به گزارش پارس،به نقل از مشرق به دنبال انتشار مطلبی در مشرق با عنوان «امتیاز ویژه دولت به دیوان محاسبات برای خرید 65 خودرو»، دیوان محاسبات با ارسال جوابیه‌ای اعلام کرد در مصوبه دولت امتیاز خاصی برای دیوان محاسبات لحاظ نشده است.

 

در جوابیه دیوان محاسبات آمده است:

1- به استناد اصل 138 قانون اساسی، هیئت وزیران در تاریخ 9/1/94 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 را مصوب نمود که در ماده 25 ضوابط اجرایی مذکور مقرر گردیده «خرید هرگونه خودروی خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شرکت‌های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اقساطی و در خصوص وزارتخانه‌ها و موسسه دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.»

2- ناوگان حمل و نقل دیوان محاسبات در سطح کشور شامل ستاد و 31 استان حدود 300 دستگاه خودرو بوده که از این تعداد بالغ بر 120 دستگاه خودرو عمدتاً پیکان با بیش از 10 سال مازاد بر عمر مفید وجود دارد که به دلیل کمبود اعتبار تاکنون موفق به بهسازی ناوگان حمل و نقل جهت ایفای وظایف همکاران خود نگردیده بود.

لذا با عنایت به حکم قانونی مذکور و در اجرای فرایند قانونی یادشده و حسب ضرورت نسبت به از رده خارج کردن 70 دستگاه خودروی سواری عمدتاً پیکان اقدام نموده که تعداد 63 دستگاه خودرو اقدامات اجرایی آن به اتمام رسیده است و از رده خارج کردن 7 دستگاه دیگر نیز مراحل پایانی خود را طی می‌نماید.

فلذا دیوان محاسبات کشور با توجه به صراحت ماده 25 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور امکان خرید 70 دستگاه خودرو را داشت که در این مرحله صرفاً به استناد تصویب‌نامه شماره 52533/109493 مورخ 21/8/1394 هیئت وزیران مجوز خرید 65 دستگاه خودروی سواری از محل اعتبارات مصوب مربوط را بر اساس صورت‌جلسه کمیسیون ماده 2 لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زائد مصوب سال 58 شورای انقلاب اسلامی پس از طی مراحل و تشریفات قانونی کسب نموده است.

3- گرچه بند 2 مصوبه هیئت وزیران بر اساس تبصره ذیل ماده 25 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بر مبنای اختیارات قانونی هیئت دولت در خصوص مستثنا نمودن دستگاه اجرایی در تأمین خودرو موردنیاز به دیوان نیز تسری یافته است، لیکن دیوان محاسبات کشور از این موضوع استفاده ننموده و موارد خرید خودرو حتی کمتر از تعداد موارد از رده خارج شده است.

بنا به مراتب مصوبه مورخ 21/8/1394 هیئت وزیران مبتنی بر قانون و با توجه به ضرورت خروج خودروهای فرسوده جهت کاهش هزینه‌های ناشی از استهلاک و تأمین وسیله نقلیه در راستای مأموریت‌های قانونی صادر گردیده و اساساً امتیاز ویژه تلقی نمی‌شود. شایان توجه است سازمان متبوع از ابتدای تشکیل دولت یازدهم کما فی السابق به وظایف قانونی خود در صیانت از بیت‌المال اهتمام دارد.

دیوان محاسبات همچنین فهرست خودروهای از رده خارج خود را نیز اعلام کرده است:

 

 

دیوان محاسبات: خرید 65 خودرو امتیاز ویژه نیست

دیوان محاسبات: خرید 65 خودرو امتیاز ویژه نیست

 

توضیحات مشرق:

دیوان محاسبات اعلام کرده که 70 خودروی خود را از رده خارج نموده و قصد دارد به جای آنها خودروی جدید داخلی خریداری نماید، اما از آنجا که فقط اقدامات اجرایی 63 خودرو به پایان رسیده، لذا مصوبه دولت درباره مجوز خرید 65 خودرو امتیازی محسوب نمی‌شود.

در پاسخ باید گفت در متن مصوبه دولت به تعداد 70 خودرویی که دیوان محاسبات از رده خارج کرده و مجاز به خرید آنها است، اشاره نشده بنابراین نویسنده نیز علم غیب نداشته که این مورد را در نوشته خود لحاظ کند.

در بند 2 مصوبه دولت، دیوان محاسبات از حکم ماده 25 ضوابط اجرایی بودجه 94 (مبنی بر مجاز بودن خرید خودرو سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به تعداد خروج خودروهای سواری دستگاه‌های مذکور) مستثنا شده و مشرق همین استثنا شدن را امتیاز ویژه دانسته است، اما دیوان محاسبات اعلام کرده که چون قصد استفاده از این استثنا را نداشته، بنابراین مصوبه مذکور امتیازی تلقی نمی‌شود.

در پاسخ باید گفت استدلال نویسنده مشرق بر مبنای متن مصوبه دولت بوده، نه پیشگویی عزم و اراده مسئولان دیوان محاسبات در استفاده یا عدم استفاده از این امتیاز؛ ضمنا همانطور که ذکر شد در متن مصوبه دولت تعداد خودروی از رده خارج شده دیوان محاسبات ذکر نشده بود.

در فهرست خودروهایی که دیوان محاسبات قصد از رده خارج کردن آنها را دارد، فقط 12 خودرو اوراقی هستند و مابقی خودروهایی هستند که هنوز امکان استفاده برخی از آنها وجود دارد.

اکثر این خودروها پژو و پراید است که سال تولید اکثر آنها هم از دهه 1380 به بعد حتی تا سال 1391 است. دیوان محاسبات بهتر بود توضیح دهد که در شرایط اقتصاد مقاومتی چه ضرورتی به فروش این خودروها وجود داشته است؟

آیا پژویی که چند سال کار کرده، فقط برای مدیران دیوان محاسبات قابل استفاده نیست و مستعمل محسوب می‌شود؟ آن هم در حالی که میلیون‌ها خودرو در همین وضعیت در سطح کشور در حال استفاده هستند.

 

وقتی این خودروها توسط افراد دیگر خریداری می‌شود، یعنی هنوز امکان استفاده از آنها وجود دارد، بنابراین چه نیازی به نوسازی خودروهای یک دستگاه دولتی در شرایط اضطرار بودجه‌ای کشور وجود داشته است؟