دولت یازدهم وارث بدهی های دولت خدمتگزار

به گزارش خبرنگار سیاسی پارس ، دولت نهم و دهم بر اساس گفته های اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر نفت با ۷۰۰ میلیارد دلار رکورددار درامد ناشی از فروش نفت می باشد در حالی که تمام درامد ایران از محل تولید و صادرات نفت خام از ۱۰۳سال گذشته تاکنون یکهزار میلیارد دلاربوده است، اما با این وجود میزان بدهی دولت افزایش داشته است.

بانک ها، طلبکاران آرام

دولت های نهم و دهم با توجه به اینکه بیشترین درامد را داشته اند اما توانسته اند بدهی خود به بانک ها را ۱۶ برابر کنند. در مرداد سال ۱۳۸۴، بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری فقط ۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که این رقم طی هفت سال با افزایش ۱۶ برابری به حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.

نکته جالب افزایش یکباره بدهی دولت است به طوری که در پایان آذرماه ۱۳۸۹ بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری ۲۴هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان بود که با شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و طی دو سال ۱۰۰ درصد افزایش یافته است که پیش از پیش این گمانه را که دولت با استقراض از سایر منابع اقدام به پرداخت یارانه نقدی کرده است یا پرداخت بدهی های خود به سیستم بانکی را به تعویق انداخته، تقویت می کند.

با اینکه بخشی از بدهی دولت به سیستم بانکی ناشی از بدهی های مربوط به اوراق منتشرشده ای است که سررسید آنها فرارسیده اما دولت وجه آن را به بانک ها پرداخت نکرده و بانک ها نیز مجبور شده اند از منابع خود آنها را پرداخت کنند. دولت بدون در نظر گرفتن این موضوع در لایحه بودجه ۱۳۹۲ نیز خواستار انتشار رقم هنگفت جدید اوراق مشارکت شده است که با توجه به آمار نگران کننده افزایش بدهی های آن به بانک ها، انتظار می رود مجلس در اعطای مجوز انتشار اوراق مشارکت در ارقام مدنظر دولت، تجدیدنظر کند.

اما دولت دهم که با بودجه سه دوازدهم یا همان تنخواه منتظر تصویب بودجه ۹۲ است و یک ماه پس از تصویب بودجه باید دولت را تحویل دهد خبر از پرداخت این بدهی ها داده است به طوری که اسفند سال پیش معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: بدهی دولت به بانکها مربوط به اخذ تسهیلات بانکی برای پروژه های عمرانی است که دولت درصدد تسویه این بدهی به بانکها است.

ممبینی در حالی از براورد بدهی دولت به بانک ها و پرداخت آن در بودجه ۹۲ خبر داده است که با توجه به اتمام کار دولت دهم در ابتدای مردادماه به واقع ان را می توان میراثی برای دولت یازدهم دانست که قالیباف یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای پرداخت ان دو سال زمان خواسته است و برخی دیگر از کاندیداها ۴ الی ۱۶ سال زمان خواسته اند.

پیمانکاران طلبکاران با سابقه

پیمانکاران طرف قرارداد دولت در طول عمر دولت های نهم و دهم همواره طلبکار بوده اند که برای دریافت طلب خود به روش های گوناگون از اعتراض تا نامه نگاری اقدام کرده اند.

نخستین زمزمه های طلب پیمانکاران از دولت اواخر سال ۸۶ به گوش رسید یعنی درست در زمانی که افزایش قیمت نفت درامد های نجومی را نصیب دولت می کرد و خبری از تحریم ها نبود. درسال ۸۶ دولت در حالی پنج هزار میلیارد تومان به شرکت های بخش خصوصی بدهکار بود که کل بودجه ای که برای بخش عمرانی اختصاص یافته حدود ۱۴هزار میلیارد تومان بوده است.

سناریوی بدهی دولت در سال ۸۷ ادامه یافت به طوری که بر اساس گزارش محمد رضا باهنر نائب رئیس وقت مجلس در شهریور ۸۷، بدهی وزارت آموزش و پرورش پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان وزارت بهداشت یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و وزارت نیرو بابت بدهی به پیمانکاران دو هزار و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

نزدیکی به انتخابات ۸۸ و انتخاب دوباره احمدی نژاد هم باعث نشد پیمانکاران به طلب خود برسند، این در حالی بود که خود پیمانکاران بزرگترین بدهکاران بانکی بودند و بارها ناچارشدند وام های خود را با بهره بالاتر به تعویق بیندازند.

سال ۸۹ هم طلبکاران دولت روزهای سختی را سپری کردند به طوری که ۱۶ مرداد ۸۹ یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران در نشستی با حضور مجید نامجو وزیر نیرو گفته بود که طلب شرکت ها از وزارت نیرو به ۵ هزار میلیارد تومان رسیده و همین مسئله باعث شده است که ۳۰۰ شرکت از حوزه آب و برق خارج شده و یا در حال خروج هستند. آل اسحاق در همان تاریخ هشدار داده بود که این مطالبات دارد کمر فعالان اقتصادی را می شکند.

خروجی این جلسات پیشنهاد تهاتر بدهی پیمانکاران به بانک ها با طلب انها از دولت ها بود که هیچگاه جنبه عملی نگرفت و حتی وعده پرداخت بدهی ها از طریق فروش اموال و دارایی ها وزارت نیرو هم عملی نشد. سال ۸۹ هم با وعده مجید نامجو وزیر نیرو در بهمن ماه مبنی بر پرداخت بدهی ها به زودی، پایان یافت.

شاید اجرای هدفمندی یارانه ها و اختصاص بخشی از درامد ان به واحد های تولیدی که در قانون در نظر گرفته شده بود اندکی امیدواری به پیمانکاران داد در حالی که دولت خود در تامین بودجه یارانه ها ی نقدی با کمبود مواجه شد. به هر حال در ابتدای مرداد ماه سال ۹۰ محمد پارسا، رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه احمدی نژاد دستور حل مشکلات پیمانکاران را داده گفت: از مجموع بدهی هشت هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو، پنج هزار میلیارد تومان آن مربوط به پیمانکاران است و ضروری است حداقل یک هزار میلیارد تومان از این میزان در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط صنعت برق قرار داده شود؛ چرا که این بنگاه ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

این نگرانی ها در کنار صحبت های یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران در مرداد ماه ۹۰ که گفته بود: دولت دست کم ۱۴ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است که این موضوع باعث فلج شدن آنها شده است هم باری از دوش پیمانکاران برنداشت.

گلایه های بخش خصوصی در سال ۹۱ هم ادامه داشت به طوری که ۶ بهمن ماه ۹۱ حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: دولت شش هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران بزرگ بخش نیرو و برق دارد، که خود بیانگر عملی نشدن وعده های دولت داشت که البته شاید سال ۹۱ یک دشمن فرضی به نام تحریم ها داشت که دولتیان تقصیرها را گردن ان بیندازند.

در ۲۰ بهمن ماه ۹۱ محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امارهای تازه ای از بدهی های دولت داد که نشان می داد دولت چهل هزار میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.

در حالی که طبق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف بود به منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره وری منابع مالی سیستم بانکی، بدهی خود به بانک مرکزی و بانک ها را طی سال های برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه های سنواتی کاهش دهد اما آمار نشان می دهد دولت کاملا روندی معکوس با قانون را طی کرده است و عدم پرداخت بدهی پیمانکاران نیز باعث شد مشتریان و پیمانکاران به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از دولت قادر به پرداخت بدهی و معوقات خود نباشند و بانک ها نیز به دلیل کمبود پول از بانک مرکزی مبالغ زیادی پول گرفته اند که خود عامل افزایش نقدینگی و تورم فزاینده شد.

به هر حال دولت اینده وارث بدهی های می باشد که از پردرامدترین دولت بعد از انقلاب نصیبش شده است.

/گزارش ازع-محمدی/