلطه کمونیسم بر ایران؟ برای پاسخ به این پرسش باید وضع ۵ کمپانی بزرگ نفتی آمریکایی را در آن زمان شناخت که در آمریکا به «کارتل نفت» شهرت داشتند و پس از کودتا در ایران به شرکای اصلی «کنسرسیوم نفت ایران» بدل شدند.
عبدالله شهبازی مورخ و پژوهشگر نوشت:
وقایعی که در دوشنبه، ۳۰ تیر ۱۳۳۱/ ۲۱ ژوئیه ۱۹۵۲ رخ داد، نقطه عطف در تاریخ نهضت ملی شدن نفت ایران بشمار می‌رود زیرا در یک ساله پسین تحولاتی چنان پرتنش پدید آورد که سرانجام به کودتای مشترک دو سرویس اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا و ساقط کردن قهرآمیز دولت دکتر محمد مصدق در چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۳۲/ ۱۹ اوت ۱۹۵۳ انجامید. ماجرای ۳۰ تیر، که در مرداد ۱۳۳۱ مجلسین سنا و شورای ملی آن را «قیام مقدس ملی» نامیدند، قوام ۷۹ ساله را در سه سال پایانی عمرش با بدنامی از صحنه سیاست ایران طرد کرد و تصویری تاریخی از او بر جای گذارد که سزاوارش نبود.
میرزا احمد خان قوام‌السلطنه (احمد قوام) دولتمردی باتجربه و زیرک بود که در سال‌های پس از کودتای۳ اسفند ۱۲۹۹/ ۲۱ فوریه ۱۹۲۱ بعنوان مهم‌ترین رجل سیاسی توانمند در مقابل قزاقی نوظهور بنام میرپنج (سرتیپ) رضا خان سوادکوهی شناخته می‌شد، که اینک با لقب «سردار سپه» و در مقام وزیر جنگ و رئیس‌الوزرا به سرعت به سوی استقرار دیکتاتوری خود می‌تاخت. سید حسن مدرس، که در دوران مجلس چهارم سرسخت‌ترین حامی قوام‌السلطنه بشمار می‌رفت، و او را تنها مانع جدی در راه تحقق نقشه‌های سردار سپه می‌شناخت، درباره قوام، و تفاوتش با میرزا حسن خان مستوفی‌الممالک، گفته بود: «مستوفی مانند شمشیر مرصعی است که باید در اعیاد و جشن‌ها از او استفاده شود، ولی قوام‌السلطنه شمشیر تیز و برایی است که برای روزهای نبرد و رزم به کار می‌آید.» به این دلیل، رضا خان و حامیانش، با ایراد اتهام جعلی نقشه ترور سردار سپه به قوام، در سه‌شنبه، ۱۶ مهر ۱۳۰۲/ ۹ اکتبر ۱۹۲۳ او را دستگیر و اندکی بعد از ایران اخراج کردند. قوام هفت سال در فرانسه اقامت گزید و سرانجام در ۱۳۰۹، در اوج اقتدار رقیبش، که اینک رضا شاه پهلوی نامیده می‌شد، با وساطت برادرش، وثوق‌الدوله، و مؤتمن‌الملک و مشیرالدوله پیرنیا، و نیز حسین شکوه (شکوه‌الملک)، رئیس دفتر رضا شاه که عموزاده قوام بود، اجازه یافت به ایران بازگردد. او بیش از یک دهه، تا پایان حکومت رضا شاه (شهریور ۱۳۲۰)، در املاکش در لاهیجان به کشت چای و برنج مشغول بود و با چنان متانت و تدبیری زندگی و سلوک کرد که سوءظن یا حسادت دیکتاتور علیه او برانگیخته نشد.
قوام‌السلطنه از تبار دیوان‌سالاران سنتی ایرانی، حامل میراث دولتمردی و حکومتگری ایشان و آخرین بازمانده این سنت، با تمامی محاسن و معایب آن، بود. در صف‌آرایی دنیای پس از ظهور اتحاد شوروی، قوام ایران را در جبهه «بلوک غرب»، به رهبری ایالات متحده آمریکا و بریتانیا، می‌خواست، ولی رویه وابستگی و سرسپردگی را، که بسیاری از دولتمردان پهلوی نماد بارز آن بودند، برنمی‌تافت. محمدرضا شاه جوان، به تأسی از پدر، از بدو سلطنت، گرایش قوی به رجال نوکرمنش داشت و پذیرش دولتمردی مقتدر و مستقل چون قوام برایش دشوار بود. به دلیل چنین رفتارهایی است که آن لمبتون، دیپلمات برجسته و صاحب‌نظر انگلیسی، شاه را «موجود بیهوده‌ای» توصیف می‌کرد که «نه خود قادر به حکومت کردن است و نه می‌گذارد دیگران حکومت کنند.» و علی دشتی، که در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ از فعال‌ترین دشمنان قوام‌السلطنه بود، نگاه شاه به قوام را این‌گونه می‌دید: «شاه از لیاقت قوام‌السلطنه، و اینکه نمی‌تواند چون او تدابیری منطقی بیندیشد، اندیشناک بود و عقده‌هایی بسیار از او در دل داشت؛ چنانکه از مصدق… او می‌خواست هم دکتر مصدق باشد هم قوام‌السلطنه، هم رئیس‌جمهور آمریکا و هم شاهنشاه آریامهر.»
احمد قوام پنج دوره ریاست دولت را به دست گرفت در دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران: دو دوره در سال‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ و سه دوره در سال‌های ۱۳۲۱- ۱۳۳۱. در تمامی این ادوار، قوام با توطئه‌های سهمگین از سوی رضا خان سردار سپه و پسرش محمدرضا شاه، و کانون‌های حامی آنان، مواجه بود. در دوران صعود و اقتدار رضا خان، کار قوام به اخراج هفت ساله از ایران و سپس خانه‌نشینی یازده ساله در لاهیجان کشید و در دوران سلطنت محمدرضا شاه، نخستین دولت او با «بلوای نان» (۱۷- ۱۹ آذر ۱۳۲۱) با چالشی بزرگ مواجه شد. در «بلوای نان» اوباش سازمان‌یافته، با شعارهایی چون «نان و پنیر و پونه، قوام گشنمونه» و «قوام فراری شده، سوار گاری شده»، تأثیر خود را بر حیات سیاسی ایران آزمودند. در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ کارکرد سیاسی «اوباش سازمان‌یافته» به اوج خود رسید. در کتاب «زندگی و زمانه علی دشتی» (۱۳۸۵) درباره «بلوای نان» به تفصیل سخن گفته‌ام.
مهم‌ترین دوره زمامداری قوام سال‌های ۱۳۲۴- ۱۳۲۶ است که ایران با بحران آذربایجان و کردستان مواجه بود. سیاست و درایت مثال‌زدنی قوام توانست استالین را به خروج نیروهای نظامی شوروی از ایران قانع کند و بدینسان به غائله پایان دهد در ازای قولی که، خوب یا بد، هیچگاه تحقق نیافت: اعطای امتیاز نفت شمال ایران که شوروی برای بازسازی اقتصاد ویران از جنگ جهانی دوم سخت بدان نیاز داشت.
این بار نیز دولت قوام با توطئه‌های شاه و «جناح انگلوفیل» همبسته با او مواجه بود و به این دلیل سقوط کرد. خدمت بزرگ قوام در حل خردمندانه معضل آذربایجان و کردستان به تنهایی کافی است تا بر سیئات او به دیده اغماض بنگریم و نامش را در تاریخ به نیکی ثبت کنیم.
شاه از این دستاورد بزرگ قوام در رنج بود و با توهین به قوام می‌کوشید حقارت خود را مستور کند. قوام در ۲۵ خرداد ۱۳۲۹، در بستر بیماری در لندن، در نامه‌ای که یادآور نثر فاخر دیوانیان بزرگ ایرانی است، به شاه دسیسه‌گر و ناسپاس پاسخی شایسته داد. او نوشت:
«افسوس و هزار افسوس که نتیجه جانبازی‌ها و فداکاری‌های فدوی را با کمال بی‌رحمی و بی‌انصافی تلقی فرموده‌اند. پس ناچارم برخلاف مسلک و رویه خود، که هیچوقت دعوی خدمت نکرده‌ام و هر خدمتی را وظیفه ملی و وطن‌پرستی خود دانسته‌ام، در این مورد با کمال جسارت و با رقت قلب و سوزدل به عرض برسانم که به خدای لایزال قسم روزی که تقدیرنامه اعلیحضرت به خط مبارک به افتخار فدوی رسید، که ضمن تحسین و ستایش فرموده بودند سهم مهم اصلاح امور آذربایجان به وسیله فدوی انجام یافته است، متحیر بودم که چگونه افتخار ضبط و قبول آن را حائز شوم زیرا غیر از خود برای احدی در انجام امور آذربایجان سهم و حقی قائل نبودم و فقط نتیجه تدبیر و سیاست این فدوی بود که بحمدلله مشکل آذربایجان حل شد...»
واپسین دولت قوام چهار روز به درازا کشید: از پنج‌شنبه شب، ۲۶ تیر ۱۳۳۱ که، در پی ابراز تمایل اکثریت مجلس در ساعاتی قبل، شاه حکم نخست‌وزیری قوام را صادر کرد، تا ساعت ۵ بعد از ظهر دوشنبه، ۳۰ تیر که به دلیل آشوب‌های خونین خیابانی استعفای خود را به شاه تقدیم کرد. از فردای ۳۰ تیر کاشانی و مصدق خود را بر فراز موجی بزرگ یافتند که خود نمی‌دانستند به کدام سو می‌رود.
در چهارشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۳۱/ ۱۶ ژوئیه ۱۹۵۲، که دکتر مصدق استعفاء داد، درواقع نقش تاریخی او در جنبش ملی شدن نفت ایران به اتمام رسیده بود:
نه ماه پیش، در ۳ آبان ۱۳۳۰/ ۲۶ اکتبر ۱۹۵۱، در بریتانیا دولت کلمنت اَتلی، رهبر حزب کارگر، کنار رفته و سِر وینستون چرچیل، رهبر حزب محافظه‌کار، قدرت را به دست گرفته بود. اتلی در قبال جنبش ملی شدن نفت ایران رویکردی معتدل داشت و راهکارهای خشونت‌آمیز را برنمی‌تافت. ویلیام راجر لویس به درستی می‌نویسد: «از ابتدای بحران در ۱۹۵۱ آنان [دولت اتلی] آماده پذیرفتن اصلی ملی شدن بودند. حکومت حزب کارگر، که برنامه خود را وقف ملی کردن [در داخل بریتانیا] کرده بود، کار دیگری نمی‌توانست بکند، اما اصرار داشت که شرکت نفت انگلیس و ایران مستحق دریافت غرامتی منصفانه است.» به تبع این نگرش، اتلی با طرح «عملیات باکانیر» (دزد دریایی) موافقت نکرد. این طرح را جرج کندی یانگ، رئیس شعبه خاورمیانه در سرویس اطلاعاتی بریتانیا (ام. آی. سیکس)، برای ساقط کردن دولت مصدق تهیه کرده بود. اندکی بعد، در دولت چرچیل، یانگ، در مقام قائم‌مقام ام. آی. سیکس، نقش اصلی را در طراحی و هدایت عملیات کودتای ۲۵- ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ایفاء کرد.
چرچیل خود از معماران جغرافیای سیاسی جدید خاورمیانه بود و پیوندی تاریخی با ایران و نفت ایران در کارنامه داشت. او در سال ۱۹۱۳، اندکی پیش از شروع جنگ جهانی اول، در مقام لرد اول دریاداری، با دلالی سِر مارکوس ساموئل، یکی از دو بنیان‌گذار و رئیس کمپانی رویال داچ شل، بخش عمده سهام کمپانی نفت انگلیس و ایران را برای دولت بریتانیا خرید. و بدینسان، توانست با اتکاء بر ذخایر ایران و پالایشگاه آبادان، که از زمان احداث (۱۹۱۳) به مدت پنجاه سال بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت جهان بود، سوخت کشتی‌های بریتانیا را از زغال سنگ به نفت تغییر دهد و تفوق دریایی بریتانیا را در جنگ تأمین کند. در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، چرچیل در مقام وزیر جنگ، با ابلاغ دستور کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹/ ۲۱ فوریه ۱۹۲۱ به ژنرال آیرونساید، فرمانده قشون بریتانیا در شمال ایران (نورپرس‌فورس)، در تحولات داخلی ایران نقشی بزرگ ایفاء نمود و سپس در مقام وزیر مستعمرات به ایجاد دولت‌های جدید عربی بر ویرانه امپراتوری عثمانی پرداخت.
در گذشته مورخین عموماً گمان می‌بردند که صعود چرچیل زمانی کامل شد، و آرایش سیاسی جدید دو قدرت بزرگ غربی علیه نهضت ملی ایران شکل نهایی یافت، که در انتخابات ۴ نوامبر ۱۹۵۲/ ۱۳ آبان ۱۳۳۱ حزب جمهوریخواه به پیروزی رسید و در ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳/ ۳۰ دی ۱۳۳۱ ژنرال دوایت آیزنهاور قدرت را به دست گرفت؛ زیرا دولت جدید آمریکا، برخلاف دولت دمکرات هری ترومن، که به ناسیونالیسم مصدق بعنوان سدی در برابر کمونیسم می‌نگریست، از نظرات کسانی چون والتر لاکوئر متأثر بود که ناسیونالیسم خاورمیانه را بطور قطع راهگشای سلطه کمونیسم می‌دانستند.
اسناد جدید علنی‌شده وزارت خارجه آمریکا، که مشتمل بر اسنادی از شورای امنیت ملی و آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) نیز هست و در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۷/ ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ منتشر شد، ماجرا را بگونه دیگر نشان می‌دهد. چرخش جدی در رویکرد دولت آمریکا به مصدق و جنبش ملی شدن نفت ایران پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و در دولت ترومن شکل گرفت و در اواخر همان سال میراث آن به دولت آیزنهاور انتقال یافت. این اسناد مؤید تحلیلی است که فرانسیس گاوین در سال ۱۹۹۹ عرضه کرد. بنوشته گاوین، در بهار و تابستان ۱۹۵۲ بسیاری از اعضای دولت ترومن مواضع خود را در قبال مصدق تغییر دادند. دولت ترومن نگران بود که اقدامات مصدق سبب تسریع در بحرانی شود که به سقوط ایران در مدار شوروی بینجامد. و سرانجام، نگرانی از تحولات ایران در سند شماره ۱۳۶٫۱ شورای امنیت ملی آمریکا، مورخ ۲۰ نوامبر ۱۹۵۲/ ۲۹ آبان ۱۳۳۱ (سند ۱۴۷ در مجموعه اسناد تازه منتشرشده)، تجلی یافت که بیانگر عزم دولت ترومن برای مداخله حتی نظامی در امور داخلی ایران بمنظور جلوگیری از سقوط ایران به دامان کمونیسم بود. اسناد ۹۷ تا ۱۴۷ در مجموعه اسناد جدید (از ۳۱ تیر تا ۲۹ آبان ۱۳۳۱) به روشنی این تحول را نشان می‌دهد. بعبارت دیگر، در پائیز و زمستان ۱۳۳۱ در مسئله ایران میان سیاست دولت دمکرات ترومن و دولت جمهوریخواه آیزنهاور تمایز جدی نمی‌توان دید. مبداء این چرخش وقایع ۳۰ تیر ۱۳۳۱ است نه صعود دولت آیزنهاور.
پس از صدور حکم نخست‌وزیری در پنج‌شنبه شب (۲۶ تیر)، قوام اعلامیه‌ای نوشت و در صبح جمعه با شاه دیدار کرد. اعلامیه فوق در ساعت ۲ بعد از ظهر جمعه، ۲۷ تیر از رادیو قرائت شد. سید رضا سجادی، گوینده رادیو که اعلامیه فوق را قرائت کرد و در آن ساعات بهمراه قوام بود، در خاطراتش (۱۳۸۲) این ادعا را که مورخ‌الدوله سپهر نویسنده اعلامیه بود رد می‌کند و می‌گوید: «قوام مردی ادیب و خوشنویس بود و احتیاج نداشت دیگری برای او اعلامیه بنویسد.» سجادی می‌افزاید: قوام اعلامیه را خودش نوشت ولی سپس از مورخ‌الدوله پرسید شعری به خاطر دارید که برای تلطیف اعلامیه چاشنی آن شود؟ مورخ‌الدوله این شعر را گفت از منوچهری دامغانی: «عمر خوش دختران رُز به سر آمد/ کُشتنیان را سیاستی دگر آمد.» و قوام مصرع دوم را پسندید و «کُشتنیان» را به «کشتی‌بان» تبدیل کرد. از نظر برخی مطلعان آن زمان، نقش مورخ‌الدوله سپهر در وارد شدن جمله پایانی و تحریک‌آمیز فوق به اعلامیه قوام مشکوک است.
از صبح شنبه، ۲۸ تیر ۱۳۳۱ انتشار اعلامیه‌های مخالفت با دولت قوام آغاز شد. آیت‌الله کاشانی و جبهه ملی ۳۰ تیر را روز «اعتراض عمومی» اعلام کردند و در صبح ۲۹ تیر حزب توده نیز، در پوشش «جمعیت ملی مبارزه با استعمار»، مشارکت خود را در تظاهرات ۳۰ تیر اعلام کرد.
از جمله عواملی که بر این موج دامن زد گزارش رادیو بی. بی. سی. بود که گویا قوام حکم بازداشت آیت‌الله کاشانی را در ۲۹ تیر صادر کرده است. این در حالی است که کاشانی در نامه ۲۹ تیر به حسین علاء، وزیر دربار، به گفته حسن ارسنجانی، فرستاده قوام به نزد کاشانی، استناد کرده که قوام انتخاب ۶ وزیر کابینه‌اش را به او واگذار کرده است. برغم این، کاشانی مصرانه خواستار برکناری قوام و بازگشت مصدق به قدرت بود. او به علاء نوشت: «به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمائید دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.»
موتور اصلی موج بزرگی که برانگیخته شد آیت‌الله کاشانی بود که در اعلامیه ۲۸ تیر از «جنگ دو صف حق و باطل» گفت و «اعمال احمد قوام» را «تنها برای جاه‌طلبی و برگشت انگلیسی‌ها و استعمار» خواند و در اعلامیه ۲۹ تیر «تاریخ حیات سیاسی قوام» را «پر از خیانت و ظلم و جور» عنوان کرد که «بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است.» بدینسان، آیت‌الله کاشانی و مهم‌ترین شخصیت تأثیرگذار بر او، مظفر بقایی کرمانی، کاملاً محق بودند که خود را عامل اصلی در «قیام ملی ۳۰ تیر» و اعاده دولت مصدق می‌خواندند.
در میان بیانیه‌ها و مقالات آن زمان، اوج نفرت‌پراکنی را در نوشته‌های دکتر مظفر بقایی کرمانی و اعضای حزب زحمتکشان او می‌توان دید. بقایی در فردای ۳۰ تیر در روزنامه شاهد، ارگان حزبش، نوشت:
«ای مردم غیرتمند! فجایع اعمال این افسران به یاد بیاورید و بر آن‌ها و زنان و بچگان و مادران و پدران‌شان رحم نکنید. قصاص کنید و قصاص خون فرزندان خود را بستانید. از این قبیل افسران و زنان و بچگان و پدران و مادران آن‌ها آنچنان انتقام سهمگینی بگیرید که در آینده هیچ افسری به هیچ سرباز و پاسبانی دستور حمله و برادرکشی ندهد. کسانی که به روی مادران و خواهران ما تانک می‌دوانند بایستی به شدیدترین وجهی به دست آنان قطعه‌قطعه شوند و خانه‌های آن‌ها طعمه حریق شود. این‌ها و زنان و بچگان و مادران و پدران‌شان خون ایرانی ندارند. نسل منحوس این قبیل افسران، که دستور برادرکشی می‌دهند، بایستی از صفحه کشور مقدس ما زوده شود.»
این توصیه به همان رفتار فجیعی است که بعدها، در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، پیروان بقایی با سرگرد محمود سخایی، رئیس شهربانی کرمان، کردند.
شاه با طیب خاطر حکم نخست‌وزیری قوام را صادر نکرد. صبح شنبه، ۲۸ تیر، نمایندگان عضو جبهه ملی به دیدار شاه رفتند. در این ملاقات سخنانی ردوبدل شد که هواداران مصدق را به حمایت شاه دلگرم و آنان را در مخالفت با قوام جری کرد. بگفته کاظم حسیبی، در این دیدار شاه نمایندگان را به حفظ نظم عمومی و تبعیت از دولت قانونی قوام دعوت کرد ولی تمایل باطنی خود را این‌گونه بروز داد: «پی راه قانونی برای برکناری قوام بگردید.» فضای حاکم بر این دیدار بگونه‌ای بود که، بنوشته حسن ارسنجانی، نمایندگان جبهه ملی از ظهر «با پشتگرمی خاصی» به فعالیت علیه قوام پرداختند و غالباً با شهرستان‌ها تماس تلفنی گرفتند. بدینسان، عجیب نیست که سرگرد پرویز خسروانی (سپهبد بعدی) و اعضای «باشگاه تاج» او را، همانان که به وابستگی به دربار شهره بودند و در آشوب ۹ اسفند ۱۳۳۱ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقشی مهم ایفاء کردند، در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ در خیابان‌های تهران می‌یابیم در حالی که علیه قوام و به سود مصدق شعار می‌دهند.
عامل اصلی که دولت آمریکا را به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برانگیخت، دست‌اندازی بر منابع نفتی ایران بود یا هراس از سلطه کمونیسم بر ایران؟ برای پاسخ به این پرسش باید وضع ۵ کمپانی بزرگ نفتی آمریکایی را در آن زمان شناخت که در آمریکا به «کارتل نفت» شهرت داشتند و پس از کودتا در ایران به شرکای اصلی «کنسرسیوم نفت ایران» بدل شدند.
مقارن با نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران، «کارتل نفت» به دلیل نقض «قانون ضد تراست» در عملیات خارجی از سوی دادگاه عالی آمریکا تحت پیگرد بود و نهادهای قضایی مصرانه در پی آن بودند که این کمپانی‌های آمریکایی را به اتهام جنایی محاکمه کنند. این همان قانونی است که در سال ۱۹۱۱ غول نفتی استاندارد اویل را، که ۸۸ درصد ذخایر نفت ایالات متحده را در انحصار داشت، طبق حکم دادگاه عالی مجبور کرد به چند شرکت کوچک‌تر تجزیه شود. «کارتل نفت» آمریکا به شدت در پی مفری بود تا نه تنها از شرّ پرونده قضایی فوق رهایی یابد بلکه حوزه فعالیتش را گسترش دهد و بویژه در نفت ایران شریک شود که اینک به دلیل ملی شدن و شکسته شدن انحصار کمپانی نفت انگلیس و ایران به رویش گشوده بود. دولت ترومن طرح‌هایی برای این مشارکت تدوین کرد که به دلیل موانع قانونی ناموفق ماند.
برای حل این معضل، دو هفته پیش از انتقال دولت از ترومن به آیزنهاور، در ۶ ژانویه ۱۹۵۳/ ۱۶ دی ۱۳۳۱، وزارتخانه‌های خارجه و دفاع و کشور و دادگستری گزارش «بکلی سری» مفصلی به شورای امنیت ملی آمریکا ارائه دادند و، پس از تأکید بر اهمیت حیاتی نفت خاورمیانه و ونزوئلا برای آمریکا و ضرورت حضور فعال کمپانی‌های نفتی آمریکایی در میدان‌های مهم نفتی جهان از منظر امنیتی و سیاسی و اقتصادی، خواستار متوقف شدن پیگرد قضایی کمپانی‌های عضو «کارتل نفت» از طریق مصوبه شورای امنیت ملی و فرمان رئیس‌جمهور و تشکیل کمیسیونی دولتی برای هماهنگ کردن و نظارت بر عملکرد کمپانی‌های آمریکایی در خارج از کشور شدند.
در گزارش فوق تأکید شده که ذخایر اثبات‌شده نفت آمریکا کمتر از یک سوم ذخایر کل جهان است و به دلیل تقاضای فزاینده به نفت از سال ۱۹۴۸ آمریکا به واردکننده نفت خام تبدیل شده است. بزرگ‌ترین ذخایر شناخته شده نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد که میزان آن حداقل ۵۲ میلیارد بشکه از ۱۰۱ میلیارد بشکه کل ذخایر جهان تخمین زده می‌شود. ذخایر نفتی ونزوئلا و خاورمیانه برای «تداوم تلاش‌های کنونی اقتصادی و نظامی جهان آزاد» ضرور ارزیابی شده و تأکید شده که اگر کمپانی‌های ایالات متحده و بریتانیا بهردلیل از ونزوئلا و خاورمیانه اخراج شوند، نفت این مناطق در مقیاسی جدی از دست «جهان آزاد» خارج خواهد شد. و از آنجا که آمریکا هم‌اکنون و تا آینده قابل پیش‌بینی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت در جهان است (۶۰ درصد از کل مصرف جهانی نفت)، بسیار مهم است که عملیات میدان‌های بزرگ نفتی جهان حتی‌المقدور در دست کمپانی‌های آمریکایی باشد. در گزارش فوق تأکید شده که عملیات کمپانی‌های نفتی آمریکایی ابزاری است برای سیاست خارجی آمریکا در کشورهای خاورمیانه که در نزدیکی مرزهای اتحاد شوروی و در «یکی از انفجارآمیزترین مناطق جهان» قرار دارند. این گزارش تأکید می‌کند که در ونزوئلا و خاورمیانه امواج ناسیونالیسم ضدغربی و ضدآمریکایی به وسعت در حال گسترش است که تحولات ایران یک نمونه آن است. و در چنین فضایی «گزارش کمیسیون تجارت فدرال» و اقدامات ضد تراست دادگاه عالی آمریکا علیه کمپانی‌های نفتی آمریکایی بنزینی است که بر این آتش ریخته می‌شود.
چنانکه می‌بینیم، «کارتل نفت» آمریکا، هم برای مختومه کردن پرونده‌های قضایی موجود و هم برای گسترش دامنه فعالیت‌هایش در جهان، بویژه در ایران، و رهایی از مزاحمت‌های آتی «قانون ضد تراست»، به آشفته کردن وضع داخلی ایران و بزرگنمایی و القاء خطر سلطه قریب‌الوقوع کمونیسم بر ایران نیاز مبرم داشت تا بتواند حضورش در ایران را از منظر مصالح سیاسی و امنیتی آمریکا ضرور و حیاتی جلوه دهد. استقرار و تثبیت دولت قوام، اگر به حل بحران نفت منجر می‌شد، این دستاویز را از میان می‌برد. سقوط دولت قوام و بحران یک ساله پسین فضای مورد نیاز را فراهم آورد، و در پی گزارش پیشگفته، ترومن در ۱۲ ژانویه ۱۹۵۳ پیگرد قضایی «کارتل نفت» را از کیفری به حقوقی تبدیل کرد و سپس، طبق مصوبه ۱۶۰مین جلسه شورای امنیت ملی آمریکا مورخ ۲۷ اوت ۱۹۵۳/ ۵ شهریور ۱۳۳۲، ژنرال آیزنهاور با استفاده از اختیارات رئیس‌جمهور ماجرا را فیصله داد و علاوه بر آن محمل‌های قانونی لازم را برای حضور «کارتل نفت» آمریکا در کارتلی جدید بنام «کنسرسیوم نفت ایران» فراهم آورد.
پس از چانه‌زنی‌های مفصل میان کمپانی‌های ذینفع و دولت‌های آمریکا و بریتانیا بر سر میزان سهام، سرانجام در فروردین ۱۳۳۳/ آوریل ۱۹۵۴ «کنسرسیوم نفت ایران» در لندن تشکیل شد، قرارداد آن با ایران در ۲۹ مهر و ۶ آبان به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید و از ۷ آبان ۱۳۳۳/ ۲۹ اکتبر ۱۹۵۴ اجرایی شد. از منظر عدم مغایرت با «قانون ضد تراست»، تشکیل کنسرسیوم با نامه رسمی ۲۰ ژانویه ۱۹۵۴/ ۳۰ دی ۱۳۳۲ دادستان کل به شورای امنیت ملی آمریکا تسجیل شد و قرارداد با ایران نیز به تأئید دادستان کل آمریکا رسید.
کنسرسیوم کارتلی فراملیتی بود با مشارکت پنج کمپانی بزرگ آمریکایی عضو «کارتل نفت» آمریکا و بریتیش پترولیوم (شرکت نفت انگلیس و ایران سابق) و رویال داچ شل و کمپانی نفت فرانسه (توتال کنونی). پنج کمپانی آمریکایی جمعاً ۴۰ درصد، بریتیش پترولیوم ۴۰ درصد، رویال داچ شل ۱۴ درصد و کمپانی نفت فرانسه ۶ درصد سهام کنسرسیوم را در اختیار داشتند. پنج کمپانی بزرگ آمریکایی عبارت بودند از: گلف اینترنشنال (بعداً جزو شورون شد)، سوکونی واکیوم (استاندارد اویل نیویورک که بعداً موبیل نام گرفت و سپس به اکسون موبیل پیوست)، استاندارد اویل نیوجرسی (اکسون بعدی که سپس به اکسون موبیل تبدیل شد)، استاندارد اویل کالیفرنیا (شورون بعدی)، کمپانی تکزاس (تکزاکو، که بعداً جزو شورون شد). سهام هر یک از این پنج کمپانی ۸ درصد بود ولی اندکی بعد، به دستور دولت آمریکا و بمنظور رعایت «قانون ضد تراست»، به ۷ درصد کاهش یافت زیرا مجبور شدند هر کدام یک درصد از سهم خود را (جمعاً ۵ درصد) به کنسرسیومی جدید بنام «ایریکون»، مرکب از ۹ کمپانی نفتی کوچک‌تر آمریکایی، واگذار و آنان را در قرارداد نفت ایران شریک کنند.
کارتل کنسرسیوم تا اوائل دهه ۱۹۷۰ میلادی بر ۸۵ درصد ذخایر نفت جهان تسلط داشت. در طول دهه‌های پسین فرایند ادغام کمپانی‌ها و ظهور غول‌های بزرگ نفت و گاز از سر گرفته شد. امروزه، ۵ کمپانی آمریکایی اصلی عضو کنسرسیوم، بهمراه برخی کمپانی‌های دیگر، به دو غول بزرگ شورون و اکسون- موبیل تبدیل شده‌اند.
آیا قوام، در صورت تثبیت دولتش در سال ۱۳۳۱، می‌توانست بحران نفت را به سود ایران حل کند؟
قوام پیچیدگی‌های جهان غرب و راهکارهای بهره‌گیری از آن را خوب می‌شناخت. او در دومین دولت خود، در خرداد ۱۳۰۱، پس از شکست توافق با استاندارد اویل، سینکلر اویل، متعلق به هری فورد سینکلر، ثروتمند آمریکایی، را بعنوان رقیب در مقابل سه غول نفتی استاندارد اویل و رویال داچ شل و کمپانی نفت انگلیس (انگلو پرشین)، که خواستار امتیاز نفت شمال بودند، به کار گرفت و مقدمات انعقاد قرارداد با سینکلر را فراهم آورد. با اخراج قوام از ایران و تسلط قطعی رضا خان، قرارداد سینکلر فرجامی تراژیک یافت و به قتل ماژور رابرت ایمبری، نایب کنسول سفارت آمریکا در تهران و دلال سینکلر، در ماجرای سقاخانه آشیخ هادی و در درمانگاه نظمیه تهران به دست اوباش (۲۷ تیر ۱۳۰۳/ ۱۸ ژوئیه ۱۹۲۴)، انجامید. در سال ۱۳۰۴/ ۱۹۲۵، همزمان با تأسیس رسمی سلطنت پهلوی، سینکلر اویل از ایران خارج شد.
قوام، اگر قدرت می‌گرفت، می‌توانست بازی پیچیده‌ای را با غول‌های نفتی آغاز کند، و به احتمال زیاد ماجراجوی نفتی نامدار ایتالیایی، انریکو ماتئی، را وارد میدان می‌کرد. در میان نزدیکان قوام، احمد مهبد را می‌شناسیم که در همان روز جمعه، ۲۷ تیر با قوام در حال گفتگوی خصوصی بود. مهبد کمی بعد بعنوان دوست ماتئی و دلال پرتحرک کمپانی‌های آجیپ و انی ایتالیا در ایران شهرت یافت.
خانواده مهبد شیرازی و از وابستگان ابراهیم قوام (قوام‌الملک شیرازی) بودند و احمد مهبد با علی قوام، پسر قوام‌الملک و شوهر اول اشرف پهلوی، و با اشرف و شاه رابطه نزدیک داشت. تلاش ماتئی و مهبد تا بدانجا پیش رفت که، پس از جدایی شاه از ثریا، کوشیدند پرنسس ماریا گابریلا ساوُئیا، دختر اومبرتو دوم پادشاه سابق ایتالیا، را به همسری شاه درآورند. مهبد می‌گوید این تنها موردی است که شاه واقعاً به زنی علاقمند شد.
در آن زمان ماتئی رئیس کمپانی نفتی ایتالیایی آجیپ بود و اندکی بعد، در مارس ۱۹۵۳، ریاست کمپانی تازه تأسیس اِنی را به دست گرفت. در دوران حیات ماتئی، نام او با صنعت نفت ایتالیا چنان عجین بود که می‌گفتند «انی یعنی ماتئی، ماتئی یعنی انی.» شهرت ماتئی به دلیل تلاش سماجت‌آمیز و شگفت او علیه غول‌های بزرگ نفتی برای ورود به حوزه‌های انحصاری و «ممنوعه» آنان بود. ماتئی در این راه از هیچ اقدامی، حتی کمک مالی و ایجاد پیوند با جنبش‌های مسلحانه ضد استعماری و ضد غربی، پروا نداشت. ماتئی ۵۶ ساله در ۵ آبان ۱۳۴۱/ ۲۷ اکتبر ۱۹۶۲ بعلت سقوط مرموز هواپیمایش، احتمالاً به دلیل انفجار بمب، کشته شد.
تحرکات ماتئی و مهبد برای وارد کردن ایتالیا به حوزه انحصاری غول‌های بزرگ نفتی در ایران، که اینک در قالب «کنسرسیوم» مجتمع بودند، پس از انعقاد قرارداد کنسرسیوم (۱۳۳۳) نیز ادامه داشت. علاء در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۳۹ به شاه این‌گونه گزارش می‌دهد: «مهبد حقیقتاً مزاحم شده بس‌که مغرور و جاه‌طلب و متظاهر است. جراید و مجلات را وادار به نوشتن مقالات تند و حمله‌آور به کنسرسیوم می‌کند.»
قوام ناخدایی کارآزموده بود که می‌دانست چگونه می‌توان کشتی ایران را در توفان پرتلاطم زمانه به سلامت به ساحل رسانید. کاشانی بعدها (۱۸ مهر ۱۳۳۸) در حضور جمعی از اطرافیانش گفت: «اگر قوام روی کار می‌آمد عمل دکتر مصدق به دست نامبرده انجام می‌شد [و] در مقابل قوام بوجود آوردن واقعه ۲۸ مرداد عمل سهل و آسانی نبود.»
شیراز، دوشنبه، ۲۶ تیر ۱۳۹۶
ارسال نظر