رحیم زارع در نطق میان دستور خود در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال هر 3 قوه مکلفند با وحدت و همدلی در حوزه اجرا، تامین و امنیت سرمایه‌گذاری حداکثر تعامل جهت هم افزایی برای رشد باثبات داشته باشند، مدیریت واردات لازمه حمایت از تولید در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال است، ورود کالا به صورت غیر رسمی و قاچاق و ورود کالاهای غیراستاندارد و غیرمنصفانه با استفاده از ابزارهایی مانند دامپی به قصد لطمه به تولید داخلی، واردات کالاهای مشابه تولید داخلی، واردات کالاهای کشاورزی و واردات کالاهای اساسی و استراتژیک از یک یا چند کشور واردات مخربه ای است که می تواند به بخش تولید و مصرف ضربه بزند.

وی با تاکید بر ضرورت کالبدشکافی رابطه میان واردات و تولیدات داخلی اضافه کرد: استراتژی توسعه رشته فعالیت های اقتصادی به منظور احصاء بخش ها و کالاهای تولید داخلی دارای مزیت نسبی و مطلق در تولید و بخش های نوپا و استراتژیک و ضروری و خلق مزیت های جدید تدوین و اجرا گردد، همچنین بسته های حمایتی مشخصی برای رونق اقتصادی با اولویت های تولیدی تعیین شده براساس استراتژی توسعه صنعتی در حوزه های مختلف بانکی، مالیاتی، مالی، مالکیت انرژی، تجاری و خدماتی تدوین و برای مواقع بحران و تحریم های خارجی ظالمانه و تحمیل شرایط خارجی بر بنگاه های داخلی اقتصادی بسته های حمایتی خاص تدوین شود.

نماینده مردم آباده در مجلس با بیان اینکه واردات مخفیانه برخی خودروهای به اصطلاح ساخت داخل به کشور با نام بازارسنجی، ایران را به یک ابرمونتاژ در سطح خاورمیانه تبدیل کرده است، گفت: این امر اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی را متزلزل کرده و خلاف منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از بخش خصوصی و رونق اقتصادی است، به طور یقین رویکرد کمیسیون های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید چیزی جز اصلاح تصمیمات خلق الساعه و غیرکارشناسی نیست، همان تصمیم گیری هایی که در یک فقره از آن یک فرد خاص تحت سلطنت واردات خودرو تکیه زده و حتی تلاش های انجمن صنفی واردکنندگان خودرو راه به جایی نبرد که این خود برگ دیگری از کتاب قانون گریزی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه ذخایر عظیم نفت و گاز را محرکی اساسی برای رشد اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: کشور ما دارای بخش های متعدد دیگری است که پتانسیل کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و اشتغال را دارند، در عصر ابر رقابت که دوران جدیدی برای اقتصاد ایران آغاز شده است، تنها راه نجات ما اجرای سیاست های چشم انداز نظام، اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و اجرایی کردن اقتصاد دانش بنیان است که می تواند اقتصاد ما را پویا کند.

وی با بیان اینکه تکیه بر توانمندی‌های داخلی از قبیل پتروشیمی، معادن، گردشگری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری، بیمه، خدمات حرفه ای با زیرساخت هایی همچون حمل و نقل، خدمات عمومی و عمران که زمینه ساز رشد هستند و توانایی رقابت بین المللی دارند می‌تواند ما را از رشد اقتصاد نفتی به رشداقتصادی متنوع با ثبات نجات دهد، گفت: وضعیت نرخ بیکاری تحصیل کردگان 2 برابر نرخ بیکاری عادی جامعه یعنی بیش از 25 درصد است و نرخ بیکاری بانوان در شهرها بیش از 23 درصد است که این یعنی عدم رونق اقتصادی و اشتغال تنها با محوریت تولید آن هم تولید صادرات محور همراه با رونق اقتصادی محقق خواهد شد که باید در اولویت مجلس و دولت قرار گیرد، روی سخن با رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت دررابطه با اجرایی کردن تبصره 35 قانون اصلاح بودجه سال 95 و تنفیذ آن درسال 96 مبنی بر بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال است.

زارع همچنین گفت: چرا فکری به حال مردم، کشاورزان، دامداران، عشایر، بنگاه های کوچک، بخش های خدمات با این شرایط عدم رونق اقتصادی، سیاست های انقباضی و خشکسالی های پی در پی نمی شود و فقط صرفه و صلاح دولت دیده می شود، اما به مشکلات مردم توجهی نشده و قانون اجرا نمی گردد؛ به این حضور 40 میلیونی مردم در انتخابات که نشانه وفادارای به این نظام مقدس بوده باید توجه ویژه شود؛ البته تلاش های بانک کشاورزی قابل تقدیر است.

وی در پایان اضافه کرد: از وزیر کشور تقاضا دارم که وضع تقسیمات کشوری به ویژه در مناطق محروم را در دستور کار قرار دهند و مناطقی که تاکنون به حق خود درحوزه تقسیمات نرسیدند در اولویت قرار گیرند و این همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی را می طلبد، در این دوره از مجلس از رییس سازمان برنامه و بودحه و ویژه وزیر بهداشت به خاطر نظر ویژه در حوزه سلامت و نهضت ساخت بیمارستان های مختلف و وزیر نفت، وزیر صنعت و بانک صنعت و معدن تشکر می کنم.

قوای سه گانه ثبات اقتصادی رحیم زارع