به گزارش پارس به نقل از فارس سال گذشته پس از تشدید التهاب قیمتی در بازار خودرو، رئیس جمهور وظیفه قیمت گذاری خودرو را به شورای رقابت و سازمان حمایت محول کرد و قرار شد شورای رقابت دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را تدوین کند و پس از آن نیز خودروسازان و سازمان حمایت نسبت به قیمت گذاری براساس این دستورالعمل اقدام کنند.

این دستور رئیس جمهور پس از آزادسازی قیمت خودرو و با توجه به اینکه خودروسازان نتوانستند به تعهد خود مبنی بر کنترل و مدیریت بازار عمل کنند، صادر شد.

به این ترتیب شورای رقابت دستورالعمل موقت قیمت گذاری خودرو را اواخر سال گذشته صادر کرد، هر چند خودروسازان به آن عمل کردند و پس از آن دستورالعمل نهایی قیمت گذاری خودرو از سوی این شورا در ابتدای ماه جاری تدوین و فرمول قیمت گذاری خودرو اعلام شد. در نهایت نیز قیمت ۴ خودرو پر تیراژ یعنی پراید، تیبا، سمندو پژو ۴۰۵ از سوی شورای رقابت محاسبه و بر روی سایت مرکز ملی رقابت اعلام و قرار شد قیمت سایر خودروها نیز به زودی مشخص شود.

در این شرایط، اعتراض خودروسازان نسبت به قیمت این ۴ محصول باعث شده تا هنوز این قیمت ها بر روی سایت های فروش شرکت ها اعمال نشود هر چند مدیران خودروساز پس از جلسه با رئیس شورای رقابت اعلام کردند که از قیمت گذاری راضی شده اند و این نرخ ها برای آ ن ها قابل پذیرش است.

قیمت گذاری ۴ خودروی پرتیراژ از سوی شورای رقابت، کاهش ۱.۷ تا ۵ میلیون تومانی قیمت این خودروها را به همراه داشت و حال باید منتظر ماند و دید قیمت سایر خودروها تا چه میزان از فرمول جدید شورای رقابت متاثر خواهد ش. در این میان نظارت بر اعمال قیمت های جدید از سوی خودروسازان و سازمان حمایت نیز اهمیتی به اندازه نرخ گذاری جدید خودروسازان دارد. علاوه بر این سازمان حمایت به عنوان متولی کنترل بازار باید علاوه بر دو شرکت بزرگ خودروساز، خودروسازان بخش خصوصی را نیز به قیمت گذاری محصولاتشان بر اساس فرمول جدید قیمت گذاری ملزم کند تا از این طریق اجحاف کمتری در حق خریداران متضرر خودرو صورت گیرد و خریداران خودرو از شرکت های داخلی و یا نمایندگان شرکت های خارجی پس از چند ماه از بلاتکلیفی نجات پیدا کنند.

بخش خصوصی پژو خودرو خودروسازان دستور رئیس جمهور رئیس جمهور رقابت قیمت خودرو قیمت گذاری قیمت گذاری خودرو