تعیین تکلیف سپرده‌گذاران مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج
سخنگوی قوه قضائیه از تعیین تکلیف افزون بر یک میلیون نفر از سپرده‌گذاران شرکت تعاونی ثامن‌الحجج خبر داد.
حجةالاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری پس از بازددید 3 روزه رئیس قوه قضائیه و مسئولان عالی قضایی از حوزه قضایی استان تهران و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی در این استان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص پرونده نگین خودرو آفتاب و اینکه متهم پرونده مدعی است قصد دارد در صورت اعطای مرخصی از زندان خارج شده و با شکات تسویه حساب کند، گفت: یکی از مشکلاتی که در این پرونده وجود دارد، این است که متأسفانه موجودی متهمان تکاپوی بدهی آنها را نمی‌دهد.
وی اضافه کرد: در اینگونه پرونده‌ها افراد مدعی هستند که ما را آزاد کنید تا برویم و با شکات‌مان به نتیجه برسیم. دستگاه قضایی در مرحله اول حتماً از این پیشنهاد استقبال می‌کند اما برخی مجرمان یا متهمان اینگونه مسائل را بهانه می‌کنند و چند بار نیز به مرخصی می‌روند ولی اقدام مؤثری انجام نمی‌دهند.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: یکی دیگر از مشکلات در اینگونه پرونده‌ها این است که متهمان تضمین لازم را ندارند تا خدای نکرده اگر فرار یا مخفی شدند دادستانی بتواند پاسخ شکات را بدهد. مثلاً در پرونده نگین غرب یا پرونده ورمی کمپوست که طلبکاران بسیار زیادی دارد و از حدود 12 هزار نفر نیز گذشته است، دادسرا قرار وثیقه صادر کرده است اما متهم نمی‌تواند وثیقه تودیع کند و به مرخصی بیاید.
اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص پرونده شرکت تعاونی ثامن‌الحجج گفت: در خصوص پرونده‌ها بیشترین توجه دستگاه قضایی این است که مردم ضرر نکنند، برای قوه قضائیه از لحاظ کاری، راحت‌ترین کار زندانی کردن متهم است اما آیا مردم با این کار ضرر می‌کنند یا نفع می‌برند؟
وی توضیح داد: اگر مدیرعامل شرکت تعاونی ثامن‌الحجج روز اول زندانی می‌شد حتماً مردم بیشترین ضرر را می‌کردند اما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع مطرح و مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه برای این موضوع تدبیر کنند تا مردم کمتر متضرر شوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این پرونده مسئولان شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج به هیچ وجه در ماه‌های اول همکاری نمی‌کردند و اطلاع دقیقی از تعداد سپرده‌ها و مبلغ سپرده‌گذاری‌ها نمی‌دادند و آن موقع ادعا می‌کردند که 2 میلیون و 400 هزار سپرده‌گذار و بیش از 500 شعبه دارند در حالی که بسیاری از بانک‌های ما 500 شعبه ندارند.
اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون نفر در این پرونده تعیین تکلیف شدند، گفت: سپرده‌گذاران این شرکت 2 دسته هستند؛ یک دسته افراد حقوقی و یک دسته نیز افراد حقیقی که تعداد افراد حقوقی کم اما مبلغ‌شان بسیار زیاد است مثلاً یکی از آنها یک هزار و 500 میلیارد تومان و بانک‌های دیگری 50 تا 80 میلیارد تومان در این مؤسسه سپرده‌گذاری کردند البته خود این کار خلاف است.
وی افزود: بانکی که از سوی بانک مرکزی برای تسویه حساب با سپرده‌گذاران این مؤسسه متصور شد تاکنون هزار میلیارد تومان از منابع مؤسسه و یک مقداری نیز از موجودی خودش به مردم پرداخت کرده است.
به گفته اژه‌ای در حال حاضر بانک متکفل مشغول تسویه حساب با کسانی است که تا 35 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در ماه‌های آینده نیز با سپرده‌های با مبالغ بیشتر تسویه حساب میشود.
زرگر با ذکر مثالی ادامه داد: اگر کسی صد متر زمین طلب داشت به قیمت روز 245 میلیون تومان دریافت کرد.
فرمول اقای زرگر اینه که اگر هر یک از شکات تمام پول را داده باشند این گفته صحیح است ولی اگر کسی طبق قرار داد بندهایی از قرار داد که میگوید فروشنده در پایان و اتمام کار باید 5 میلیون به خریدار وام تهیه کند و 5 میلیون هم پس از اتمام کار و تحویل اپارتمان به سازنده داده میشود در صورتی که فروشنده هیچ کاری شروع نکرده و وام هم نگرفته و کار را تمام نگرده که دو فقره 5 میلیونی درفت کند. حال اقای زرگر به چه استدلالی میگوید خریدار باید مثلا 50 درصد قیمت روز اپارتمان را باید بگیرد دصورتیکه فروشنذه اصلا به تعهداتش عمل نکرده است. لذا باید قیمت کامل اپارتمان را به مالباخته بدهند و یا حداکثر هرمقدار پولی یا وامی مثلا 10 میلیون پرداخت نکرده فقط همان مقدار را کثر نماید