پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- حجت‌الاسلام سیدفرید حاج‌سیدجوادی- حوزه‌های علمیه تشیع نمونه منحصر به فردی از نهادهای علمی جهان به‌شمار می‌روند که ریشه در سنت‌های معرفتی نشأت گرفته از وحی و عقل دارند و رسالت خود را پاسخگویی به مسائل زندگی امروزین بشر می‌دانند. این رسالت از سوی دو جریان فکری نفی می‌شود. از یک سو متحجران، دین‌داری ناب را فقط در تحفظ بر صورت‌ها و شکل‌های سنتی امکان‌پذیر می‌دانند و تلاش برای درک روزآمد از منابع معرفتی الهی را با دیده امتناع می‌نگرند. در سوی مقابل نیز الگوی زندگی بشر معاصر را اساساً برمبنای نفی عقلانیت توحیدی می‌انگارند و اتکا به وحی الهی برای هدایت و ساماندهی زیست انسان معاصر را ارتجاعی و محکوم به شکست می‌انگارند.

جمهوری اسلامی نیز از آنجا که مولود همین اندیشه بوده، در مصاف دائمی با روشنفکری سکولار و مقدس‌مآبی متحجر به سر برده است. جمهوری اسلامی در این مواجهه متکی به فعالیت آموزشی و پژوهشی حوزه‌های علمیه بوده است. اگر نبود نسلی از شاگردان علامه طباطبایی که در دهه‌های 30 و40 به نقد مبانی فلسفی غرب پرداخته بودند، در همان سال‌های نخستین انقلاب عرصه فکر و اندیشه کشور به تصرف مکاتب الحادی و سکولار درآمده بود. چنانکه دروس ولایت فقیه امام خمینی(ره)نیز نظریه سیاسی جمهوری اسلامی را در مرحله تأسیس تأمین کرده بود و بدون آن نمی‌توانستیم قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه استوار سازیم.

آنچه در سالیان اخیر در کلام حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای خطاب به حوزه و روحانیت تکرار شده است، پاسخگویی روزآمد حوزه به نیازهای جامعه و نظام و پشتیبانی معرفتی برای تحقق رسالت جمهوری اسلامی است. شاید زمانی گمان می‌شد این مأموریت با اتکا به علوم متعارف و سنتی حوزه تأمین می‌شود؛ اما تجربه 38ساله جمهوری اسلامی آشکار کرده، حیات امروزین بشر مسائلی را پدید آورده که فهم و پاسخگویی به آن نیازمند گسترش دامنه علوم و دانش‌های حوزوی است. در مواجهه با مسائلی نهادهای نوپیدایی مانند رسانه‌های جمعی، آموزش عمومی و ارتباطات مجازی نه می‌توان به الگوی نهی و ممانعت بسنده کرد و نه آنکه روش‌های متعارف فقهی قادر به شناسایی سویه‌های مساله‌ساز آنهاست. این واقعیت‌ها ما را ملزم می‌سازد برای پاسخگویی به مسائل نوین، مطالعات میان‌رشته‌ای علوم سنتی حوزه با علوم‌انسانی را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم.

برای آنکه بتوانیم نهاد آموزش عمومی را در خدمت دین‌داری درآوریم باید بتوانیم مبانی‌نظری و سازو کارهای تاثیرگذاری آن را بازشناسی و بازطراحی کنیم. همین الزامات درباره فضای مجازی، رسانه‌های جمعی و... نیز برقرار است. حوزه‌های علمیه در برابر دنیای جدید قرار گرفته‌اند که شناخت و راهبری آن نیازمند علوم و دانش‌هایی متناسب با این موضوعات است. تصور خامی که گمان داشت، موضوع شناسی در خارج از حیطه فقاهت قرار دارد، از تأثیر نظریه بر هویت بخشی به موضوعات غافل بود. امروز می‌دانیم چارچوب‌های نظری که برای توصیف موضوعات و مسائل به کار گرفته می‌شوند، از احکام و قضایایی که بر آنها حاکم می‌کنیم اهمیت بیشتری دارند. از این رو چنانچه بخواهیم عرصه فهم و توصیف زندگی بشر را به نظام‌های معرفتی غیرتوحیدی واگذاریم، نخواهیم توانست با صدور فتوا و حکم، جامعه را در مسیر هدایت راهبری کنیم.