قاچاق کالا به تولید داخل لطمه زده است

به گزارش پارس به نقل از فارس، عباس هشی حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگویی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی در راستای تداوم سیاست های کلی نظام و احکام به ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 است، عنوان کرد: تلاش دولت و مجلس برای نگارش آیین‌نامه حاکمیت شرکتی به نوعی شانه خالی کردن از قوانین و سیاست‌های مورد تاکید رهبری است.

وی با بیان اینکه حسابرس در ایران همواره از بابت ضعف حاکمیت شرکتی دچار آسیب و خسارت بوده، گفت: حسابرس مستقل مثل سرخ پوست خوب برای شرکت ها در نظر گرفته می شود، به گونه ای که مرده آن بهتر از زنده آن است و با رو دربایستی حسابرس های مستقل که به وظایف اصولی و اخلاقی خود عمل می کنند، نگه داشته می شوند.

استاد دانشگاه بهشتی با اشاره به گزارش‌های حسابرسی، گفت: طبق ماده 150 قانون تجارت، باید بازرس و حسابرس راجع به وضع عمومی شرکت گزارش ارایه دهد، ولی متاسفانه در استاندارد های حسابداری چیزی در این باره عنوان نشده است. بنابراین نه تنها اصل تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت نشده، بلکه معاملات اشخاص وابسته و زیر مجموعه آنها وقتی به عنوان گزارش حسابرس به بورس ارایه می شود، بهانه می آورند که چرا زیاد می نویسید و یا در مقابل اینکه معترض می شود که چرا اظهار نظر ها کم است.

هشی با بیان اینکه حسابرسی در کشور مثل بچه یتیمی می ماند که میان نا پدری های مختلف دست به دست می شود، عنوان کرد: نهاد های مختلف از دیوان محاسبات گرفته تا دادگاه همواره بر عملکرد حسابرس نظارت های سخت‌گیرانه دارند و این در حالی است که شرکت ها و سهامداران آنها وقتی اوضاع بر وفق مرادشان باشد با کسی مشکلی ندارند، اما وقتی که پولی در بساط آنها نباشد، بر سر تقسیم آن مبنی بر این که چه کسی پشت پرده آن را بر ملا کرده ،به جان هم می افتند و از هم شکایت می کنند.

وی در برابر این پرسش که چرا علی رغم زیان دهی برخی شرکت ها و یا وضعیت نابسامان سودآوری بانک ها، همواره علاقه برای خرید سهام آنها در بورس وجود دارد ، پاسخ داد: نقدینگی بانک از یک سو شامل مطالباتی می شود که وصول شدنی نیست و بانک ها باید از این بابت ذخیره بگیرند. مطالبات بانک ها در این بخش متاسفانه هر ساله با مصوبه های پی در پی تمدید می شود.

بخش دیگر درآمد بانک ها شامل دارایی هایی است که آن را خریداری و یا تملیک کرده اند و چاره ای برای بانک ها باقی نمانده که مال و اموال را در برابر مطالبات بپذیرند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: این قیمت ها حاصل ارزیابی کارشناسی است و متاسفانه 90 درصد آنها بیشتر از رقم واقعی ارزیابی است.بانک مرکزی از امسال شروع به مراقبت از این موضوع کرده تا در ترازنامه ها بتوان چهره واقعی تری را نظاره کرد.

هشی با بیان اینکه بخش تولید نیز هم اکنون به دلیل قاچاق و رقابت کاذب به رکود فرسایشی دچار شده است، افزود: بورس مثل عروس زیبایی است که برای آن چهره پیر زن درست شده و اصل جواهرات آن را که پتانسیل شرکت ها است و همواره برای سرمایه گذاری خارجی مورد توجه قرار می گیرد، مورد دستبرد قرار گرفته است.

حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه شرکت ها و بانک ها چاره ای به جز افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ندارند؛ افزود: حاصل این ارزیابی ها در صورت های مالی شناسایی سود غیر واقعی است و برای سهامداران نقد شدنی نیست.در واقع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ،نزدیک شدن ارزش اسمی به ارزش جاری است که اصلاح ساختار مالی شرکت ها را در پی دارد.

به گفته هشی؛ سال 1368 یکبار دولت برای بانک ها و بنگاههای اقتصادی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را انجام داد. بار دیگر در سال 1372 نیز این کار تکرار شد و بطور حتم این رویه یکبار دیگر تمدید خواهد شد.