چرا توافق با FATF مشکل تحریم بانکی را حل نمی‌کند؟

ابوالفضل ظهره‌وند کارشناس اقتصادی و دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه که مناصبی مانند مشاور رییس جمهور، سفیر ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان و عضویت در تیم مذاکره کننده هسته‌ای در دولت دهم را در کارنامه دارد به بررسی کارشناسانه توافقنامه دولت یازدهم با FATF پرداخت.

وی گفت: تفاوتی اساسی بین توافقنامه با FATF و توافقی که در سال 2008 در زمینه پولشویی امضا شده وجود دارد که در مجلس وقت تصویب شد. در سال 2012 این نهاد که مرتبط با گروه هفت است 49 توصیه را مدنظر قرار داده است که 9 توصیه به مبارزه با پولشویی و تروریسم مربوط می‌شود و 40 مورد هم به شفافیت مالی می‌پردازد. این نهاد کشورها را به چهار گروه تقسیم بندی کرده است؛ کشورهای شفاف، کشورهای در حال پیشرفت، کشورهای همکار و کشورهایی که در لیست سیاه قرار دارند که ایران هم در این دسته قرار داده شده است. برای جلوگیری از آسیبهای بیشتر و گرفتن بهانه از کشورهای مدعی غربی؛ دولت وقت لایحه‌ای را برای حل موضوع پولشویی که با توافق اخیر تفاوت بنیادی دارد تقدیم مجلس کرد. هدف این نهاد انطباق قوانین داخلی کشورها با قوانین FATF است که درواقع تحت نظارت FATF عمل خواهد کرد.

ظهره‌وند افزود: نکته مهم این است که پس از برجام مشکلات بانکی ما کماکان به‌قوت خود باقی است و گشایشی رؤیت نشده است و به‌یقین پس از امضای توافقنامه با FATF هم این مشکل حل نخواهد شد. ریشه مشکل ما این نیست که در سایه امضای توافقنامه با FATF آن را حل کنیم. مشکل اصلی ما با تحریمهای آمریکایی است، یعنی بانکهایی که طرف معامله با ایران بودند مشمول مجازاتهای آمریکا شدند، بنابراین مسئله ما این است که همچنان با تحریمهای اولیه و ثانویه آمریکا مواجه هستیم و علی‌رغم امتیازهای زیادی که در موضوع هسته‌ای داده‌ایم مشکل حل نشده است. حتی گروه هفت هم نمی‌تواند مشکلات بانکی ما را حل کند و این چیزی که دولت یازدهم امضا کرده توافق موردی نبوده و قسمتی از توافق جامع با طرف غربی است. حتی قراردادهای نفتی IPC هم قسمتی از این توافق جامع است.

وی با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت تأکید کرد: بررسی مفاد قطعنامه نشان می‌دهد که در واقع FATF تکمیل کننده برجام است و برای برآورده شدن قطعنامه طراحی شده است. روح این توافق که ذیل توافق کلان انجام شده و قطعنامه 2231 جامع‌ترین نشانه توضیح آن است که برای ادغام ایران در نظام جهانی طراحی شده است و طرح مسائلی مانند عدم نیاز ایران به نیروی نظامی و مسائلی از این دست در واقع در راستای برآورده کردن پشتوانه نظری برای نیل به این مقصود انجام می‌شود.

سفیر سابق ایران در کشورهای ایتالیا و افغانستان ادامه داد: باید مراقب باشیم با مغلطه موضوع را منحرف نکنند. اینکه ما باید در مبادلات مالی و اقتصادی خود شفاف باشیم حرف درستی است، اما چه ارتباطی با دادن اطلاعات به بیگانگان و یا تحریم نهادهای داخلی و مانع شدن آنها از دسترسی به سیستم بانکی دارد. دولت یازدهم در حالی که در داخل شفاف نیست و تصمیمهای پرابهام و پشت‌پرده می‌گیرد، اما در دادن اطلاعات به خارجیها طرفدار شفافیت شده است. اگر طرفدار شفافیت هستند چرا داراییهای مسئولان و حقوقهای آنها را اعلام نمی‌کنند، اینها مسائلی اساسی است که نباید از نظر دور داشت.

ظهره‌وند در پایان گفت: دولت یازدهم در راستای عمل به توافق با FATF لایحه پیوستن به توافق پالرمو را آماده کرده است که به جرمهای سازمان یافته مربوط می‌شود. با اجرای چنین معاهداتی؛ درحالی که دسترسی کشور از مسیرهای دور زدن تحریمها از بین رفته است، ایران را در شرایط بدی قرار می‌دهد. ذی‌نفع واقعی باید در معاملات مشخص شود و نمی‌توان از شگردهای پیشین برای دور زدن تحریمها استفاده کرد. دایره تحریمها حتی به کالاهای با کاربرد دوگانه هم تعمیم داده می‌شود. اطلاعات هم قابل دسته‌بندی نیست و حتی نمی‌توان گفت که مثلاً این اطلاعات مربوط به سیستم قضائی می‌شود؛ و باید به هر اطلاعات مالی که درخواست می‌کنند دسترسی داشته باشند.