احتمال افزایش حداقل مزد ۹۲منتفی است
عضو شورای عالی کار با بعید دانستن احتمال افزایش دوباره حداقل دستمزد سال جاری گفت: تصمیم شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد، قابلیت تغییر ندارد.
به گزارش پارس علی اکبر سیارمه در گفتگو با مهر درباره طرح شکایت برخی گروه های کارگری در دیوان عدالت اداری درباره انجام تخلف در تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی سال جاری گفت: مصوباتی که شورای عالی کار می دهد در حیطه اختیارات آن است و زمانی که شورا با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایات درباره حداقل مزد تصمیمی اتخاذ می کند دیگر بعید است بخواهد تغییری در این بخش ایجاد شود.
عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران کشور اظهار داشت: با اینکه طرح شکایت درباره موضوعات مختلف جزو حقوق هر شهروند ایرانی است و کارگران نیز با استفاده از این حق شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده اند، اما بعید است که این شکایت نتیجه بخش باشد.
وقتی شورای عالی کار مصوبه می دهد…
سیارمه با تاکید بر اینکه برای تعیین حداقل دستمزد امسال از ۶ ماه قبل از مصوبات شورای عالی کار، در قالب جلسات متعددی مباحث مختلفی بررسی شد افزود: با این حال، وقتی میزان افزایش مشخصی تایید و نهایی می شود دیگر غیرمعقول است که اعتراضات درباره دستمزد امسال بتواند نتیجه بخش باشد.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: با این حال، وقتی در ماده ۴۱ قانون کار به موضوع معیشت و نرخ تورم پرداخته می شود باید ساز و کارهایی فراهم شود تا بتوانیم به آن برسیم. بنابراین اگر قرار است تحولی در دستمزد نیروی کار حاصل شود، این کار باید از پایه صورت بگیرد.
عضو مذاکره کننده کارگران در شورای عالی کار افزود: به صورت کلی برای تعیین حداقل دستمزد امسال فشار زیادی وجود داشت و شاید به نسبت نرخ تورم و افزایش قیمت هایی که در بازار داریم؛ دستمزد نیروی کار جوابگو نباشد.
به گفته سیارمه، یک واقعیتی را نیز باید در نظر بگیریم و آن هم اینکه در کدام یک از سال های پس از انقلاب میزان افزایش سالیانه حداقل دستمزد ۲۵ درصد بوده است؟ با این وجود شاید این میزان افزایش جوابگوی نیازها نباشد.
عضو شورای عالی کار ادامه داد: با وجود کمبودهایی که در معیشت و دستمزد کارگران وجود دارد دولت به عنوان مسئول تامین معیشت شهروندان باید فکر دیگری بکند و اینها نیاز به تدوین ساز و کارهای جدید دارد.
فعالیت بنگاه ها در حالت نیمه تعطیل
وی با تاکید بر اینکه ایجاد فشار بیش از حد به کارفرمایان اشتغال فعلی را تحت خطر قرار می دهد تصریح کرد: هم اکنون بنگاه ها در حالت نیمه تعطیل هستند و کارفرمایانی هستند که نتوانسته اند به مدت ۷ ماه حقوقی به کارگران خود بپردازند.
سیارمه افزود: البته مقایسه هایی بین کارگران و کارمندان صورت می گیرد که درست نیست چون پیش نیامده کارمندی نتوانسته باشد در مدت زمان چند ماه حقوق دریافت نکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به گفتگوی خود با نمایندگان دولت درباره حداقل دستمزد کارگران گفت: من در اینباره با مسئولان دولتی صحبت کرده ام، اما آنها گفتند افزایش حقوق بیشتر از کارمندان برای کارگران مسئله ساز خواهد شد.
نظر دولت درباره افزایش مزد کارگران
عضو مذاکره کننده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: با این حال کارگران هیچگاه امنیت شغلی کارمندان دولت را ندارند اما در بخش کارگری با اینگونه چالش ها مواجه هستیم.
به گفته سیارمه، لازم است در اینگونه موارد به صورت معقولانه برخورد کرد و از حرکات شعاری پرهیز نمود. با این حال نمایندگان کارگران در شورای عالی کار گفتند که نمی توان همیشه همراهی و مساعدت را از کارگران درباره دستمزدها انتظار داشت.
ارسال نظر