پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری+ متن نامه
شورای نگهبان در نامههای جداگانهای به استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
شورای نگهبان در نامههای جداگانهای به استعلامات دیوان عدالت اداری پاسخ داد.
نامههای شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
**نامه اول:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/148137/200 مورخ 1394/09/28؛ موضوع تعرفه شماره 202 t مورخ 1392/11/12 شهرداری شاهینشهر، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام میگردد:
تعرفه مذکور خلاف شرع دانسته نشد، زیرا جعل عوارض بر ارزش افزوده همانند جعل عوارض بر سایر املاک اشخاص جایز است، البته باید مقدار آن به میزانی باشد تا موجب اجحاف بر مؤدیان نباشد که البته تشخیص امر با آن دیوان محترم میباشد.
**نامه دوم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117406/200 مورخ 1394/07/28؛ موضوع مصوبه شماره 3064 – 1385/7/3 سازمان ملی زمین و مسکن، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
پرونده ناقص میباشد و شاکی مدعی مطلبی میباشد که اسناد آن در پرونده موجود نمیباشد و نحوه مبایعه و معامله نیز چندان روشن نمیباشد و صورتجلسه تفکیکی ادعا شده در پرونده موجود نیست. بنابراین لازم است مدارک مذکور ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد.
**نامه سوم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/107697/200 مورخ 1394/07/11؛ موضوع بخشنامه شماره 670 فنی سازمان تأمین اجتماعی و توافقنامه مورخ 1390/1/24 فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
**نامه چهارم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/62940/200 مورخ 1394/04/24؛ موضوع بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 87/12327 /هـ 3- 1387/12/14 شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد:
بند یک صورتجلسه مذکور خلاف شرع دانسته نشد؛ تشخیص خلاف قانون بودن بر عهده آن دیوان محترم است.
**نامه پنجم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/105582/200 مورخ 1394/07/06؛ موضوع بندهای 1 و 2 اطلاعیه شماره 30/66589 – 1390/4/5 شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع دانسته نشد.
**نامه ششم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/117480/200 مورخ 1394/07/28؛ موضوع بند 3-2-5 از بند یک صورتجلسه مورخ 1390/11/9 کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
**نامه هفتم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/211/136959/200 مورخ 1394/09/04؛ موضوع بخشنامه 91/71786 – 1391/4/17 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
**نامه هشتم:
رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9000/210/7654/200 مورخ 1394/05/19؛ موضوع مصوبه شماره 26494 / ت 34685 هـ مورخ 1385/3/17 هیئت وزیران، در جلسه مورخ 1395/04/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع دانسته نشد.
ارسال نظر