ترقی:دلیل روند طولانی شدن پرونده بابک زنجانی عدم همکاری دولت با قوه قضاییه است

حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به به جدال اخیر سران قوای مجریه و قضائیه، اظهار داشت: همانطور که بارها رهبر معظم انقلاب تأکید کردند سران سه قوه باید وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کرده و از طرح مسائلی که موجب اختلاف در جامعه می‌شود، بپرهیزند و اختلافات خود را در جلسات مشترک داخلی مطرح کنند.

وی افزود: انتقاد علنی سران قوا به یکدیگر در مقابل افکار عمومی جامعه، موجب کاهش سرمایه اجتماعی نظام و افزایش بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین کشور خواهد شد.

این عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی با اشاره به پرونده بابک زنجانی، تأکید کرد: در پرونده‌های قضایی که یک طرف آن دولت و منافع دولت درگیر است، همکاری و تعامل نزدیک دو قوه مجریه و قضائیه را می‌طلبد در غیر این صورت امکان رسیدگی به موقع به آن وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که پرونده بابک زنجانی از دست دولت خارج شد و در اختیار دستگاه قضا قرار گرفت، دولت همکاری‌های لازم را نکرد در صورتی که طبق گفته رئیس قوه قضائیه، دولت از طریق وزارت امور خارجه باید پیگیری‌های لازم جهت بازگرداندن اموال بلوکه شده زنجانی در خارج از کشور را به عمل می‌آورد.

ترقی با بیان اینکه دستگاه‌های امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات باید از ابتدای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی اطلاعات خود را در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دادند، تصریح کرد: عدم همکاری دولت با قوه قضائیه در پرونده زنجانی، روند رسیدگی به آن را طولانی کرده است.

وی پاسخگویی قوه قضائیه در خصوص این پرونده، با توجه به مسائل پشت پرده آن، را در چارچوب قانون و در راستای اثبات کیفر و جرم دانست و گفت: متأسفانه رئیس‌جمهور موضوع را به گونه‌ای در افکار عمومی مطرح کرد که گویی قوه قضائیه در رسیدگی به این پرونده کوتاهی کرده است، اما از طرفی نگفت که چه کسانی باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده زنجانی شده‌اند.

ترقی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه با طرح برخی مسائل پشت‌پرده پرونده بابک زنجانی، خواست تا دولت را متوجه این مسئله کند که اثبات ادعاهای زنجانی نیاز به رسیدگی بیشتری دارد، چرا که پذیرش ادعاهای وی بدون اثبات صحت آن، برای دولت و دولتمردان گران تمام خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای اینکه این قبیل مسائل در کشور به وجود نیاید و باعث سوءتفاهم مردم نشود و تضعیف قوا صورت نگیرد، سران قوا باید به توصیه مقام معظم رهبری توجه کرده و مسائل اختلافی خود را در جلسات مشترک مطرح کنند و از انعکاس آن به سطح جامعه بپرهیزند.