پرداخت دیون پیمانکاران خرد در اولویت قرار گرفت

علی رضا دبیر علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ادامه بررسی میزان بدهی های شهرداری تهران ضمن اعلام بدهی کلی شهرداری تهران به طلبکاران حقیقی و حقوقی اظهار داشت: کل بدهی شهرداری تهران تا تاریخ ۳۱/۰۱/۹۵ حدود بیست هزارو چهارصد و نودو پنج میلیارد تومان است که به تفکیک از این میزان مبلغ ۶هزارو ۴۷۶میلیارد تومان بدهی ۲۲ منطقه است که منطقه ۲ با ۷۲۶ میلیارد تومان بیشترین بدهی را بین مناطق دارد و ۲هزارو ۴۰ میلیارد تومان هم بدهی معاونت ها به پیمانکاران است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در ادامه یادآور شد: بر همین اساس از مجموع بدهی شهرداری، مبلغ ۸ هزارو ۵۱۴ میلیارد تومان مربوط به بدهی مناطق، معاونت ها، دیون املاک، بیمه و مالیات ها است.

وی تعداد نفرات طلب کار از مناطق را نیز ۳۰۱۳۰ نفر اعلام کرد وافزود: ۲۳هزارو ۳۳۲نفر تا ۱۰۰ میلیون تومان از سیستم شهرداری طلب دارن و ۴هزارو ۴۹۱ نفر نیز بین ۱۰۰تا ۵۰۰ میلیون تومان و ۲هزارو ۲۹۷ نفر نیز بالای ۵۰۰ میلیون تومان از سیستم شهرداری طلب دارند.

علی رضا دبیر در ادامه تشریح این گزارش به میزان بدهی شهرداری تهران به سیستم بانکی اشاره داشت و خاطر نشان کرد: مجموع بدهی مدیریت شهری تهران به بانکها رقمی معادل ۱۱ هزارو ۹۸۱ میلیارد تومان است که از این میزان مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان بدهی مربوط به بانک شهر است که ۷۵۰ میلیارد تومان آن سود بانکی است.

وی تاکید کرد که سررسید این بدهی ها سال ۹۷ خواهد بود که امیدواریم تا آن زمان این بدهی ها با تدابیر مدیریتی و البته پرداخت طلب های دولت به شهرداری به حداقل برسد.

بر همین اساس اعضا شورا پس از استماع مجدد میزان بدهی های شهرداری تهران ماده واحده ای زا به تصویب رساندند که بر اساس آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به تسویه حساب دیون و تعهدات سنواتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ،املاک تصرفی و بدهی های سر رسید شده به بانک و موسسات مالی (ارزی و ریالی ) بابت تسهیلات اخذ شده با رعایت مقررات تهاتر و تسویه نموده و مراتب را در تفریغ بودجه سال ۹۵ شهرداری منظور نماید .

همچنین در تبصره این طرح تاکید شده است که شهرداری موظف بوده مانده بدهی خود تا تاریخ ۳۱/۳/۹۵ را در صورت اجرایی نشدن مصوبه در ردیف ها و تبصره های لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ جهت بازپرداخت پیش بینی نماید.

احمد دنیا مالی گفت: بزرگترین مشکلی که پیمانکاران با آن روبرو هستند موضوع ارزش افزوده و مالیات است که بایستی برای سال آینده پیش بینی های لازم انجام شود به ویژه آنکه رکود همچنان ادامه دارد.

احمد حکیمی پور نیز گفت: باید تیمی از شورا مامور شود تا ماهیت اسناد را بررسی و رسیدگی کنند.

محمد مهدی تندگویان نیز گفت : مشکلی که وجود دارد این است که ما نمی دانیم به چه عدد و رقم و حجمی می خواهیم رای بدهیم.

وی ادامه داد: علاوه بر لیست بدهی هایی باید لیست دارایی های شهرداری هم وجود داشته باشد که در حال حاضر موجود نیست. ارزش دارایی ها و بدهی ها باید هر دو مشخص و در دسترس باشد تا بدانیم چه چیز را می خواهیم واگذار کنیم در برابر چه میزان بدهی .

اقبال شاکری نیز گفت : علاوه بر بدهی های شهرداری می بایست بدهی های دولت به شهرداری نیز که بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد توماتن است پیگیری شود.

وی افزود: طلبکاران زیر ۱۰۰ میلیون تومان که تعدادشان ۲۴ هزار نفر است باید در اولویت پرداخت قرار گیرند و در بقیه پرداخت ها نیز پیمانکاران باید در اولویت نسبت به بانک ها باشند.

رضا تقی پور نیز گفت: اینکه بدهی های بررسی می شود مربوط به نقدینگی است. در اصل اگر ایرادی است در جریان نقدینگی شهرداری است و این ها انحراف از بودجه محسوب نمی شود.

ولی الله شجاع پوریان نیز گفت: مصوبه قبلی ما این بوده که کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی از بدهی های شهرداری آماده کند و امروز هر تصمیم ما نیاز به مصوبه جدید دارد.

وی ادامه داد: باید آسیب شناسی در این حوزه شود که چرا بدهی های پیمانکارانی با مطالبات ۴۰،۶۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی پرداخت نمی شود.

محمد حقانی نیز گفت: ما در پایان هر سال متمم بودجه تعریف کردیم لذا می بایست تطبیق پروژه ها و پروژه های جدید با برنامه های اول و دوم بررسی شود.

وی ادامه داد: باید مشخص شود این اعداد و ارقام و بدهی های بابت چه بوده و تا چه اندازه با برنامه ها و کد پروژه ها منطبق است . دلیلی ندارد شهرداری این حجم بدهی به پیمانکاران داشته باشد.

حقانی افزود : ما همیشه مازاد بودجه داشته ایم غیر از سال قبل و شاید هم سال جاری .

اسماعیل دوستی نیز گفت: ما باید طلب ها را پرداخت کنیم و در این زمینه مصوبه ی خوبی هم داشتیم که مربوط به واگذاری شهر آفتاب و شهروند بود ولی متاسفانه در رسانه به گمانه زنی هایی برای موضوعی که هنوز اتفاق نیافتاده پرداختند.

پیشنهاد من این است که تیمی از کارشناسان خبره به ارزیابی دقیق این دو دارایی شهر بپردازند تا در فضای بهتری بدهی های شهرداری پرداخت شود .

در ادامه بررسی این طرح مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز پیشنهاد داد که طلب پیمانکاران با مبلغ زیر ۱۰۰ میلیون تومان در اولویت قرار گیرد و نیز بدهی های دولت به شهرداری پیگیری شود .

وی ادامه داد : ما موافق واگذاری ۱۰۰ درصدی شهر آفتاب نیستیم چرا که به لحاظ هویتی این نماد می بایست سهمی در اختیار شهرداری باقی بماند.

وی افزود : میزان دقیق بدیه ها به طلبکاران باید مشخص شود.

در پایان این طرح به همراه پیشنهادات رییس شورا به رای گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.