یادداشت اختصاصی از دکتر روح الله ایزدخواه
لزوم هدف گذاری بر استراتژی زنجیره تولید به جای استراتژی بنگاه تولیدی/ گام اول؛ تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی
زنجیره های تولیدی بایستی در همه سطوح ملی، منطقه ای و محلی مورد هدف و حمایت قرار گیرد. یکی از بهترین راه کارهای این امر نیز عبارت است از اینکه تشکل-های مردمی و غیر دولتی بخش تولید در تولید ملی دخیل باشند.
پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- «دکتر روح الله ایزدخواه» کارشناس مسائل فرهنگی در حوزه اقتصاد و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل اندیشگاه توسعه منطقه ای فناوران در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی راهکارهای تقویت تولید داخلی و ترغیب مردم به خرید کالاهای داخلی نوشت:
دولت در وهله اول بایستی از واردات غیر اولویت دار ممانعت به عمل آورد و خود نیز واردکننده نباشد. دخالت دولت در واردات کالاها یکی از ایرادات اساسی است که دولت در آن نقش دارد. البته دولت های قبلی نیز در واردات کالاها اقدامات غیر اصولی انجام داده اند و دولت فعلی نیز خصوصا بعد از اجرایی شدن برجام، به واردات کالاها دامن زده است که بایستی از آن ممانعت به عمل آورد. جلوگیری از قاچاق کالا به کشور یکی از اقداماتی است که دولت بایستی به انجام رساند.
دولت بایستی بر روی زنجیره های تولید هدف گذاری کند. نگاه دولت های مختلف در بیست و پنج سال اخیر به بنگاه صنعتی بوده است؛ یعنی بر حمایت از واحدهای صنعتی تکیه و تسهیلاتی برای آن ها فراهم کرده اند اما این دیدگاه معیوبی است. خوشه ها و زنجیره های تولیدی در کشور بایستی مورد هدف قرار گیرد. به عبارت دیگر نباید چند واحد تولیدی مد نظر باشد بلکه بایستی به زنجیره تولیدی توجه شود. در این هنگام همه زنجیره های تولید از جمله واحدهای صنعتی، پژوهشکده های تخصصی، موسسات تحقیق و نوآوری و تجار و صادرکنندگان مورد توجه قرار می گیرند.
یکی از مشکلات در کشور ما عبارت است از اینکه تولیدکنندگان زیادی مشغول فعالیت هستند اما زنجیره های تولید به شدت معیوب و ناکارآمد است. استراتژی زنجیره تولید در کشور مورد غفلت و به جای آن استراتژی بنگاه تولیدی مد نظر است. این نقیصه در بخش های مختلف تولیدی کشور از جمله کشاورزی، صنعت و معدن مشاهده می شود. زنجیره های تولیدی بایستی در همه سطوح ملی، منطقه ای و محلی مورد هدف و حمایت قرار گیرد. یکی از بهترین راه کارهای این امر نیز عبارت است از اینکه تشکل-های مردمی و غیر دولتی بخش تولید در تولید ملی دخیل باشند.
انواع مسئولیت ها می تواند به بخش های غیر دولتی واگذار شود. انواع انجمن ها، اتحادیه ها، تعاونی های بزرگ و خوشه های صنعتی تشکل هایی هستند که در بخش غیر دولتی تولید ایجاد شده اند اما در سیاست-گذاری صنعت چندان دخیل نبوده اند و نقش صنفی به ایشان داده شده است تا ضعف واحدهای تولیدی خویش را پوشش دهند. فراتر از این بایستی مسئولیت توسعه و سیاست گذاری در اختیار این تشکل ها داده شود و از ایشان خواسته شود که در سیاست گذاری تولید نقش ایفا کنند. این امر یکی از راهکارهای مردمی سازی اقتصاد است که مسئولیت ها و اختیاراتی به تشکل های بزرگ بخش تولید اعطا شود. تنظیم بازار و واردات را می توان به تشکل های جمعی تولیدکننده ها سپرد تا دولت به طور کامل عهده دار این موضوع نباشد. انجمن های صنعتی، اتحادیه های صنفی و تعاونی های تامین نیاز انواعی از تشکلاتی هستند که در حال حاضر در کشور به وفور فعالیت می کنند.
این کار به عنوان نمونه در صنعت پلیمر از سال 1389 تا الان پیاده شده است و پاسخ خیلی خوبی گرفته شد. تشکل های این صنعت در قالب یک اتحادیه سراسری ساماندهی، سپس نقش هایی به آن اتحادیه اعطا شد؛ به طوری که اتحادیه در امر سیاست گذاری صنعت پلیمر دخیل شد. البته بعضی از بخش ها نیز با همراهی دولت – خصوصا دولت قبل - انجام شد. بنابراین چنین موضوعی چندان سخت نیست و می توان به انجام رساند اما دولت بایستی به این باور برسد که می توان به این تشکل ها مسئولیت داد و نقش های بزرگی به ایشان سپرد.
موانع تولید در کشور به شدت نرم افزاری است و کمبود سخت افزاری چندانی در این حوزه مشاهده نمی-شود؛ به طوری که منابع طبیعی، مالی، انسانی، انواع دانشگاه، پژوهشگاه و آموزشگاه به وفور در کشور وجود دارد. تنها مشکل نرم افزاری است؛ به این معنا که عدم باور به نقش آفرینی مردم در اقتصاد، عدم واگذاری مسئولیت های لازم به تشکل های مردمی، عدم سیاست گذاری برای خوشه های صنعتی و تولیدی موجود در کشور و انواع قوانین مزاحم در حوزه تولید از جمله موانع نرم در حوزه تولید محسوب می شود. هنوز باورهای لازم برای انقلاب در تولید ملی به وجود نیامده است. در این شرایط بخش غیر دولتی نبایستی منتظر دولت باقی ماند، بلکه اقدام ها و عمل های بسیاری را می تواند به انجام رساند.
تشویق مردم به خرید کالاهای داخلی نیز شیوه های مختلفی دارد. به عنوان نمونه در مساله ازدواج می توان بسته های کالای ایرانی را با تخفیف های خوب به زوج های جوان اعطا کرد؛ یعنی وام های ازدواج و کمک-های بعضی از نهادها در قضیه ازدواج را می توان به سمت خرید کالاهای ایرانی سوق داد. اعطای تسهیلات ادارات مختلف به کارمندان خود نیز می تواند بر کالاهای ایرانی متمرکز شود. مباحث فرهنگی نیز در این امر دخیل هستند؛ لذا رسانه ها قادر هستند که فرهنگ مصرف کالاهای ایرانی را ترویج سازند. مثلا می-توان خانواده هایی را که از هیچ کالای خارجی استفاده نمی کنند را به عنوان نماد و خانواده نمونه در جامعه مطرح کرد. امامان جمعه و جماعت نیز در این خصوص می توانند نقش زیادی ایفا کنند و مصرف کالای ایرانی را به عنوان فریضه مطرح سازند.
از طرف دیگر تشویق شرکت های سازنده کالای ایرانی برای بهبود کیفیت کالاها، ارزیابی سالیانه، معرفی شرکت های برتر از لحاظ کیفیت و با مشتری بیشتر به عنوان شرکت های نمونه و تکیه بر کیفیت کالای ایرانی که خود موجب جلب مشتری بیشتر است، از جمله مواردی است که باعث ترغیب بیشتر مردم به خرید کالاهای ایرانی می شود.
ارسال نظر