تشکیل سازمان مبارزه با فساد موازی کاری بیش نیست

 

وی با اشاره به تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تشکیل چنین سازمانی با سازمان های دیگر می تواند مغایرت داشته باشد  و به نوعی تشکیل چنین سازمان میتواند با شرح وظایف دیگر سازمانها موازی کاری باشد و گفتنی است که در تشکیل چنین سازمانی نظرات موافق و مخالف زیادی وجود دارد.

 

طاهری در ادامه بیان کرد: در واقع باید عزم جدی برای مفاسد اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد به طوریکه بین سران سه قوه ستادی تشکیل شود تا سران همواره نظارت هایی داشته باشند و از طرفی تشکیل چنین سازمان هایی در مرحله اول ممکن است که کارهای نمایشی انجام دهند اما بعد از مدتی مجدد به مرحله اول باز خواهیم گشت و به همین خاطر مبارزه با مفاسد یک عزم ملی می طلبد.

 

کارشناس اقتصادی افزود: نباید فراموش کرد که به وجود آمدن بانک اطلاعاتی دقیق با نظارت سه قوه تاثیر بسزایی در جلوگیری از مفاسد اقتصادی کشور دارد و از طرفیتشکیل چنین سازمانی با وظایف وزارت اطلاعات، صنعت و معدن ، بازرسی و تعزیرات موازی کاری دارد.

 

 

وی گفت: تشکیل چنین سازمانی که نمایندگان مجلس ارائه دادند طرح علمی نیست زیرا در طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید جزئی نگر باشیم بلکه بایستی کلی نگر باشیم و تعریفی برای سایر سازمان ها داشته باشیم زیرا در غیر اینصورت این طرح همانند دایره ای است که دور خود می چرخد و به نوعی دور تسلسل ایجاد خواهد شد.

 

طاهری یاد آور شد: در واقع اگر قرار است چنین سازمانی تشکیل شود لازم است که تعریفی برای سایر سازمان ها که کار نظارتی انجام می دهند داشته باشیم زیرا در برخی مواقع که فساد اقتصادی رخ می دهد برخی سازمان ها بعضی وظایف که کار اصلیشان نیست اما بنابر احساس تکلیف وارد کار می شوند.

 

وی بیان کرد: تشکیل چنین سازمانی باید تعریف روشنی از وظایف سایر ارگان ها در حوزه مفاسد اقتصادی داشته باشد و گفتنی است که مسئولان  مربوطه تا کنون اطلاعات کارشناسی و زیر بنایی از این طرح نداشته اند.

 

کارشناس اقتصادی افزود: قاچاق 40 میلیون دلاری سالانه کالا یکی از دغدغه های کشور است که همواره مقامات بلند پایه کشور از این موضوع صحبت می کنند اما در عمل شاهد مختومه تعدادی از پرونده ها و روی کار آمدن پرونده های دیگر هستیم  و نکته حائز اهمیت در این میان این است که این طرح که 4 ساله است که از سوی مجلس در حال بررسی است اما آن چنان که باید و شاید همه جوانب آن کارشناسی دقیقی نشده است.

 

وی تصریح کرد: معیوب بودن ساختارها از جمله مشکلات اقتصادی کشور است و از طرفی ساختارها نباید با اصول قانون اساسی مغایرت داشته باشند و باید گفت که تشکیل چنین سازمانی فکر خامی است که باید با نگاه ایده پردازی به آینده یک بانک اطلاعاتی و اقتصادی دقیقی دشته باشیم تا در صورت تخلف افراد این قوه بتواند دخالت کند.

 

 

طاهری با اشاره به اصل 85 قانون اساسی گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور مردم بایستی در جریان مشکلات به صورت واضح قرار گیرند زیرا وقتی صحبت از مردم سالاری دینی است باید تمامی اطلاعات لازم در اختیار مردم قرار دهیم و از طرفی رسانه ها باید مو شکافی دقیقی در این زمینه داشته باشند.