کریمی:اصناف از هیچگونه حمایت و پشتیبانی اجتماعی برخوردار نیستند

 علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه مشترک این کمیسیون با اتاق اصناف گفت: واقعیتی که وجود دارد اینست که اصناف و مجموعه مشاغل سهم بسیار گسترده‌ای در اقتصاد ملی دارند و سهم بیش از ٣٠ درصدی از «جی‌دی‌پی» کشور برای اصناف نشان دهنده یک موقعیت ممتاز است.

وی افزود: از طرف دیگر ما در بحث زنجیره فعالیت اقتصادی شامل تولید، توزیع و مصرف در شرایط فعلی با رکود مواجهیم و این رکود عمدتاً معطوف به سمت تقاضا است و هرگونه تلاشی که به افزایش تقاضا در اقتصاد منجر بشود و به‌عبارتی به افزایش مصرف کالاهای تولید داخل بیانجامد، می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کرده و اصناف در این زمینه می‌توانند نقش بسیار مفید و موثری داشته باشند.

نماینده مجلس در هیئت عالی نظارت بر اصناف اظهار داشت: قانون نظام صنفی کشور حوزه بسیار وسیعی را برای فعالیت اصناف تعریف کرده و می‌گوید شخص حقیقی و یا حقوقی در یکی از فعالیت‌های صنفی که در زمینه تولید، تبدیل، خرید، فروش، خدمات توزیع و خدمات فنی فعالیت کند مشمول قاعده نظام صنفی و اصناف است.

وی بیان کرد: این موضوع نشان می دهد که حوزه اصناف، حوزه بسیار وسیعی است و در جی دی پی کشور هم سهم آن به بالای ٣٠ درصد رسیده است.

نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اتاق اصناف به عنوان متولی چند میلیون واحد صنفی است و به نظر من یکی از کارهایی که اتاق اصناف باید ورود کند، حوزه معیشتی و رفاهی این بخش عظیم کشور است.

وی گفت: واقعا اصناف از هیچگونه حمایت و پشتیبانی اجتماعی برخوردار نیستند به نظر من با یک هماهنگی در سطح ملی اتاق اصناف می‌تواند ورود کرده و یک ساز و کار ملی را برای بیمه، بازنشستگی، درمان و مسائل رفاهی این افراد داشته باشد.

کریمی افزود: نکته دیگر که در این حوزه مطرح است نقش موثر اصناف در حوزه درآمدهای مالیاتی است؛ به‌طوریکه طبق آمار موجود در سال ٩٤ حدود ٨ درصد مالیات کشور را اصناف تامین کرده‌اند.

وی اظهار داشت: شفاف کردن وضعیت مالیاتی قطعاً به نفع اصناف است، چراکه بخشی قابل توجهی از اصناف در حد کارمندان دولت درآمد دارند و قطعاً مشمول معافیتی که امسال مصوب شده (سقف ٢ میلیون تومان) خواهند بود و از مالیات معاف خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح صندوق‌های مکانیزه فروش که در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست پیگیری است فرصتی است تا با مشارکت فعال اتاق اصناف کلیه مسائل فنی در آن دیده شود و این قانون بتواند شفافیت ایجاد کند.