بانک مرکزی ارگان ملی است یا حزبی؟
درحالی دیوان عالی امریکا رأی به غارت دو میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ایران داده که مسئولان دولت یازدهم به جای اقدام قدرتمندانه در قبال این حکم توپ را به زمین دولت قبل انداخته اند غافل از اینکه این وجوه در دولت اصلاحات از کشور خارج شده است.
هنوز شوک سخنان جنجالی ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره بی فایده بودن برجام از بین نرفته بود که خبر آمد دیوان عالی آمریکا اعلام کرده حدود دو میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران در آمریکا باید به خانوادههای قربانیان آمریکایی که در بمب گذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت، پرداخت شود.
این یعنی نه تنها برجام هیچ دستاوردی برای ایران نداشته بلکه دارایی های کشورمان نیز در حال غارت توسط امریکاست! آنهم درحالی که قبلاً از سوی دولت یازدهم حتی مشکل آب خوردن مردم نیز به برجام و مذاکره با امریکا نسبت داده میشد.
واکنش دولت یازدهم به حکم دادگاه امریکایی اما بسیار قابل تأمل است؛ مردان ارشد مذاکره کننده و اقتصادی کابینه روحانی بعد از اعلام این حکم بجای مخالفت با امریکا و اعلام مواضع قاطع تصمیم به پاسکاری موضوع در داخل کشور گرفتند.
معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی به رسم همیشگی خود پای دولت قبل را وسط کشیده و گفتند دولت قبل عامل اصلی غارت 2 میلیارد دلار از دارایی های کشورمان است.
اسحاق جهانگیری معاون اول دولت روحانی بیان اظهاراتی در نشست با مدیران بانکهای خصوصی و دولتی بار دیگر توپ را به زمین دولت احمدی نژاد انداخت و اعلام کرد: غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران توسط دولت آمریکا نتیجه بی تدبیری دولت قبل است و دولتمردان سابق تصمیم گرفتند بخشی از منابع بانک مرکزی با یک اوراقی در اروپا مدیریت شود.
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم بعد از جهانگیری وارد میدان شد و به گفته بسیاری از کارشناسان برای جبران اظهارات جنجالی خود در امریکا و شاید برای فرار از فشارهای وارده از سوی دولت توپ را به زمین دولت قبل انداخت و اعلام کرد که در دولت گذشته به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایهگذاری روی اوراق بهادار دلاری؛ هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایهگذاریهای دلاری، سهلانگاریشده، دقت کافی و احتیاط های لازم صورت نگرفته است.
این اظهارات البته درحالی از سوی جهانگیری و سیف اعلام شده که عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و رییس ستاد پیگیری اجرای برجام روز جمعه 3 اردیبهشت در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا در وین، گفته: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 سپرده گذاری شده است. سال 2008 به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.
گفتوگوی عراقچی بار دیگر ناهماهنگی اعضای کابینه دولت یازدهم را نشان میدهد؛ جالب اینجاست که باوجود اعلام این موضوع از سوی عراقچی، حمید بعیدی نژاد مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه که عضو تیم مذاکره کننده هسته ای هم است، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشته مسئولان بانک مرکزی در دولت قبل با خرید اوراق قرضه در آمریکا سرمایه گذاری کرده اند و باید دارایی های ایران را از سال 2006 از آمریکا خارج می کردند. بنابراین غارت 2 میلیارد دلاری اموال ایران در آمریکا ناشی از بی احتیاطی دولت قبل است.
اما این پاسکاری های دولت یازدهم از سوی مسئولان اقتصادی دولت قبل بی جواب نماند؛ وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم در همین ارتباط اعلام کرده که غارت 2 میلیارد دلاری ربطی به دولت قبل ندارد و حکم در دولت روحانی اجرا شده است.
سید شمس الدین حسینی می گوید: این پول بعد از اجرای برجام ضبط شده، این در حالی است که در سابق در تملک ملت ایران بوده و بعد از برجام به حساب آمریکایی ها رفته است.
حسینی همچنین گفته: همه می دانند که طبق توافق برجام که توسط این دولت صورت گرفته است، قرار بوده که مشکل پول های بلوکه شده ایران حل شود و این موضوع و اتهام ها توسط آمریکا به سال 1983 برمی گردد که و حکم دادگاه نیز در همین دولت اجرایی شده است.
وزیر اقتصاد دولتهای نهم و دهم افزود: خب اکنون سوال اساسی اینجاست که مگر قرار نبود طبق برجام، تحریم ها برداشته شود و این منابع پولی آزاد شود؟! خب پس چه شد؟ آن چیزی که می بینیم، نه تنها منابع پولی آزاد نشده است بلکه توسط حکم دادگاه آمریکایی به تملک آمریکایی ها در آمده است!
حسینی خاطرنشان کرد: اکنون بهتر است آقایان به جای اینکه دعوا را به دولت قبل نسبت دهند به این مساله توجه کنند که این دو میلیاد دلار پول متعلق به ملت ایران بوده و امریکا طرف اصلی مذاکرات ما بوده است و همین الان هم دولت مردان ما در در حال مذاکره با آنها هستند؛ خب این پول در زمان رابطه همین دولت با آمریکا برداشته شده و این یک اتهام است که گفته شود این مشکلات به دولت قبل بر می گردد.
وی با بیان اینکه باید از حقوق ملت ایران در برابر زیاده خواهی های آمریکا دفاع کرد، گفت: مزدوران آمریکایی با یک اتهام واهی پول ملت ایران را برداشتند و دولتمردان ما به جای دفاع از حقوق ملت ایران، دنبال چه هستند؟ آمریکایی ها منافع ما را غارت می کنند و به جای اینکه مسئولان دولتی توجه اصلی را به این سمت ببرند که غارتگران امریکایی اموالمان را غارت کردند و در مقابل آن بایستند در حال فرافکنی هستند که واقعا این اقدام مناسبی نیست.
مینو کیانیراد معاون سابق ارزی بانک مرکزی نیز با رد ربط داشتن توقیف داراییهای ایران توسط دولت آمریکا به دولت قبل گفته: این مسئله مربوط به دورههای قبلتر از ما بوده و ربطی به دوره مدیریتی ما در بانک مرکزی نداشته است.
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز با اعلام اینکه رقم ذخایر اوراق دلاری 7.5 میلیارد دلار است، گفته: به هر حال به جای (کی بود، کی بود من نبودم) همه باید دست به دست همه دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که در دوره مدیریت چه کسی اوراق آمریکایی خریداری شد از پاسخ طفره رفت و گفت: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود .
مظاهری اظهار کرد: همیشه ذخایر بانک مرکزی در بانک های مختلف و به اشکال مختلف نگهداری می شد. از زمانی که مقرر شده و آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند.
وی گفت : بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد. بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند.
اظهارات مسئولان اقتصادی دولت های نهم و دهم و همچنین عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای در دولت یازدهم نشان میدهد که این وجوه در دوره اصلاحات سپرده گذاری شده و هم اکنون امریکا درحال غارت آنهاست.
بنابراین انتظار می رود آقایان مسئول در این دولت بجای فرافکنی و انداختن تقصیر به گردن دولت و دولت های قبل تدبیری برای آنچه پیش امده بیاندیشند و مانع غارت دارایی های کشورمان شوند.
ارسال نظر