بازار در اولین روزهای سال ۹۲

البته در همان زمان نیز تناقض هایی وجود داشت و حتی در برهه ای از زمان، اظهارات خوش بینانه مسوولان منتقدانی را نیز به همراه داشت، که این موضوع عکس العمل وزیر امور خارجه کشورمان را به همراه داشت به طوری که وی در یکی از اظهارات خود، منتقدان را به خرید و فروش ارز نسبت داد که نمی خواهند بازارها به ثبات برسند. به هر حال نتیجه این نوع سخنان و در عین حال اجرای طرح پیش فروش سکه در بازار، روند آتی را تا حد زیادی کنترل کرد، اما این روند در معاملات روزهای آغازین سال جدید به دلیل گمانه زنی ها در زمینه تغییرات محسوس در سیاست خارجی ایران مخصوصا گفت وگوها در آلماتی قزاقستان، شکل معکوسی به خود گرفت و معاملات آتی سکه، با صعود شدیدی با افزایش قیمتی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان انجام شد. به گفته سلیمانی، بازار معاملات آتی روز دوشنبه پنجم فروردین به شکل صوری آغاز به کار کرد. این معاملات، تا روز ششم فروردین، رویکرد مثبت خود را حفظ کرد اما این روند به دلیل تغییر جو روانی در خصوص دور جدید مذاکرات آلماتی، شکل معکوس به خود گرفت و در روز هفتم فروردین، همراه با ادامه روند کاهشی اونس جهانی، بازار آتی سکه نیز شروع به ریزش کرد. این در حالی بود که در بازار داخلی، قیمت دلار در هفته گذشته با نوسان اندکی همراه بود و در بعضی روزها کاهش را تجربه کرد.
روز هشتم فروردین نیز با وجود مثبت شدن بازار، تغییر چندانی نسبت به روز قبل از آن مشاهده نشد. از دلایل این امر، می توان به تداوم کاهش اونس جهانی طلا اشاره کرد. به گفته یکی از کارگزاران بازار آتی سکه، بسیاری از فعالان این بازار، به دلیل خوش بینی ها از جو روانی بازارها، موقعیت فروش ایجاد کردند تا پس از ریزش قیمت ها، مجددا خرید کنند. این مساله نشان دهنده بروز عکس العمل از سوی معامله گران این بازار به خبرهای حوزه سیاست خارجی است؛ مساله ای که در روزهای پایانی سال ۹۱ چندان نتوانست واکنش معامله گران را برانگیزد. روند نزولی معاملات آتی سکه تا روز ۱۴ فروردین نیز ادامه پیدا کرد. اما به طور کلی می توان از تغییرات مثبت و منفی معاملات بازار آتی سکه، به خوداصلاحی بازار تعبیر کرد؛ چرا که به غیر از سخنان رییس سازمان بین المللی انرژی اتمی، در خصوص موضوع هسته ای ایران - که در اواخر هفته گذشته تاثیر کمی بر بازارها داشت - خبر تاثیرگذار چندانی در بازار شنیده نشد. از سوی دیگر انتظار فعالان بازار برای اعلام نتایج مذاکرات آلماتی همچنان ادامه داشت. نتایج مذاکرات آلماتی ۲ که هشتمین دور مذاکرات ایران و ا+۵ از تابستان ۸۷ تاکنون است، تاثیرات محسوسی بر بازارها خواهد داشت که بازار آتی نیز از این امر مستثنی نیست. اما به طور کلی، جو ناشی از خوش بینی در خصوص این مذاکرات بر بازار حاکم است که به این خبرها می توان ابراز خوش بینی بان کی مون به « پیشرفت معنادار» در مذاکرات ایران و ۱+۵ را هم افزود.
از سوی دیگر به گفته برخی کارشناسان، از عوامل تاثیرگذار بر تداوم روند کاهشی قیمت جهانی طلا، می توان به تنش میان کره شمالی و آمریکا اشاره کرد. افزایش احتمال بروز جنگ موجب شد تا سرمایه گذاران بخشی از طلاهای خود را با هدف تبدیل به پول نقد و شناسایی سود به فروش برسانند؛ در نتیجه، افزایش عرضه طلا موجب شد تا قیمت جهانی این فلز تا ۱۵۴۰ دلار به ازای هر اونس کاهش یابد. نرخ جهانی طلا تا اواسط هفته گذشته، در محدوده ۱۶۰۰ دلار نوسان داشت ولی در روزهای پایانی هفته، به افت های شدیدی تن داد که بازارهای داخل را نیز متأثر کرد، هرچند تاثیرات بازارهای داخلی با ضریب پایین تری نسبت به بازارهای جهانی طلا بوده است. همزمان با افت شدید قیمت این فلز، شاخص دلار در بازارهای جهانی افزایش یافت. به گفته تحلیلگران بازار یکی از مهمترین عوامل کاهش قیمت طلا طی ماه های اخیر، افزایش ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر بین المللی در نتیجه انتشار اخبار منفی از وضعیت اقتصاد منطقه یورو بوده است. لذا تحولات اقتصاد آمریکا زیر ذره بین سرمایه گذاران بازار طلاست. از ‏ سوی دیگر فشار فروش نیز باعث شد تا شتاب این روند کاهشی افزایش یابد. به گفته تحلیلگران بازارهای جهانی، شکسته شدن سطح مقاومتی قیمت طلا در هفته های اخیر نشان می دهد که روند نزولی قیمت طلا در آینده نیز ادامه خواهد یافت و ممکن است قیمت طلا با کاهش بیشتری نیز روبرو شود. در همین راستا روز گذشته قیمت اونس جهانی، زیر ۱۵۵۰ دلار نوسان کرد. تداوم کاهش اونس جهانی در هفته گذشته موجب شد تا قیمت اونس طلا به پایین ترین میزان در ۱۱ ماه اخیر برسد. افزایش شاخص بازارهای بورس آمریکا نیز از دیگر دلایل کاهش اونس جهانی بود که در نتیجه روند نزولی در بازارهای کالا اتفاق افتاد.
درعین حال، بنا به آخرین اطلاعیه بورس کالای ایران، ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ هیات ﭘﺬﻳﺮش در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮارداد آتی ﺳﻜﻪ ﻃﻼ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ روزاﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻓﻌﺎل طی روزﻫﺎی اﺧﻴﺮ، از روزﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۲ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم روز ﻣﻌﺎﻣﻼتی وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار رﻳﺎل ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدید که تناسب با روند کاهشی قیمت سکه را در بازار آتی نشان می دهد. ﻣﺒﻠﻎ ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال از وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺿﺎفی اﻋﻼم ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره ۵۱۱۳ /م ح ﻣﻮرخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۱ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﻠﻎ ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار رﻳﺎل در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﺷﻤﺎره ۵۱۹۲ /م ح ﻣﻮرخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎقی اﺳﺖ. ﻟﺬا از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۰/۰۱/۱۳۹۲ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻫﺮ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ وﺟﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮه ﺗﻀﻤﻴﻦ اﺿﺎفی ﺑﺎقی ﻣﺎﻧﺪه، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ۶۸ میلیون و ۵۰۰ هزار رﻳﺎل تعیین شد.
در کل پیش بینی ها از شروع هفته جدید به مذاکرات امروز بستگی دارد. با پایان یافتن مذاکرات و بررسی روند تصمیم گیری معامله گران بورس آتی می توان بررسی دقیق تری از وضعیت آینده بازار داشت؛ چراکه روند تغییرات نرخ ارز تعیین کننده است و این روند امروز مشخص خواهد شد.