پارس نیوز گزارش می دهد:
مجلس، دولت و توافقنامه زیست محیطی پاریس /مجلس در حاشیه؛ دولت پر حاشیه
روند حرکت دولت یازدهم و تعاملش با مجلس نهم و دهم نشان میدهد که تعامل خوبی بین آنها برقرار است با این ذکر این نکته که این مدل از تعامل نوعی تخلف قانونی است و بهایش ضرر و زیان کشور در عرصههای مختلف است.
شاهد این ادعا عدم ورود مجلس به وظیفه ذاتی خود بر اساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی است که می‌گوید «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»
اما روند دولت این بوده است که به بهانه‌های مختلف از ارسال این توافقات به مجلس و طی کردن روند قانونی امتناع کرده و خود راسا اقدام به امضای قرارداد کرده است. نکتهی قابل تامل این است که بالفرض که دولت توافقنامه را هم به مجلس ارسال کرده است آنقدر برچسب محرمانه و سری به توافقات خود می‌زند که عملا نمایندگان از جزییات آنها بی اطلاع می‌مانند و ناچارا بر اساس یک کلیات مبهی به آن رای می دهند. برجام را باید نمونه‌ی عینی این چنین توافقاتی دانست که سرنوشت کشور در عرض بیست دقیقه به رای گذاشته شد. توافقی که هر چه از آن می‌گذرد ابعاد بیشتری از قسمت‌های پنهانش آشکار می‌شود و ضعفها و خسارتهایش قابل لمس‌تر.
از جمله توافقاتی که دولت روند دور زدن مجلس را برای امضای آن در پیش گرفته است؛ توافقنامه زیست محیطی پاریس است که بر اساس آن بیش از 180 کشور جهان متعهد شده‌اند تلاش‌هایی نسبت به جلوگیری از روند گرم شدن کره زمین و انتشار گازهای گلخانه‌ای انجام دهند. دولت جمهوری اسلامی ایران که در هیاتی با ریاست معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست در این اجلاس شرکت کرده بود بعد از چهارماه از برگزاری اجلاس در بهار 95 بر اساس مصوبه رسمی هیات دولت اجازه امضای توافقنامه را به سازمان محیط زیست داد.
یکی از مصادیق تعامل مخرب و غیرقانونی دولت و مجلس عدم اجرای اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی است. دولت بدون اجازه ی مجلس یک توافقنامه‌ی زیست محیطی را امضا می‌کند. هرچند که گفته می‌شود این توافق الزام‌آور نیست اما ادبیاتی که ابتکار برای انجام آن استفاده کرده است بسی قابل تامل است. ابتکار مدعی شده است که کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا سطح چهار درصد را دولت انجام خواهد داد و تا سطح دوازده درصد منوط به رفع تحریم ها خواهد بود. اولا باید گفت هر چند دولت به دلایل سیاسی نمی‌خواهد شکست برجام را قبول کند اما اعضای دولت به زبان‌های مختلف آن را اعلام می‌کنند و این گروکشی زیست محیطی برای اجبار غرب به انجام تعهداتش در برجام از این جنس است.
نکتهی دوم گره زدن مسائل زیست محیطی کشور به مسئله برجام است. و این در حالی است که نقدهایی اساسی به نقش مجلس در برجام وارد است و اینکه نقش و وظایف ذاتی خود را در روند تصویب برجام انجام نداد و تحت فشار دولت با نمایشی بیست دقیقه‌ای آن را تصویب کرد ولی در مورد توافق آب و هوایی پاریس همین نقش نمایشی نیز حذف شد و عملا در روند تصویب آن هیچ نقشی نداشت.
نکتهی سوم ماهیت این توافق است. در قسمتی از آن آمده است که کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه مبالغی را بصورت بلاعوض و همچنین وام واگذار خواهند کرد که بر اساس اصل هشتادم قانون اساسی نیز این چنین مراودات اقتصادی نیز باید با اذن مجلس صورت پذیرد. بر اساس این بند قانون اساسی«گرفتن و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.»
نکتهی چهارم نظارت بر روند اجرای این توافق است. بر اساس قانون، مجلس علاوه بر وضع قوانین وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای آن را هم بر عهده دارد. حال با وجود آنکه مجلس در روند تصویب توافقنامه زیست محیطی پاریس حتی همان نقش نمایشی را نیز نداشته است آیا نظارت بر آن هم به فراموشی سپرده شده است؟
نکتهی پنجم آنکه نسبت به توافقنامه‌ی پاریس بسیاری از فعالان زیست محیطی جهان اعتراض داشته اند. اولین و اصلی ترین این اعتراضات آن است که اجلاسیه پاریس و توافق آن را از یک نمایش فراتر نمی‌دانند. آنها معتقدند که کشورهای توسعه یافته اقتصاد خود را فدای محاسبات زیست محیطی توافقنامه پاریس نخواهند کرد. و نتیجه آنکه گرم شدن زمین اگر برای بسیاری از کشورهای کوچک و جزیره‌ای جنوب آسیا و اوقیانوسیه به منزله غرق شدن آنها خواهد بود، برای قدرتهای جهانی مانند آمریکا و چین مسئله‌ی اصلی نیست.
منتقدان جهانی این توافقنامه معتقدند که کشورهای توسعه یافته که امروز ژست دوستدار محیط زیست به خود گرفته اند اولا باید پاسخگوی میزان سهم خود در طول صد سال گذشته در گرم شدن زمین باشند و بعد برای دیگر کشورها جهان نسخه پیشی کنند. طنز تلخ مسائل زیست محیطی به مانند مسائل هستهای و حقوق بشری است. یعنی کشور دارای بمب هستهای و تنها استفاده کننده‌ی از بمب هستهای در جهان می شود مدعی و با زورگویی می‌خواهد دیگر کشورها را از رسیدن به فناوری صلح امیز هسته ای بازدارد. در حقوق بشر، همان کشورهای ناقض حقوق بشر آن هم در ابعاد جهانی مدعی حمایت از حقوق بشر می‌شوند. در توافق پاریس نیز کشورهایی که در طول سده گذشته بیشترین خسارت زیست محیطی را به جهان وارد کرده اند، ژست دوستدار زیست محیطی به خود گرفته اند.
ثانیا یکی از دلایل نمایشی بودن این توافق این است که در آن بصورت کلی اشاره به کاهش تولید گازهای گلخانه ای دشته است و شکل و روش انجام آن مشخص نشده است؟ سوما کمک‌هایی که قرار است کشورهای توسعه یافته انجام بدهند درصد کمی از آن بصورت بلاعوض است و در واقع کشورهای پیشرفته در ارسال کمک بلاعوض اهداف سیاسی را در کشورهای هدف دنبال می کنند و در اعطای وام نیز نیم نگاه اقتصادی داشته و فرصتی برای فروش تکنولوژی و خدمات خود فراهم می آورند. چهارما اینکه در بحث گران نمودن قیمت سوخت‌های فسیلی چقدر تمامی کشورها خصوصا کشورهای پیشرفته همراهی می‌کنند؛ آیا بخاطر هوای پاک‌تر و خنک‌تر حاضرند مقداری از سرعت اقتصادی خود بکاهند؟
حال منطق حکم می‌کند وقتی یک کشور می‌خواهد پای قراردادی را امضا کند در اولین مرحله از تمامی ابعاد آن حتی نیت‌های طراحان آن اطلاع داشته باشد تا حداقل تجربه تلخی مانند برجام تکرار نشود. بر اساس قانون جدا از دولت که مقدمات امضای چنین قراردادی را خصوصا در حوزه کارشناسی باید فراهم کند؛ مجلس نیز با کنکاش در متن و حاشیه چنین قراردادهایی باید آن را تصویب کند تا لازم الاجرا شود.
اما متاسفانه در کنار یک دولت پرحاشیه؛ مجلس در حاشیه بودن از وظایف قانونی خود را در دستور کار قرار داده است. اگر این روند ادامه پیدا کند شان جایگاه مسجلس به عنوان خانه ملت و در راس بودن امور آنچنان پایین خواهد آمد که نتواند به وقت نیاز و در مواقع بحران به وظایف ذاتی خود عمل کند.
ارسال نظر