به گزارش پارس به نقل از تسنیم، فتح‌الله بیات با اشاره به اینکه بیش از 13 سال است طرحی در مجلس با نام «بهسازی قراردادهای کار» دنبال می‌شود، گفت: این طرح بارها در مجلس بررسی شده است و نمایندگان پیرامون لزوم تغییر روند انعقاد قراردادهای کار در کشور گفت‌وگو کرده‌اند اما مجلس به آن رأی نداده است.

وی ادامه داد: امروز کارگرانی در کشور داریم که با وجود اشتغال در بنگاه‌ها با ماهیت دائم کاری، دارای قراردادهای موقت، غیررسمی و خارج از قانون کار هستند در صورتی که وقتی شغلی دارای ماهیت دائم است چرا باید نیروی شاغل در آن با سابقه 10 تا 20 سال، قرارداد موقت باشد؟

بیات با تأکید بر شکست بهسازی قراردادهای کار اظهار داشت: دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، مهمترین مانع بر سر راه اجرای درست قوانین در انعقاد قراردادهای کار است. اگر طرح بهسازی قراردادهای کار نهایی و به اجرا درمی‌آمد، می‌توانستیم امیدوار باشیم که مسئله قراردادها نیز حل شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور مهمترین پیام و هدف طرح بهسازی قراردادهای موقت را داشتن قرارداد دائم در کارهای دائم دانست و گفت: افراد شاغل در کارهای با ماهیت دائم، باید دارای قراردادهای دائم نیز باشند و دلیلی ندارد تا یک بنگاهی که می‌خواهد چندین دهه فعالیت داشته باشد، نیروی موقت جذب کند.

این مقام مسئول کارگری کشور گفت: متأسفانه در حال حاضر، مرز و فاصله‌ای بین قراردادهای موقت و دائم وجود ندارد و به‌دلیل عدم عرضه و تقاضای نیروی کار، افراد مورد سوء استفاده کارفرمایان قرار می‌گیرند.

وی درباره مهمترین دلایل مطرح‌شده از سوی مجلس و دولت برای مخالفت با طرح بهسازی قراردادهای کار، گفت: یک دلیل اصلی مطرح‌شده در این خصوص، بار مالی ناشی از تغییر قراردادها بوده است که از سوی دولت و مجلس مطرح شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور اظهار داشت: اگر این موضوع بتواند به سرانجام برسد برای کارگران و مشمولان قانون کار بالای 10 سال سابقه نوعی امنیت شغلی ایجاد خواهد شد و دیگر به‌نفع کارفرما نیست که بخواهد افراد را به‌راحتی اخراج کند چون دراین‌صورت باید افراد را با آخرین حقوق دریافتی اخراج نمایند.

 وی گفت: در رایزنی‌هایی که با محجوب ، رئیس فراکسیون کارگری مجلس داشتیم مقرر بود این طرح را در مجلس نهم تعیین تکلیف کنیم که متأسفانه باز هم به سرانجام نرسید.

 

اشتغال حقوق دولت و مجلس قانون کار مجلس نهم