تسهیلات نجومی برخی مدیران

روزنامه جوان در این باره نوشت: با نگاهی به آمار بودجه و افزایش 33 درصدی بودجه‌های رفاهی و 20 درصدی جبران حقوق‌ها معلوم می‌شود که نه تنها رویه قبل (مورد ادعای حامیان بی‌منطق) ادامه یافته بلکه پرداختی‌ها تشدید شده و اگر فیش‌های حقوقی لو نمی‌رفت باز هم حقوق‌ها نجومی‌تر می‌شد اما در ادامه قصد داریم به تناقضی دیگر بپردازیم که در آن به نقش بانک مرکزی دولت یازدهم در پرداخت وام‌های میلیاردی با سود یک درصد اشاره دارد.

دولت یازدهم اگر قرار بود مانع آن شود آیین‌نامه «تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با بانک‌ها» را با بازنگری و ایجاد محدودیت منطقی برای مدیران عامل بانک‌ها و هیئت مدیره‌های بانک‌ها اصلاح می‌کرد، به عبارت بهتر بازنگری آیین‌نامه مذکور نقیض ادعای برخی از رسانه‌ها و مسئولان دولتی است که معتقدند این حقوق‌ها و تسهیلات میلیاردی جزو احکام امضایی دولت قبل است.

در نامه‌ای که این آیین‌نامه اصلاح و به تاریخ 25 آبان 94 به شماره 241742 ابلاغ شده است دقیقاً به نحوه و میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط (مدیران و اعضای هیئت مدیره و... و خانواده‌هایشان) اشاره شده و به آنها اجازه داده شده تا حداکثر 3 درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری را برداشت کنند، مثلاً اگر بانکی 400 میلیارد تومان سرمایه پایه آن است مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره می‌توانند 12 میلیارد تومان تسهیلات بگیرند. 

بنابراین اگر بنا بود بانک مرکزی مانع پرداخت حقوق‌های بالا و اعطای وام‌های میلیاردی ارزان‌تر از قرض‌الحسنه شود باید این موارد را در آیین‌نامه ابلاغی سال گذشته بازنگری می‌کرد نه اینکه به استناد آیین‌نامه 82 تقصیر حقوق‌های نجومی را بر گردن دولت قبلی بیندازد. 

هر چند مدیرعاملی که از بخش خصوصی به بدنه دولت و بانک مرکزی آمده باشد، حتماً حقوق‌هایش چسبندگی به بالا داشته و برای آنکه حقوق خود را ترمیم کند لابد حاضر به تن دادن به قواعد و قوانین خدمات کشوری نمی‌شود!

 اینکه آیین‌نامه نحوه دریافت تسهیلات از سوی مدیران بانک باید مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد، می‌نویسد: یکی از مهم‌ترین نکات این آیین‌نامه بر اساس ماده 14 است که شرایط دریافت تسهیلات و تعهدات دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره را تشریح می‌کند. 

براساس این ماده شرایط و دریافت اعم از نرخ سود و کارمزد و زمان پرداخت و وثایق و... باید مطابق با رویه‌ای باشد که برای سایر مشتریان لحاظ می‌شود، نه اینکه مدیرعامل مجاز است یک میلیارد تومان وام بدون سود و با کارمزد یک درصد بگیرد.

همچنین در این آیین‌نامه با اشاره به ماده 129 قانون تجارت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اجازه ندارند در معاملات شرکت با نرخ‌های غیرمتعارف سود غیرعادی برای خود و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل کنند.

بنابراین به استناد این دو ماده دریافت وام‌های میلیاردی از یک سو هم ضرر به سهامداران است و از سوی دیگر به دلیل حجم بالای آن مغایر با ماده 14 و 8 این آیین‌نامه است غیر قانونی بوده و باید مسترد شود.

بانک مرکزی چشم بر این گونه تسهیلات بسته و اکنون که کار بیخ پیدا کرده، مدعی شدند کار دولت قبلی است.