ایران در حوزه خدمات الکترونیکی ثبت از بسیاری کشورها پیشرفتهتر است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سالیان اخیر فرایند ثبت الکترونیک اسناد رسمی و گذر از ثبت سنتی به ثبت مدرن در حدی است که در این زمینه از بسیاری کشورها پیشرفتهتر هستیم.
~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با کنستانتین کوسیک رئیس کانون سردفتران فدراسیون روسیه ضمن اشاره به تفکیک قوا در ایران و قرار گرفتن سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان بخشی از قوه قضائیه گفت: ثبت مالکیتها اعم از مادی و معنوی در ایران توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام میگیرد و بدون شک این ارتباط کاری مستقیم با دستگاه قضایی در کنار توسعه ثبت رسمی در کشور ایران باعث استحکام اصل مالکیت گردیده و توانسته است از بسیاری از منازعات و اختلافات جلوگیری بعمل آورد.
وی استفاده از خدمات الکترونیک در سالیان اخیر را باعث شفافیت، سرعت در خدمت رسانی و افزایش ضریب امنیت در کشور دانست و افزود: در سالیان اخیر فرایند ثبت الکترونیک اسناد رسمی به عنوان یک هدف و سیاست زیربنایی به نحو جدی مورد تعقیب قرار گرفته و اقدامات مناسبی که سبب گذر از ثبت سنتی به ثبت مدرن شده در این راستا انجام گردیده و استفاده از این فناوریها باعث شفاف سازی و افزایش اعتماد مردم نسبت به خدمات این سازمان گردیده به نحوی که به جرأت میتوان گفت ما امروز در این زمینه از بسیاری کشورها پیشرفتهتر هستیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن اشاره به تجربه 100 ساله ایران در زمینه ثبت، با اشاره به اشتراک شیوه های ثبت اسناد رسمی در ایران و روسیه اظهار کرد: ما معتقدیم استفاده متقابل ایران و روسیه از تجارب مشترک میتواند باعث توسعه و ارتقاء خدمات به مردم گردد و ما آمادهایم تا در این زمینه به تبادل تجربه متقابل میان دو کشور بپردازیم.
رئیس کانون سردفتران فدراسیون روسیه نیز ضمن تشکر از دعوت ایران یکی از نقاط ضعف کانون سردفتران روسیه را عدم تمرکز فعالیتهای این نهاد دانست و گفت: بر خلاف ایران با وجود این که کانون سردفتران روسیه زیر نظر وزارت دادگستری است اما هر کدام از فرایندهای ثبت اموال و شرکتها در روسیه بصورت پراکنده و غیرمتمرکز و زیرنظر نهادهای مختلف دیگر قرار دارد.
وی عدم تمرکز را یکی از دلایل کاهش اقتدار این نهاد در روسیه دانست و افزود: بعنوان مثال در روسیه اسناد غیرمنقول زیر نظر وزارت اقتصاد، ثبت شرکتها زیرنظر وزارت دارائی و یا ثبت احوال شخصی مانند ازدواج و طلاق زیرنظر امور شخصیه میباشد که این عدم تمرکز باعث ورود نهادهای مختلف و به طبع آن ایجاد مشکلاتی در این رابطه برای مردم و نظام ثبتی کشور گردیده است.
کنستانتین کوسیک با اشاره به نقش ضعیف این نهاد در زمینه اموال غیرمنقول در روسیه گفت: متاسفانه از سال 2000 میلادی ضرورت ثبت معاملات غیرمنقول از دفاتر اسناد رسمی حذف و ثبت این اموال در روسیه بصورت قولنامهای و دستی انجام میگیرد و طرفین خود شخصا قرارداد را تنظیم و آن را برای نهاد مربوطه ارسال میکنند که این آزادی موجب تخلفات بسیار زیادی در کشور گردیده است بصورتی که از هر پنج معامله یک معامله به طرح اختلاف در دادگاه منجر میشود.
ارسال نظر