به نقل از خبرگزاری رویترز، قرار است بر اساس این اصلاحات جدید در قانون اساسی، نظام سیاسی ریاست جمهوری به جای نظام پارلمانی در ترکیه روی کار بیاید و به موجب آن رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه خواهد توانست تا سال ۲۰۲۹ در قدرت باقی بماند و همچنین یک سری اختیارات جدید برای صدور احکام، اعلام وضعیت اضطراری، انتصاب وزرا و مقامهای ارشد دولت و انحلال پارلمان به دست خواهد آورد.

نومان کورتولموش، معاون نخست وزیر ترکیه نیز روز جمعه اعلام کرده بود که احتمالا این همه‌پرسی در تاریخ ۱۶ آوریل برگزار می‌شود و کمیته عالی انتخابات در ترکیه نیز امروز رسما این موضوع را تایید کرد.

ماه گذشته میلادی پارلمان ترکیه بعد از کسب رای مثبت بیش از ۳۳۰ نماینده که حداقل آرای لازم بود، این لایحه را تصویب کرد تا آن را در فرآیند برگزاری همه پرسی قرار دهد.

رجب طیب اردوغان گفته است، این اصلاحات باعث "به وجود آمدن ثبات در زمان پر آشوب فعلی در ترکیه" خواهد شد و جلوی بازگشت این کشور به ائتلاف‌های سیاسی شکننده سابق را خواهد گرفت. با این حال مخالفان دولت او نگران هستند با نظام ریاست جمهوری، ترکیه گرفتار حکومت استبدادی شود.

 

منبع خبر : ايسنا
ترکیه پارلمان ترکیه قانون اساسی ترکیه