سهم سلامت از بودجه کشور نصف شده

به گزارش پارس ، مسعود پزشکیان در گفت و گو با فارس، افزود: انتظار ما از مسئولان دولت آینده در حوزه بهداشت و درمان فقط این است که قانون را اجرا کنند، مشکل اساسی ما این است که دولت در ۸ سال گذشته خودش را در جایگاه قانون قرار داده و به جای اجرای مصوبات قانون برنامه توسعه هر چه را خودش دلش خواسته اجرا کرده است.

وی گفت: دولتهای نهم و دهم حداقل در حوزه بهداشت و درمان به قانون عمل نکرده اند. در عین حال بررسی های ما نشان می دهد که سهم سلامت از بودجه عمومی کشور از ۶.۸ درصد در سال ۸۴ به حدود ۳.۸ درصد در سال گذشته کاهش پیدا کرده است یعنی تقریباً نصف شده است.

وی ادامه داد: دولتی که خودش را مدافع محرومان می داند کار را به جایی رسانده که افراد فقیر وقتی بیمار می شوند مجبورند گدایی کنند و همه زندگی خود را بفروشند یا بتوانند هزینه درمان بیماریشان را پرداخت کنند البته خیلی از آنان حتی اگر همه زندگیشان را هم بفروشند باز هم توان پرداخت هزینه های درمانی را ندارند.

وزیر اسبق بهداشت گفت: طبق قانون قرار بود همه مردم کشور بیمه همگانی شوند و اگر کسی توان پرداخت حق بیمه را نداشت دولت از محل مالیات و هدفمدی یارانه ها حق بیمه او را بپردازد ولی این کار را هم انجام نداد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: قرار بود ۱۰ درصد اعتبار حاصل از هدفمندی یارانه ها به بخش بهداشت و درمان اختصاص پیدا کند تا برای سلامت مردم و جبران فرانشیز برخی خدمات که حتی فرانشیز آ ن نیز برای بیماران صعب العلاج غیر قابل تحمل و پرداخت است، هزینه شود و همچنین از محل این اعتبار برنامه های بر زمین مانده مانند پزشک خانواده را اجرا کنند که نکردند.

پزشکیان ادامه داد: قرار بود نظام سطح بندی خدمات سلامت و نظام ارجاع را اجرا کنند که این قوانین هم اجرایی نشد، در مورد پزشک خانواده هم گیرم که شعار آن را می دهند اما از اواخر دولت هشتم که برنامه پزشک خانواده کلید خود اجرای این برنامه هیچ پیشرفت قابل توجهی نداشته و این حرفها که در مورد اجرای پزشک خانواده درشهر و روستا می زنند نیز هیچ ارتباطی با برنامه مدون پزشک خانواده که در قانون آمده ندارد.

وی افزود: دولت از ۸ سال پیش دارد شعار می دهد که دو سال دیگر برنامه پزشک خانواده را اجرا می کند. اما هیچ اتفاقی نیفتاده است.

وی گفت: قرار بود بساط این بیمه های تکمیلی که به علت ضعف بیمه های پایه بسیاری از خدمات پایه را به صورت بیمه تکمیلی به گروههای خاصی از جامعه ارائه می کنند جمع شود چون مصداق بی عدالتی است زیرا بر اساس قانون قرار بود بین فقیر و غنی و مسئول و غیر مسئول در گرفتن خدمات درمانی از نظر تکنیکی فرقی نباشد اما این اتفاق هم نیفتاد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۲ در مورد بودجه امسال بخش سلامت نیز گفت: با وجود اینکه مسئولان دولتی از افزایش ۱۶ درصدی اعتبارات بخش سلامت سخن می گویند اما اگر تورم واقعی حوزه سلامت و تغییر نرخ ارز را که موجب افزایش هزینه های خدمات و لوازم پزشکی و به خصوص دارو شده است را لحاظ کنیم، رشدی در اعتبارات حوزه سلامت نمی بینیم.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت با حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است؛ بیمه خدمات درمانی هم ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری دارد، تعرفه های خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی واقعی نیست و بخش عمده این هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود بنابراین در کل بر اساس محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس طی ۸ سال گذشته با روند نزولی سالانه در حوزه سلامت مواجه بوده ایم انتظار ما از دولت آینده این است که این روند را با اجرای درست قوانین مصوب مجلس اصلاح کند.