غیبت روحانی در 65 درصد جلسات شوراهای عالی
از 21 شورایی که آمار آنها در رسانهها منتشر شده، روحانی در بیش از نیمی از شوراها شرکت نکرده و در 65 درصد جلسات غیبت داشته است.
به گزارش پارس به نقل از مشرق، از 21 شورایی که آمار آنها در رسانهها منتشر شده، روحانی در بیش از نیمی از شوراها شرکت نکرده و در 65 درصد جلسات غیبت داشته است.
غیبتهای متوالی رئیسجمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنجایی خبرساز شد که برخی از رسانهها توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کردند. رسانهها با ارائه تصاویری که به طور ملموس صندلی خالی و غیبتهای متوالی روحانی را نشان میداد مطرح کردند که رئیسجمهور که «یکی از اعضای حقوقی این مجمع است که بایستی در جلسات حضور داشته باشد، همچون رئیس جمهور پیشین، محمود احمدینژاد، غیبتهای زیادی در این زمینه دارند و به بهانههای مختلف در جلسات این مجمع مهم شرکت نمیکنند.»
این خبر واکنش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم را در پی داشت. آقای سخنگو درباره علت غیبت طولانی مدت رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «علت عدم حضور رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشغله کاری است.»
مشرق با مرور حضور روحانی در 21 شورای عالی که عضو یا رئیس آن است، نوشت: از بین 20 شورای دیگر غیر از شورای عالی امنیت ملی رئیس جمهور بیشترین حضور را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی داشته است که در اولی حداکثر 32 و در دومی حداکثر 16 حضور از سوی رئیس جمهور ثبت شده است که البته همین تعداد نصف میزان قانونی برگزاری جلسات این شوراهاست که آییننامه آنها در جدول ذکر شده است.
از 21 شورایی که آمار آنها در رسانهها منتشر شده، رئیس جمهور در 13 شورایی که ریاست آنها را برعهده داشته، هیچ حضوری طی دو سال و سه ماه گذشته نداشته است. نام این شوراها به قرار زیر است: شورای عالی اطلاعرسانی، شورای عالی اداری، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی صادرات غیر نفتی، شورای عالی ورزش، شورای عالی جوانان، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، شورای عالی فضایی، شورای عالی انرژی، شورای عالی حج، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است.
در بین بقیه شوراها، رئیس جمهور در 4 شورا تنها یک بار شرکت داشته که نام این شوراها عبارت است از: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی آب و شورای اقتصاد.
ارسال نظر