هوشنگ پوربابایی اظهار کرد: با توجه به پیشرفت جوامع در زمینه تکنولوژی، شگردهای پلیسی و مسایل اجتماعی واقتصادی و ناتوانی جوامع در پیشگیری از وقوع جرایم به دلیل آماده نبودن بسترهای اقتصادی و اجتماعی مناسب به‌شدت با مجازات اعدام مخالف هستم.

وی گفت: اگر جامعه به هر دلیلی بستر لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم نکند، در مقابل نباید راه چاره را در مجازات معلول دید. با توجه به اینکه جامعه ما علل و عوامل جرم‌زا را رها کرده و به پدیده مجازات روی آورده و به دلیل توجه نکردن به ریشه موضوعات، مجازات‌ها با شکست مواجه می‌شود.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در خصوص مواد مخدر و جرایم مانند آن با سه گروه مواجه هستیم، افزود: اولین گروه معتادانی هستند که آن‌ها را مجرم دانسته و برای مواجهه با آنها مجازاتی را در نظر گرفتیم. با توجه به اینکه اعتیاد به خاطر نبود بسترسازی‌ها کاهش نیافت و راه مقابله را در مجازات ندانستیم، معتاد را بیمار تلقی کرده و حالت آن را از مجرم به بیمار تغییر دادیم.

پوربابایی افزود: گروه دوم قاچاقچیان جزء و کسانی که مواد مخدر را جزئی خرید و فروش می‌کنند بودند که برای آن‌ها هم مجازات سنگین در نظر گرفته شد. به دلیل اقتصاد ضعیف موجود و همچنین فقدان شغل مناسب برای درآمدزایی، این مجرمان علی‌رغم اینکه از طریق مجازات باید متنبه شده باشند به دلیل شرایط اقتصادی ناگزیر هستند به اقدام مجرمانه روی بیاورند؛ در نتیجه در مورد مجازات با این گروه هم با شکست مواجه شدیم.

وی با اشاره به گروه سوم که قاچاقچیان عمده مواد مخدر را در بر می‌گیرد، افزود: باید ریشه‌های ایجاد و تشکیل چنین پرونده‌هایی را با توجه به شخصیت افراد بررسی نمود. به اعتقاد من سوداگران مرگ - قاچاقچیان عمده مواد مخدر - باید با مجازات سخت - به غیر از اعدام - و بدون جهات تخفیف مواجه شوند. به عنوان مثال حبس‌های طویل المدتی که جهات مخففه در آن لحاظ نشود می‌تواند جایگزین مناسبی برای این افراد باشد.

این وکیل داگستری ضمن تاکید به اهمیت بررسی پرونده شخصیت مجرمان، اظهار کرد: باید در این مسایل، نظرات جامعه‌شناسی و روان‌شناسی را لحاظ کرد تا بدانیم آیا واقعا این سوداگر به صورت فطری تصمیم به انجام جرم گرفته یا به صورت اتفاقی مرتکب این جرایم شده است؛ بنابراین بنده اساساً با مجازات اعدام مخالف و در مقابل با مجازات های سنگین و بدون تخفیف در مورد افراد سوداگر موافق هستم.

وی با تاکید بر این موضوع که قانون مبارزه با مواد مخدر قطعاً نیازمند اصلاح است، خاطرنشان کرد: هر قانونی علی الخصوص قانون مبارزه با مواد مخدر یا قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر زمانی که با پدیده‌های اجتماعی روز هماهنگ نباشد کارآمد هم نخواهد بود. قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نیز در حال حاضر کارآمدی خود را از دست داده است؛ بنابراین به دلیل ناکارآمدی موجود در جامعه با افزایش جرایم معتادان، قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ روبرو هستیم، در حالیکه روزانه به تعداد آنها افزوده می‌شود. تمامی این موارد بیان کننده این است که باید پدیده‌ها را شناخت و بر اساس آن قانون را تصویب کرد.

پوربابایی در پایان گفت: تا زمانی که برای مردم شغل ایجاد نکنیم و بیکاری را از بین نبریم و در مقابل آگاهی افراد را افزایش ندهیم نمی توانیم با هیچ وسیله ای مانع وقوع  بزه و بزهکاری شویم. بنده شخصا اگر بدانم زن و فرزندم گرسنه هستند و من بیکار باشم، حتی با وجود اعدام هم به دنبال جابه جا کردن مواد مخدر می‌روم.