وزارت صنعت، وزارت مبارزه با معدنکاری شده است

سجاد غرقی ساعتی  پیش در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق ایران اظهاراتی را مطرح کرد که به شرح زیرند:

اخیرا وزیر صنعت و معاون معدنی وی از برنامه دولت برای اعمال عوارض صادرات روی مواد معدنی از سال آینده خبر دادند. فعالان معدن به شدت نگران این موضوع آن هم در شرایط رکود فعلی هستند.

از 156 معدن فعال ثبت شده در بهار 92 هم اکنون تنها 19 معدن فعالند. یعنی افت 84 درصدی تعداد معادن فعال سنگ آهن و کاهش 35 درصدی تولید آنها.

این تحلیل که معادن خصوصی صرفا به خاطر شرایط بازار و قیمتها تعطیل شده اند، درست نیست. سهم تولید بخش خصوصی از کل تولید سنگ آهن 25 درصد است.

در منطقه سنگان هزینه تولید سنگ آهن تنی حدود 8 دلار است اما هزینه سنگین حمل زمینی و دریایی هزینه فعالیت آن را به شدت بالا برده است. به عنوان مثال هزینه حمل زمینی 19 دلار است.

فعالان سنگ آهن در حوزه تامین مالی دچار مشکل هستند. الان عرضه بیش از تقاضای سنگ آهن دانه بندی است. ضمن اینکه قابلیت جذب سنگ کم عیار وجود ندارد. به لحاظ قیمتگذاری و ارزش افزوده 9 درصدی نیز فروش داخلی سنگ آهن عملا اقتصادی نیست. معدن از تسهیلات دولتی بهره ای نبرده است بنابراین تنها منبع قابل اتکا معادن منابع حاصل از صادرات است.

ما معدنکاران با عبارت مبارزه با خام فروشی بسیار مشکل داریم، آن هم در شرایطی که بازار تازه در حال بهبود است.

سیاست مبارزه با صادرات بسیار غلط است و نه به نفع معدن است نه زنجیره ارزش افزوده.

همزمان با سقوط قیمت جهانی حقوق دولتی ابتدا افزایش یافت اما کاهش حقوق هم در ادامه کار چندان بزرگی نبود. بعضا حتی حقوق دولتی چند سال پیش محاسبه شده برخی معادن مجددا مورد محاسبه قرار گرفته است.

بخش معدن هیچ سهمی در تسهیلات 16 هزار میلیاردی دولت نداشته است. شاهد حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی نیز بودیم. متاسفانه ما در حال جنگ با بدهیات هستیم. وظیفه ما معدنکاری است و اطلاق خام فروش به ما واقعا اجحاف مضاعف به ماست. امروز جایگاه وزارت صنعت به جایگاه مبارزه با معدنکاری، تولید و صادرات تبدیل شده است.

آقای نعمت زاده اخیرا با لحنی با ما معدنکاران صحبت کرد که شایسته دولت تدبیر و امید نبود. ما یک صفحه کارشناسی شده توسط وزارت صنعت ندیده ایم اما ما مستندات خود را ارائه دادیم. تداوم رکود در معدن نه به خاطر شرایط بازار جهانی بلکه ناشی از سیاستهای دولت است و امیدواریم قبل از اتمام دولت شاهد اصلاح این سیاستها باشیم.