ناگفته‌هایی از مصوبه حداقل دستمزد ۹۲

به گزارش پارس به نقل از مهر، تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی کارگران و مشمولان قانون کار در سال جاری یکی از بزرگترین چالشها و مسائلی بود که در اسفندماه سال گذشته توسط شورای عالی کار به انجام رسید.

هرچند افزایش حدود ۱۰۰ هزارتومانی حداقل دستمزد در سال جاری؛ یک رکورد در افزایش حداقل دستمزد سالیانه در یک دهه گذشته محسوب می شود اما به گفته بسیاری از نمایندگان کارگران و حتی کارفرمایان این میزان حقوق و دریافتی به هیچ وجه نمی تواند تامین کننده نیاز معیشتی و هزینه های ماهیانه آنان باشد.

سوالاتی بی پاسخ درباره مزد ۹۲

کارگران می گویند بیش از ۲۵ درصد از کل نیروهای مشمول قانون کار در پایان ماه صرفا حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت می کنند و این به آن معنا است که حقوق های فعلی و تصویب افزایش ۲۵ درصدی مزد به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد.

به تازگی برخی مباحث از سوی گروه هایی از کارگران مطرح شده مبنی بر اینکه افزایش حداقل دستمزد سال جاری به هیچ وجه راضی کننده نیست و به دلیل عدم اجرای دقیق قانون کار باید به دیوان عدالت اداری شکایت شود. اما برخی دیگر از نمایندگان کارگری در واکنش به طرح این مباحث می گویند حداقل دستمزد کارگران در هیچ سالی حداقل در ۸ سال گذشته بر مبنای قانون و نرخ تورم واقعی افزایش نیافته، چگونه است که برخی گروه های کارگری امسال به فکر شکایت افتاده اند؟

همچنین مطرح می شود در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری شائبه برخی سوء استفاده های سیاسی از کارگران وجود دارد و عده ای می خواهند با بهانه قرار دادن پایین بودن دستمزد کارگران، منافع سیاسی خود را در جای دیگری دنبال کنند.

سناریوی ۶۰۰ هزارتومانی کارگران

اولیاء علی بیگی در گفتگوی مشروح با مهر با بیان ناگفته هایی از مذاکرات کارگران برای تعیین حداقل دستمزد سال جاری، کارشناسی های انجام شده و سناریوی ۶۰۰ هزارتومانی برای حداقل مزد امسال گفت: تعیین حداقل دستمزد موضوعی بسیار حائز اهمیت است، چون سرنوشت میلیون ها کارگر با آن گره خورده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: حداقل دستمزد باید رقمی باشد که حداقل معیشت کارگران را تامین کند. در این زمینه ما در شوراهای اسلامی کار بیش از ۳ ماه بر روی شاخصه های تاثیرگذار بر معیشت خانوار کارگری مطالعه انجام دادیم.

علی بیگی با تاکید بر اینکه متاسفانه ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سال جاری کارگران رعایت نشد افزود: انتظار از شورای عالی کار این بود که تصمیمی منطقی بگیرد ولی چیزی که در نهایت به عنوان مصوبه دستمزد امسال اعلام شد، به هیچ وجه مدنظر نمایندگان کارگران نبوده است.

وی ادامه داد: من معتقدم حداقل دستمزد تعیین شده برای سال جاری مغایر ب شاخصه های ماده ۴۱ قانون کار است و منطبق بر قانون نیست و به عبارتی خلاف قانون عمل شده است. با اینکه یکی از شاخصه های تعیین حداقل دستمزد نرخ تورم است، اما بر چه اساسی حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان ۲۵ درصد تعیین شده است؟

تخلف در اجرای ماده ۴۱ قانون کار

این مقام مسئول کارگری کشور خاطر نشان کرد: در هفته جاری طی جلسه ای نمایندگان کارگری کشور گزارشی از وضعیت نشست ها و مذاکرات صورت گرفته در شورای عالی کار که منجر به تصویب حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی شده است ارائه می کنند.

به گفته علی بیگی، با اینکه حداقل مزد امسال مورد رضایت کارگران نیست اما نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هجمه های فراوانی را تحمل می کنند. باید بگویم که نمایندگان کارگران تمام تلاش خود را برای افزایش حداقل دستمزد سال جاری انجام دادند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: ما تلاش کردیم که مزد عادلانه باشد ولی همانگونه که نمایندگان کارگری می دانند بهتر است کارگران نیز بدانند که شورای عالی کار یک شورای ترکیبی و با حضور نمایندگان دولت و کارفرما تشکیل جلسه می دهد و ما در تعیین حداقل دستمزد امسال بین بد و بدتر قرار گرفتیم و مصوبه حداقل مزد امضاء شد.

وی با اشاره به گزارش دهی نمایندگان کارگری در نشست جدید هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: قرار است همکاران ما گزارشی از نحوه تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال جاری ارائه کنند.

علی بیگی درباره طرح برخی مباحث از سوی برخی گروه های کارگری درباره طرح شکایت به دیوان عدالت اداری برای اجرا نشدن قانون در تصویب حداقل دستمزد ۹۲ کارگران تصریح کرد: یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد و آن هم اینکه چرا کسانی که از طرح شکایت یاد می کنند به جای طی روال قانونی و مراجعه به مراجع قانونی، مباحث را به صورت تبلیغاتی و در فضای رسانه ای مطرح می کنند؟

می توان شکایت داشت اما…

این مقام مسئول کارگری کشور با اشاره به اینکه اگر دستمزد خلاف قانون و ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده باید به مراجع قانونی مراجعه کرد گفت: جامعه کارگری در مواجهه با اینگونه رفتارها که فایده ای هم برای کارگران ندارد، سوال دارند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: به نظر می رسد در مورد بحث دستمزد برخی جریانات به دنبال بهره برداری های سیاسی از یک موضوع اقتصادی هستند و آن را با انتخابات آینده ریاست جمهوری گره زده اند.

وی تامین منافع سیاسی برخی گروه ها را در این دانست که اینگونه مباحث را درباره کارگران و دستمزد آنها مطرح کنند. حداقل حق جامعه کارگری بر نمایندگان آنها این است که با صداقت برخورد شود.

علی بیگی با تاکید دوباره به این موضوع که مزد تعیین شده منطبق بر معیارهای قانونی نیست ولی نمایندگان کارگران بین بد و بدتر ناچار به پذیرش مصوبه شورای عالی کار شدند اظهار داشت: نباید موضوع دستمزد کارگران در مسیر سیاسی بیافتد و از این طریق کار را دنبال کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور تصریح کرد: منظور از عدم امکان پیگیری خواسته ها و حقوق کارگران از طریق سیاسی به معنای عدم اعتراض به تامین نشدن منافع نیست. در هر حال کارگران حق دارند در مواقعی که منافع آنان به خطر بیافتد اعتراض کنند و کار را از مسیر قانونی پیگیری نمایند.

بین بد و بدتر قرار گرفتیم

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: دستمزد امسال مغایر با مولفه های ماده ۴۱ قانون کار تعیین شده است اما به جای پرداختن این مباحث در رسانه ها می توان کار را از طریق مراجع قانونی دنبال کرد.

وی در این خصوص که کارگران در نشست های تعیین حداقل دستمزد سال جاری بر روی چه سناریویی تمرکز داشتند گفت: ما در بررسی ها و جمع بندی ها به رقم ۶۰۰ هزارتومان برای حداقل دستمزد رسیده بودیم. اما مجموع دریافتی کارگران باید به ۱ میلیون و ۳۱۶ هزارتومان می رسید تا یک خانوار ۴ نفره بتواند معیشت خود را در سال جاری تامین کند.

به گفته علی بیگی، متاسفانه با تصویب حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی کارگران نتوانستند به هدف کارشناسی شده نزدیک شوند اما تصویب رقم ۶۰۰ هزارتومان می توانست این مهم را تا حدود زیادی عملیاتی کند.

این مقام مسئول کارگری با تاکید دوباره بر اینکه نمایندگان کارگران در تعیین حداقل دستمزد امسال از سوی شورای عالی کار تلاش خود را انجام دادند بیان داشت: موضوع دستمزد یک بحث اقتصادی است و نمی توان آن را به صورت سیاسی مطرح کرد.

وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که کارگران در تعیین حداقل دستمزد امسال با گزینه هایی به مراتب کمتر از ۲۵ درصد مواجه بودند و نظراتی درباره تعیین حداقل مزد ۲۲ تا ۲۳ درصدی وجود داشت تصریح کرد: در نهایت تلاش کارگران مزد را تا ۲۵ درصد افزایش داد.