پرداخت عوارض در انتظار صنایع‌آلاینده

جهان سوم در دام تجارت آزاد

 تطور سرمایه داری در عصر جهانی شدن و شیوه تقسیم کار جهانی سیستم سرمایه داری، بخصوص در چند دهه اخیر، باعث برملا شدن بسیاری از معضلات ساختاری آن شده است که می‌توان به شکل گیری بحران‌های زیست محیطی در کشورهای غربی به عنوان یکی از مهم‌ترین آنها اشاره کرد. برآیند این تحول، تمرکز کشورهای پیشرفته بر مدارهای نوینی از تکنولوژی است. هر کدام از کشورهای در حال توسعه نیز به تناسب ظرفیت‌هایشان، مانند دارا بودن مواد خام ارزان، نیروی کار فراوان، محیط زیست دست نخورده و فاقد محدودیت، به میزبان شاخه‌هایی از صنایع انرژی بر، آلاینده و با مدارهای ساده تولید از جمله منسوجات، مواد اولیه پتروشیمی، ذوب فلزات، سیمان و لاستیک سازی تبدیل شده اند. این امر از خلال قوانین مربوط به تجارت آزاد ممکن بود که از سوی آمریکا مطرح شد و کشورهای پیرامونی، آن را راهی برای دستیابی به توسعه می‌دانستند. کشورهای جهان سوم که به تازگی از بند استعمار رها شده بودند برای پیشرفت اقتصادی خود، نیاز به کالا، سرمایه و تجارت بیشتر داشتند و به همین دلیل نسبت به عملکرد تجارت آزاد و فقدان موانع آن امیدوار بودند. جریان کلی سرمایه‌گذاری خارجی به کل کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۹۲ میلادی از مرز ۳۸ بیلیون دلار گذشت و در سال ۱۹۹۳ میلادی به ۸۰ بیلیون دلار رسید. گسترش حجم استقراض و بدهی جهان در حال توسعه به عنوان یکی از عوارض انتقال صنایع یاد شده است.

کل بدهی‌های کشورهای در حال توسعه تا آغاز بحران ۱۹۷۰ به طور تقریبی ۱۰۰ میلیارد دلار بود. بحران ساختاری نظام بین المللی و زمینه سازی نهادهای پولی، مالی و تجاری بین المللی برای تشویق این کشورها به خریداری تکنولوژی که با اعطای اعتبارات به این کشورها، مقدمات آن فراهم می‌شود، باعث شده که دولت‌های مذکور به امید صنعتی شدن و صدور تولیدات حاصل از آن، شرایط و نحوه پرداخت بسیاری از وام‌ها را بپذیرند. حاصل این روند، باعث شد افزایش حجم بدهی‌ها تا سال ۱۹۷۷ به ۲۸۰ میلیارد دلار، تا سال ۱۹۸۳ به ۶/۶۶۸میلیارد دلار، در سال ۱۹۸۵ به ۷۰۰ میلیارد دلار و تا آستانه سال ۲۰۰۰ به یک میلیارد و ۷۰۰ دلار برسد. حجم این بدهی‌ها در مدت یک دهه ۳/۲ برابر افزایش یافته است. بالاترین این رقم‌ها را کشورهای برزیل، مکزیک و آرژانتین و کره جنوبی دارا هستند که جزو کشورهای رده نخست در تعامل با نهادهای فراملی و در جذب صنایع مزبور بوده‌اند. بحران محیط زیست در کشورهای در حال توسعه، معلول سال‌ها استخراج بی‌رویه و استفاده بی‌ضابطه از محیط زیست است. اروپای غربی و آمریکا طی دو قرن اخیر با استفاده حداکثری از محیط زیست به توسعه رسیده‌اند. حالا که آنها متوجه دست درازی به طبیعت و اثرات سوء آن شده‌اند، به بهانه توجه به محیط زیست، صنایع آلاینده خود را ذیل موضوع آزادسازی تجارت و انتقال دانش به کشورهای در حال توسعه، به این کشورها منتقل کرده‌اند. کشورهای در حال توسعه که در فرایند آزادسازی تجاری و جریان سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته‌اند، چاره‌ای جز پذیرش این فرایند زیانبار ندارند.

در این فرایند، کشورهای در حال توسعه، با دانش و فناوری وارداتی، کالاهای آلاینده را تولید می‌کنند، محیط‌ زیست کشور خود را از بین می‌برند و در زنجیره‌ای باطل، نمی‌توانند آن کالا را صادر کنند چون پروتکل‌های محیط زیستی اجازه صادرات آن را نمی‌دهند و کشورهای توسعه یافته اجازه واردات آن را صادر نمی‌کنند. کشورهای در حال توسعه در تولید کالاهایی با منابع مواد خام تمرکز دارد و به لحاظ به کارگیری تکنیک و صنعت در پایین ترین رده از فناوری قرار دارند. کشورهای پیشرفته با انتقال صنایع آلاینده به کشورهای در حال توسعه موفق شده اند از تخریب بیشتر محیط زیست کشورهای خود جلوگیری کنند.

کشورهای پیشرفته موفق شده اند میزان تولید آلاینده‌های حاصل از مصرف سوخت‌های فسیلی را کنترل کنند، در حالی که تولید میزان سرانه این مواد آلاینده در دهه گذشته در خاورمیانه و چین سریع‌تر از هر منطقه دیگری رشد یافته است.مدیر کل پایش سازمان محیط زیست درباره صنایع آلاینده و برخورد با آن می‌گوید: صنایعی هستند که به لحاظ خروجی پسآب در حد استاندارد‌های محیط زیست نیستند. ممکن است فاضلاب صنعتی خام را وارد طبیعت کنند یا به لحاظ داشتن سیستم تصفیه مشکل داشته باشند که در این صورت به آن صنایع، آلاینده گفته می‌شود. از سوی دیگر صنایعی که دارای آلودگی هوا به لحاظ گازها، ذرات و پارامترهای خطرناک هستند نیز در دسته صنایع آلاینده قرار می‌گیرند. از این رو سازمان محیط زیست دفتر پایش را در تمامی استان‌ها برای نظارت روی صنایع راه اندازی کرده است. ناظران پایش با سرکشی به صنایع در دوره‌های سه ماهه، از خروجی دودکش و تصفیه خانه صنایع اندازه گیری می‌کنند و درصورتی که پارامترهای اندازه‌گیری شده بالاتر از حد استاندارد باشد، بنابر قوانین با مواردی همچون قانون جلوگیری از آلودگی هوا و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست برخورد می‌شود. برای صنایع آلاینده اخطاریه فرستاده می‌شود و صنعت مذبور، باید نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام کند.

درصورتی‌که آن صنعت نسبت به رفع این مشکل اقدامی نکند، وارد فهرست صنایع آلاینده ومشمول پرداخت عوارض می‌شود. شینا انصاری درباره عوارض آلایندگی بیان می‌کند: این عوارض به عنوان ابزاری بازدارنده از سال ۱۳۸۲ مطرح شد. از آن زمان، کالاها و محصولات آلاینده محیط زیست و از سال ۸۷، به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای آلاینده محیط زیست، بر اساس فرایندی که گفته شد، شناسایی و از سوی سازمان محیط زیست به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند. بنابراین، صنایع آلاینده مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی می‌شوند.

۳هزار واحد صنعتی آلاینده در کشور

او درباره وضعیت کشور به لحاظ داشتن صنایع آلاینده معتقد است: در طی سال‌های اخیر، صنایع کشور به ویژه صنایع بزرگ مقیاس، واحدهای HSE (سلامت، ایمنی، محیط زیست) را راه اندازی کرده اند و نمی‌خواهند در فهرست صنایع آلاینده قرار بگیرند، به ویژه امروزه که موضوع مراودات بین‌المللی مطرح است. البته صنایع آلاینده ای هم هستند که در حال حاضر فعالیت دارند و دلیل این مساله بی توجهی نسبت به محیط زیست در دهه‌های گذشته است. نکته اول درباره این صنایع، مکان گزینی آنهاست که فاصله لازم را از مناطق مسکونی ندارند، همچنین دارای سیستم تصفیه فاضلاب و فیلترهای هوا برای جلوگیری از آلودگی هوا نیستند. برای مثال صنعت ریخته گری، آلودگی هوا را به همراه دارد که باید تمهیدات لازم درباره آن اندیشیده شود.

با توجه به مستنداتی که بدان اشاره شد، کشور ما دارای سه هزار واحد صنعتی آلاینده است. همچنین ۱۶هزار واحد نیازمند پایش در کشور وجود دارد. انصاری درباره واحدهای خدماتی که تولید پسماند آلاینده می‌کنند، اظهار می‌کند: یکی از مسائلی که در این زمینه مطرح است، این است که واحدهای خدماتی، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نمی‌شوند. عوارض آلایندگی مشمول واحدهای صنعتی و تولیدی می‌شود و باید شامل واحدهای خدماتی نیز شود. برای مثال بیمارستان، کارواش، قالیشویی، کشتارگاه و... واحدهای خدماتی هستند که می‌توانند باعث ایجاد آلودگی در محیط زیست شوند. تا وقتی که واحدی خدماتی، به عنوان آلاینده شناخته شود، سازمان محیط زیست براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، از مدیر مجموعه اعلام شکایت می‌کند. موارد بسیاری از واحدهای خدماتی در این زمینه پلمپ شده اند و برخورد با واحدها و صنایع آلاینده، فقط شامل عوارض نمی‌شود.

برجام و صنایع

مدیرکل پایش محیط زیست با بیان اینکه تصویب برجام ورود صنایع به کشور را هموار می‌کند و ممکن است صنایع آلاینده ای وارد کشور شود، می‌گوید: ما به عنوان سازمان محیط زیست امید داریم که تصویب برجام، راه ورود فناوری‌های نو به کشور را هموار کند، یعنی فناوری‌های پاک و سازگار با محیط زیست، پیاده سازی شود. با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، این نگرانی می‌تواند به وجود آید که پروژه‌ها توسعه‌ای باشند. اما به طور کلی ما نسبت به تصویب برجام خوشبین هستیم چون در سال‌های گذشته، بحث پایش صنایع به دلیل استهلاک و فرسودگی خطوط تولید، مشکلات تصفیه فاضلاب و اختلال در سیستم‌های فیلتراسیون، با مشکل روبه رو می‌شد و دلیل آن تحریم و عدم بهره مندی ما از فناوری‌های نوین است. بخش دیگر فعالیت‌های پایش محیط زیست شامل پایش کیفی محیطی در قالب هوا، رودخانه‌ها و... می‌شود. راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش هوا به دلیل تحریم‌ها در این زمینه با مشکلاتی روبه رو است که تصویب برجام می‌تواند باعث افزایش مراودات و ورود فناوری‌های مورد نیاز به کشور شود.