چراغ عبور از حقوق معلولان سبز است

قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هیچ تابلوی ایستی برای مسئولان لحاظ نمی کند؛ گویی در برخورد با این قانون هیچ چراغ قرمزی وجود ندارد. هیچکس برای اجرایی نکردنش توبیخ نمی شود و اینکه هیچ سازمانی پلیس و نگهبان اجرای این قانون نیست.

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، امروز دقیقا ۹ سال از تصویب قانون ۱۶ ماده ای جامع حمایت از حقوق معلولان می گذرد، اما فریاد بدون بازخورد معلولان هیچ نشانی از ماهیت قانونی این مصوبه ندارد.

در این قانون در تعریف معلولیت آمده است: معلول به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد شود، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.

اما ماده ۲ این قانون بر یکی از مشکلات اساسی معلولان اشاره دارد به نحوی که تمامی مسایل روزمره آنها برای حضور در جامعه در گرو اجرایی شدن این قانون است، قانونی که اجرایش تا کنون کاملا بی معنی بوده است.

بر اساس این ماده کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم شود.

در ادامه نیز شهرداری ها موظف شده اند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند، خودداری کنند.

علی همت محمود نژاد- رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان- در گفت وگو با ایسنا، می گوید: از سال ۸۳ تا کنون هیچ توفیقی در اجرای ماده ۲ این قانون مبنی بر مناسب سازی اماکن، معابر و وسایل نقلیه حاصل نشده است ودر این زمینه هم شهر داری ها و هم سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تخلف کرده اند.

وی ادامه می دهد: شهرداری ها به این علت که در این ماده ذکر شده است که شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند، دچار تخلف شده اند.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان همچنین سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در این زمینه متخلف دانست، چراکه باید در این خصوص به هیئت دولت گزارش ارائه می کردند.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این قانون باید در کشور ناظر و متولی وجود داشته باشد تا بر این قانون نظارت دقیق و عملی انجام دهد، اظهار می کند: سازمان بهزیستی هیچگونه توانی در این زمینه ندارد و سایر سازمان ها از آن فرمانبری نمی کنند و این سازمان نمی تواند این کار را انجام دهد.

به گزارش ایسنا، بر اساس قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می گیرند.

اما محمود نژاد با اشاره به اینکه در مجموع در کشور سه میلیون معلول وجود دارد که یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر آنها در سازمان بهزیستی پرونده دارند، تصریح می کند: بیمه مکمل معلولان یک سال است که تمدید نشده است و آنها تنها می توانند از بیمه پایه استفاده کنند.

وی همچنین می افزاید: با آنکه تعداد بیمه های پایه معلولان از ۱۰۰ هزار به ۹۰۰ هزار نفر افزایش یافته است، اما بیمه پایه معلولان هنوز هم جای کار دارد.

عضو هیات مدیره انجمن جهانی حمایت از حقوق معلولان در ادامه بر اساس این قانون دولت را مؤظف می داند که جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول در مورد اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی- پیمانی -کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اقدام کند.

به گزارش ایسنا، در اصلاحیه جدید این قانون سه درصد استخدام معلولان در دستگاه های دولتی به پنج درصد افزایش یافته که این اصلاحیه قرار است برای تصویب اولیه به هیئت وزیران ارسال شود.

محمود نژاد اما در این مورد بیان می کند: زمانی که سه درصد این قانون نیز اجرایی نمی شود، امیدی به اجرای پنج درصدی آن وجود ندارد.

وی حتی از اقدام وزیر آموزش و پرورش به شدت گلایه می کند و می گوید: در استخدام ۴۰ هزار نفر از معلمان آموزش و پرورش دیدیم که وزیر این وزارتخانه گفت از استخدام معلولان معذوریم.

به گزارش ایسنا، در دیگر ماده قانون جامع حمایت از حقوق معلولان وزارت مسکن و شهرسازی، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف شده اند حداقل ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی، احداثی، استیجاری و ارزان قیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص و با معرفی سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهند.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان درباره مسکن معلولان نیز اظهار می کند: باید ۱۰ درصد تمام واحدهای مسکونی در کشور برای رفع مشکل مسکن معلولان اختصاص یابد، اما متاسفانه این قانون به گونه ای در کشور اجرا نشده که معلولان آنرا لمس کنند و هم اکنون بیش از ۱۱۰ هزار زوج معلول فاقد مسکن هستند.

وی در ادامه این گفت وگو به ماده ۶ این قانون اشاره و بیان می کند: پسرانی که با دختران معلول ازدواج کنند باید از خدمت سربازی معاف شوند، اما مفسران قانون به گونه ای قانون را تفسیر می کنند که تنها تعداد انگشت شماری توانسته اند از این ازدواج ها بهره مند شوند.

به گزارش ایسنا، در دیگر بند این قانون آمده است: معلولان می توانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره مند شوند.

اما محمودنژاد در این مورد نیز به شدت گلایه مند است و خاطر نشان می کند: این ماده به هیچ وجه رعایت نشده و نمی شود، حتی برخی شرکت های هواپیمایی به صراحت اعلام می کنند که از پذیرش معلولان معذورند و یا اینکه اصلا در خصوص این قانون اطلاعی ندارند.

رییس انجمن حمایت از حقوق معلولان در پایان با بیان اینکه معلولان نمی توانند از مترو، اتوبوس و هواپیما استفاده کنند، می گوید: گاهی اوقات شیب رمپ بعضی از معابر نزدیک به سقوط است و تا ۴۵ درجه است، در حالی که شیب استاندارد باید سه تا پنج درصد باشد و یکی از مشکلات اصلی معلولان، " تردد" است.   به نظر می رسد حمایت از حقوق معلولان شعاری است مثال همان طبلی که صدایش تنها از دور خوش است.

در این میان « معلولیت محدودیت نیست» نیز شعاری کلیشه ایست، چرا که رسیدگی نکردن به مشکلات این قشر توسط مسئولان ایجاد کننده همان محدودیت خواهد بود.

تدوین قانون آنهم با کلی ماده و بند و تبصره کار دشواری نیست، هرچند می تواند تنها دل خوشی برای استناد به حقوق حقه این قشر و البته میزان عدم مسوولیت پذیری ارگانهای ذی ربط و بالاخص متولیان اصلی باشد.