محمدرضا نعمت‌زاده در شروع دهه هشتم زندگی‌اش حالا از یک طرف با اکبر ترکان که او نیز از مردان باسابقه است درگیر شده و از طرف دیگر با بیژن زنگنه که او را نیز شیخ‌الوزیران ایران اسم گذاشته‌اند. مجادله نعمت‌زاده با بیژن زنگنه بر سر قیمت فروش خوراک مجتمع‌های پتروشیمی است که می‌گویند وزیر صنعت، معدن و تجارت در مالکیت و مدیریت آنها منافع سرشار دارد.

اما همه این مجادله‌ها، به اندازه دردسری که مسعود کرباسیان رییس کل گمرک ایران – که از قضای روزگار برادر بزرگترش معاون وزیر است – برای نعمت‌زاده درست کرده است. آیا این اطلاعیه که گمرک خبر تخلف یک شرکت کره‌ای را رسانه‌ای نکرده است برای نعمت‌زاده فایده‌ای دارد و آیا اصولا او باور می‌کند که خبر تخلف ال‌جی بدون موافقت کرباسیان منتشر شده باشد.

دردسری که کرباسیان و یارانش درست کردند اما ختم به خیر نشد و رسانه‌های منتقد دولت و حتی برخی کارشناسان، متخصصان و فعالان اقتصادی نیز خواستار بررسی ارتباط نعمت‌زاده با نماینده ال‌جی در ایران شدند.

 داستان از آنجا شروع شد که اطلاعیه‌ای از طرف گمرک منتشر و در اطلاعیه تصریح شد که نماینده ال‌جی در ایران به دلیل تخلف در واردات قطعات برخی لوازم خانگی ۳ هزار میلیارد تومان جریمه خواهد شد. انتشار این خبر کافی بود که منتقدان دولت روحانی آن را پیگیری کنند. هنوز مرکب خبر منتشر شده خشک نشده بود که نامه‌ای منتسب به محمدرضا نعمت‌زاده منتشر شد که خواستار عقب‌نشینی گمرک بود و می‌گفت که گمرک نمی‌تواند این تخلف را رسیدگی کند. اما انتشار این نامه موجب شد که احمد توکلی به طور ضمنی اشاره کند باید احتمال داد که مناسباتی میان وزیر و شرکت واردکننده وجود دارد.

در حالی که مدیران گمرک راهی برای عبور از آن پیدا می‌کردند و به مدیران آدرس می‌دادند که از کدام مسیر می‌توانند داستان را جوری ادامه دهند که به مصالحه نزدیک شوند اما انتشار نامه کوتاه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از طرف رییس دفتر خود به مشاور خود کاظم پالیزدار نامه می‌دهد که «... موضوع مهمی مطرح شده است با جدیت و حساسیت پیگیری و اقدام لازم را بنمایید و نتیجه را گزارش دهید.» البته جهانگیری رعایت حق پیشکسوتی محمدرضا نعمت‌زاده را می‌کند و در شروع نامه درباره یک عضو کابینه و فردی که روحانی به رغم همه انتقادها او را در دولت نگه داشت می‌نویسد: «... البته برخی عبارات بر علیه وزیر محترم صنعت،‌ معدن وتجارت قابل قبول و اخلاقی نمی‌باشد...»

حالا این کاظم پالیزادر است که به عنوان مشاور معاون اول باید پرونده محمدرضا نعمت‌زاده را پیگیری کند. پیگیری احتمال تخلف یک وزیر در حالی که هنوز منصب و مقام وزارت را دارد از طرف نفر دوم قوه مجریه یک رخداد عجیب است که سابقه نداشته و برای نخستین بار علنی می‌شود.

به گزارش ساعت ۲۴، گمانه‌زنی‌ها درباره این ماجرا پیچیده و طولانی است که برخی از آنها را یادآور می‌شویم:

الف – حسن روحانی به عنوان رییس دولت به معاون اول خود چراغ سبز نشان داده است که با پیگیری داستان احتمال تخلف یک وزیر نشان دهد که او در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی اسد و مقصد احتمالی حتی اگر وزیر باسابقه و رییس ستاد انتخابات او باشد نیز تحت پیگرد و بررسی قرار می‌گیرد. در صورتی که نتیجه پیگیری‌ها این باشد که وزیر تخلف کرده است، می‌توان او را برکنار کرد و یکی از پاشنه آشیل‌های دولت را از گردونه خارج کرد. آیا حسن روحانی چنین اندیشه‌ای دارد؟ این یک گمانه‌زنی است ممکن است صحت نداشته باشد.

۲- اسحاق جهانگیری کار بررسی تخلف احتمالی را بدون چراغ سبز رییس دولت صادر کرده است و می‌خواهد که نقش خود در هیبت ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به خوبی و کامل ایفا کند. اگر چنین باشد، آیا حسن روحانی به او اخم خواهد کرد یا اینکه منتظر نتیجه می‌ماند.

۳- یک گمانه‌زنی دیگر این است که روحانی، جهانگیری و نعمت‌زاده نیک می‌دانند که نتیجه بررسی‌ها به برائت وزیر منجر خواهد شد، اما آنها با این کار از شهروندان نمره قبولی می‌گیرند و کار به خیر و خوشی تمام می‌شود.