قانون در موضوع نقل و انتقال خودرو فصل‌الخطاب است

به گزارش پارس ، به نقل از فارس، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون قوه قضائیه در حاشیه اعطای ابلاغ اعضای جدید هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به انتقال اسناد مسکن مهر در دفاتر اسناد رسمی گفت: از آنجا که انتقال سند مسکن مهر از سوی دولت انجام نشده است پس در دفاتر اسناد رسمی نیز نقل و انتقال انجام نمی گیرد.

  این نقل و انتقال در دفاتر به صورت قولنامه ای انجام می شود که رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: نقل و انتقال به صورت قولنامه ای صحیح نیست و دفاتر این کار را انجام نمی دهند.

  خطاب به تویسرکانی درباره اطاله دادرسی به واسطه ضرورت برخی استعلامات از سازمان ثبت اشاره کردند و گفت: بسیاری از قضات در محاکم عنوان می کنند که دلیل اطاله دادرسی کندی سازمان ثبت در پاسخ به استعلامات صورت گرفته است.

تویسرکانی گفت: بحث استعلامات به سمت هوشمند شدن پیش رفته و ممکن است در گذشته این سخن شما درست بوده باشد اما امروز استعلامات به صورت الکترونیکی پاسخ داده می شود.

وی گفت: امروز در قزوین و یزد شاهد هستیم که به صورت پایلوت استعلامات میان سازمان ثبت و محاکم رد و بدل می شود که به زودی در سایر استان ها هم این موضوع محقق می شود.

معاون قوه قضائیه گفت: ما امیدواریم بتوانیم با الکترونیکی شدن استعلامات سالانه ۱۰ میلیون مکاتبه کاغذی را حذف کنیم و قطعا با این کار در وقت مردم کوتاهی شده در عین حال ما به دقت انجام کار هم توجه ویژه داشتیم تا بتوانیم کاری در خور مردم ارائه کنیم.

وی با اشاره به این نکته که در سال ۹۰،۳۵ میلیون خدمت به شهروندان ارائه شد گفت: این در حالی است که در سال ۹۱ این رقم ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد و اگر تصور کنیم که برای ارائه هر خدمت تنها ۳ مراجعه حضوری انجام شود یعنی در سال ۱۰۰ میلیون مراجعه به دفاتر اسناد رسمی داشته ایم.

تویسرکانی گفت: بطور قطع با افزایش ارائه خدمات الکترونیکی حداقل نیمی از این مراجعات کاهش پیدا می کند و حالا به این نکته توجه داشته باشید که اگر هر مراجعه متوسط ۱۰۰ هزار تومان هزینه برای افراد در نظر داشته باشد و ما بتوانیم ۵۰ درصد مراجعات را کم کنیم چه بار اقتصادی بزرگی را کاهش داده ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر به واسطه زیرساخت هایی که در کشور وجود دارد می توانیم ۷۰ درصد خدمات ارائه شده را به صورت الکترونیکی کرده که در حال حاضر ۴۰ درصد این خدمات به صورت پایلوت ارائه می شود.

تویسرکانی گفت: در اردیبهشت ماه امسال ۷ سامانه ارائه خدمات الکترونیکی به صورت رسمی افتتاح خواهد شد تا شهروندان به صورت غیر حضوری بتوانند از این خدمات ارائه شده استفاده کنند.

  از معاون قوه قضائیه درباره بلاتکلیفی مردم نسبت به نقل و انتقال خودرو و الزام یا غیر الزامی بودن آن پرسیدند که تویسرکانی گفت: قانون تکلیف همه ما را در این زمینه روشن کرده است و من از برخی از عزیزانی که در این رابطه به حواشی می پردازند تعجب می کنم.

وی گفت: براساس قانون وظیفه نقل و انتقال به عهده دفاتر ثبت اسناد است که از ۱۰۰ سال قبل هم این کار به عهده آن ها بوده و به خوبی این مسئولیت را انجام می دهد.

رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: اینکه ما یک مرجعی که وظیفه انتظامی دارد را مسئول نقل و انتقال خودرو کنیم امری ناصحیح است و این در حالی است که عزیزان ما در نیروی انتظامی پیش از این اظهار رضایت می کردند از اینکه موفق شدند برخی از کارهای اداری نظیر صدور گذرنامه را برون سپاری کنند حالا متأسفانه می بینیم که برخی از عزیزان به دنبال گرفتن مسئولیت نقل و انتقال خودرو هستند.

تویسرکانی گفت: براساس قانون به صورت کاملا روشن مشخص شده که وظیفه این کار به عهده کیست و اگر کسی که حقوقدان است به قانون مراجعه کند به شکل شفاف پاسخ ابهامات خود را می گیرد و اگر هم نتوانست پاسخ ابهامات خود را بگیرد تنها مرجع سالم برای رفع این ابهام، مجلس است.

معاون قوه قضائیه با اشاره به این نکته که مصلحت نیست که در کشور شبهه ایجاد کرده و تردید در دل مردم راه دهیم گفت: هر چقدر ثبت رسمی را توسعه بدهیم قاعدتا از هزینه های بعدی که همانا تشکیل پرونده های قضایی است جلوگیری کردیم.

وی گفت: اخیرا خود وزیر دادگستری هم درباره این موضوع اظهار نظری کردند که به درستی وظیفه نقل و انتقال خودرو را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشتند در ماده ۲۹ قانون اخذ جرایم هم نقل و انتقال به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به تویسرکانی گفت: به نظر شما اگر قانون این قدر شفاف است چرا نیروی انتظامی باز هم حرف خودش را تکرار می کند و می گوید مردم نیازی به نقل و انتقال ندارند.

معاون قوه قضائیه گفت: اینکه چرا برخلاف شفافیت موضوع باز هم نیروی انتظامی بر مواضع خودش تأکید می کند مطلبی است که باید از آنها پرسیده شود.

وی گفت: آن زمان که این موضوع در مجلس بحث شد خاطرم هست که نظر کانون سردفتران ۱۶۰ رای آورد و نظر نیروی انتظامی تنها ۶۰ رای با این حساب باید قانون فصل الخطاب ما باشد و بهتر است دوستان ما در نیروی انتظامی قانون را سرلوحه کار خود قرار دهند.

درباره چالش های پیش روی دستگاه قضایی درباره مشاوران املاک، طرح کاداستر و همچنین تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق پرسیدند.

تویسرکانی گفت: ما با هیچ قهر نکرده ایم که بخواهیم آشتی کنیم در موضوع مشاوران املاک ما مدعی بودیم که مشاوران املاک باید دروازه ورود فروشنده و خریدار به دفاتر اسناد رسمی باشد زیرا در دفاتر اسناد رسمی است که اسناد ثبت می شود و چهره قانونی به خودش می گیرد.

وی افزود: در موضوع طرح کاداستر هم باید به این نکته توجه کرد که انجام این پروژه بزرگ نیازمند بودجه است و تا زمانی که بودجه آن تکمیل نشود نمی توان کاری انجام داد.

تویسرکانی درباره افزایش تعرفه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق نیز گفت: ما از آنجا که کشور در شرایطی قرار دارد که مردم با تورم مواجه هستند ترجیح دادیم تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق افزایش پیدا نکند تا حداقل فشاری بر مردم وارد نشود.