مصلحتسنجی و پنهانکاری موجب گسترش فساد میشود
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از عمده ترین دلایل فروپاشی نظام های سیاسی در دنیا گسترش و تعمیق فساد است، خاطر نشان کرد: نگرانی درباره تعمیق فساد ضروری است؛ زیرا به جرات میتوان ادعا کرد نظام پهلوی و حتی اتحاد جماهیر شوروی در اثر فساد سیستمی سرنگون شدند.
جهانبخش محبینیا در آسیب شناسی موضوع فساد، تصریح کرد: برای بررسی علل و آسیب های فساد لازم است ابتدا انواع فساد را بشناسیم. انواع فساد شامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، فکری و مدیریتی است. میتوان گفت فساد مدیریتی و فکری زیربنای همه فسادهاست؛ زیرا این دو نوع از فساد، برنامه ریزیها و روندهای مدیریتی فاسدی را بر سر کار می آورد. بخش اعظمی از فساد نهادینه شده سیستمی به تفکرات فاسد بر میگردد و همین تفکرات فاسد در دامن خویش مفسده های اقتصادی،سیاسی و فرهنگی را گسترش می دهد.
نماینده مردم میاندوآب و شاهین دژ با اشاره به علل نهادینه شدن فساد سیستمی در کشورمان گفت: با نگاهی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران میتوان دریافت آلودگیها بیشتر به عناصری برمیگردد که در اوایل انقلاب با آنها مدارا و به آنها اجازه داده شد تا روز به روز گردن قدرتمندتر شوند و کار به جایی رسید که بسیاری از این مفسدهها را تحت عنوان حقوق طبیعی خویش قلمداد کردند و به صورت عریان اعلام کردند پیشرفت و توسعه همسایه فساد است.
وی در ادامه گفت: مصلحت سنجیها و پنهان کاریها نیز یکی دیگر از علل گسترش فساد است. باید مردم در جریان تمام امور قرار بگیرند و نسخه شفافیت را جایگزین مصلحت سنجی کنیم. همچنین پنهان کاریهایی که در اثر مصلحت سنجی است، همانند کاشت خارهای فساد بر سر راه مردم است که جراحت هایی را بر پیکر جامعه وارد خواهد کرد.
محبی نیا با بیان اینکه شاکله نظام اداری، ساختار بروکراسی و نظام دیوانی ما میتواند فساد آفرین باشد خاطر نشان کرد: ما با بخل، غضب و پنهان کاری اداری مواجه هستیم .نظام اداری ما از کهنگی و خستگی رنج میبرد و به طور قطع رهیافت اینگونه ساختارها اشرافیت و تبعیض است. بهترین راهکار برای برخورد با مفاسد، شایسته سالاری در تمامی دستگاههای نظام است تا به این ترتیب افراد خبره بر سر کار باشند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه در برخورد با فساد، سستی و تنبلی شده است، گفت: تنبلی در برخورد با فساد از دو منظر قابل بررسی است. از یک طرف باید به جای نظارتهای سنتی با نظارت های قوی و عالمانه از فساد جلوگیری میشد. وقتی مجموعه عواملی همچون وسعت و کثرت جمعیت امکان نظارت عملیاتی را به ما نمیدهد ما باید از پدیده هایی همچون شفافیت، نظارت الکترونیکی به نحو احسن برای جلوگیری از وقوع مفسده ها بهره میبردیم. و از طرف دیگر عدم برخورد جدی با مفسدهها زمینه ساز مفسدههای بزرگتر است؛ به طوری که تا قبل از بروز فیشهای حقوقی غیرمتعارف مسئله “آقازاده سالاری” دغدغه مردم بود؛ اما بیتوجهی به آن امروزه مشکل حادتری را با تحت عنوان فیشهای نجومی رقم زده است.
محبی نیا با بیان اینکه هیچ نهادی در کشف و جلوگیری از فساد نمیتواند ادعا کند که موفق عمل کرده است، خاطر نشان کرد: اگر ما در زمینه نظارت و ارتکاب قبل از جرایم قوی بودیم، نباید فساد به وجود می آمد. حتی بخش زیادی از موارد فساد در مملکت هنوز شناسایی نشده است. یک نمونه آن وجوهی است که آمار آن در سالهای اخیر وارد بودجه نشده است و هنوز هیچ نهاد اجرایی گزارش کاملی از این هزار میلیارد تومانها را ندارد و چه بسا که افراد از سود همین وجوه در بانک ارقام نجومی را از بیت المال چپاول کنند و با این شرایط میتوان گفت که متاسفانه باز هم مردم و نظام باید کتک خور زیاده طلبی و نادانی این افراد شوند که برای رسیدن به خواستههای خود رحمی به مملکت نمی کنند.
وی در ادامه گفت: علی ایحال وقتی برخورد با فساد سست و قباحت فساد ریخته شد و از طرف دیگر ضعف ایمان و عدم اعتقاد به آخرت در برخی افراد باعث شد، فساد حالت شبه فرهنگی به خود بگیرد و امروز شاهد آن هستیم که سلولهای مرده در مقابل حرکت روان خون، رسوبهایی را ایجاد کند که در صورت عدم معالجه باعث سکته در جامعه و نظام خواهد شد.از این رو همه ما در قبال مبارزه با فساد مسئول هستیم و همه باید حرمت کار درست و درست کار کردن را حفظ کنیم تا این مساله را معالجه کنیم و به اعتقاد بنده یکی از ملزومات مبارزه با فساد این است که که قبح فساد را که ریخته شده برگردانیم.
محبی نیا در پایان خاطر نشان کرد: نظام و مردم در کنار یکدیگر در یک اقدام سینرژیک باید مبارزه جدی با فساد را آغاز کنند. از این رو لازم است پارلمان قوی و دو حزب واقعی داشته باشیم که در آن احزاب مسوولیت اخذ و کسب قدرت را بپذیرند و مصلحت سنجیها و پنهانکاریها ر ا کنار بگذاریم تا امنیت از فاسدان گرفته شود.
ارسال نظر