لایحه بودجه ارز صادراتی را شکار کرد!

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، از زمان آغاز روند صعودی نرخ ارز بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران پیش بینی کردند که صادرات رونق می یابد. در همین راستا برای تامین ارز مرکز مبادله ارزی درآمدهای حاصل از فروش نفت، صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات پیش بینی و در ادامه بخش نامه های متعددی برای برای تحریک صادرکنندگان در راستای ورود ارز خود به مرکز مبادله ارزی صادر شد.

در همان زمان توافق نامه شش بندی بین صادرکنندگان، مرکز مبادله ارزی و سازمان توسعه تجارت منعقد و بر اساس آن توافق شد صادرکنندگان ارز خود را با نرخی توافقی و نه با برخ مرکز مبادله ارزی در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

اما تاکیدها مبنی بر تامین ارز مرکز مبادله ارزی با ارز صادراتی تا جایی ادامه پیدا کرد که که در لایحه بودجه سال ۹۱ نیز پیش بینی شد تا منابع حاصل از ارز صادراتی صرف تامین نیازهای ارزی گروه های کالایی و مصارف خدماتی اواویت دار به نرخ مبادله ای باشد.

در ردیف ۳۲ لایحه بودجه امسال به چشم می خورد که" صادرکنندگان کالا و خدمات مکلفند درآمدهای ارزی خود را به نرخ مبادله ای به نظام بانکی کشور عرضه کنند. این منابع صرف تامین نیازهای ارزی گروه های کالایی و مصارف خدماتی اواویت دار به نرخ فوق خواهد شد.

عرضه و تقاضای وجوه مزبور با مدیریت و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. بر این اساس اعمال مشوق های صادراتی، معافیت ها و تخصیص های مالیاتی و امتیازات ترجیحی برای صادر کنندگانی که ارز خود را از طریق فوق عرضه کرده اند یا معادل آن کالا وارد کشور کرده اند ممنوع است.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد.

در این باره رییس کنفدراسیون صادرات معتقد است که این ردیف از بودجه به نوعی دور زدن قانون برنامه ی پنجم توسعه بوده و به همین دلیل در مجلس رای نمی آورد.

رضی میری در گفت وگو با ایسنا، درباره ی ردیف ۳۲ لایحه بودجه سال ۹۲ اظهار کرد: در قانون برنامه ی پنجم توسعه صادرات از مالیات معاف است. اکنون با توجه به نص صریح این قانون بخشنامه های متعددی مبنی بر لغو معافیت مالیاتی صادر کنندگان صادر شده است. البته صادرکنندگان مقاومت کردند و استناد های قانونی نیز برای ممانعت از اجرایی شدن این بخشنامه ها ارائه شد.

میری در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون رایزنی هایی در زمینه ی تغییر این ردیف بودجه با نمایندگان مجلس از سوی کنفدراسیون صادرات شده است اظهار کرد: جلساتی با فراکسیون صادرات مجلس شورای اسلامی برگزار و در این باره مطالبی مطرح شد.

رضی میری رییس کنفدارسیون صادرات ایران
رییس کنفدراسیون صادرات افزود: برای تصویب این ردیف از بودجه به رای مثبت دو سوم از نمایندگان مجلس نیاز است بنابراین بسیار بعید است که مجلس و کمیسیون های مربوطه این ردیف از بودجه را تصویب کنند.

به گفته وی سیاست هایی که در راستای صادرات اتخاذ شده در سال جاری همسو با قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است.

او با بیان این که اصرار بر این است که فراقانونی عمل شود گفت: کسانی که قانون برنامه پنجم توسعه را نوشته اند حتما جوانب آن را در نظر گرفته اند که معافیت های مالیاتی و تشویق هایی را به نفع صادرات در نظر گرفته اند.

میری ادامه داد: حتی براساس قانون برنامه به خاطر تنظیم بازار داخلی هم اجازه محدودیت و ممنوعیت صادرات داده نشده است.