به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، غلامرضا کیانمهر کارشناس اقتصادی  بانک های کشور را به چهار گروه تقسیم کرد گروه اول کاملا دولتی و سهام آن مربوط به دولت بوده و منابع آنها نیز از این طریق تامین می‌شود.

وی درخصوص بانک‌های خصوصی ادامه داد: یک گروه بانک‌هایی هستند که به وسیله نهادها و ارگان‌هایی مثل نیروی انتظامی و .. تاسیس شده و پشتوانه محکمی دارند اما در جامعه عملیات بانکی انجام می‌دهند و با جذب سپرده گذاری به جمع آوری منابع می‌پردازند.

کیانمهر در ادامه بیان داشت: گروه بعدی هم به ظاهر خصوصی هستند و بیشتر سهام آنها مربوط به بنگاه‌های اقتصادی دولتی است .

کارشناس اقتصادی گفت: گروه آخر بانک‌هایی هستند که بیشتر سهامشان مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی واقعی بخش خصوصی بوده و دولت نقش کمتری در ان  ایفا می‌کند. 

وی در خصوص شرایط بانک‌ها در دوره رکود بیان داشت: تمام بانک ها در دوره رکودفعلی از نظر جذب و تجهیز منابع با مشکل روبه‌رو‌اند اما بزرگتریم مشکل مربوط به بانک‌های خصوصی بوده است زیرا به غیر از منابع و سپرده گذاری‌های مردم و شرکت‌های وابسته منبع دیگری برای تامین مالی ندارند.

وی ادامه داد: در این شرایط رقابتی نابرابر، قیمت پول برای بانک‌های خصوصی واقعی، گران تر از سایر بانک‌ها تمام می‌شود اما مالیات پرداختی آنها به دولت بادیگر بانک‌ها برابر است.

این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از مشکلات بانک‌های کشور را نرخ سود بانکی می‌داند که به صورت دستی تعیین می‌شود و بازار در آن نقشی ندارد و ادامه می‌دهد: کمبود منابع و رکود اقتصادی سبب شده است که بانک‌ها نتوانند تسهیلاتی بانرخ سود پایین‌تر دراختیار صنعتگر و تولید کننده قرار دهند و به همین دلیل است که سرمایه گذاری در کشور ما زیاد صورت نمی‌گیرد.

وی اظهار داشت: در فعالیت بانک‌های کشور باید بازنگری صورت بگیرد و تحریم‌های اقتصادی و بانکی برداشته شوند و بانک‌ها بتوانند روابطی بدون مشکل با بانک‌های دنیا داشته باشند و از این طریق پول ارزانی را وارد کشور کنند.

کیانمهر با تاکید بر این نکته که بانک‌های متصل به هم در سطح دنیا با وفور پول همراه هستند و پیوسته به دنبال افرادی میگردند که خواهان وام و تسهیلات هستند گفت: کشور ما بر اثر تحریم به بانک های جهانی متصل است و به علت پایین بودن خزانه بانک ها دچار مشکل شده و توانایی برطرف کردن نیازهای مالی صنعت وتولید وجود ندارد.