پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- محسن فارسانی- وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس‌جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود رکود تبدیل به بحران خواهد شد. 

اما چرا اکنون و چرا در این شرایط چهار تن از وزیران محترم دولت که از قضا از نزدیک‌ترین وزیران کابینه به رئیس‌جمهور هستند، اقدام به نوشتن نامه کرده‌اند؟ مگر آقایان وزرا رئیس‌جمهور را در جلسات دولت نمی‌بینند؟ یا آنکه آیا وزرا نمی‌توانند به ملاقات رئیس‌جمهور رفته و موضوعات مهم را با ایشان در میان گذارند؟

چگونه است که نامه چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس‌جمهور پس از نگارش به سرعت در رسانه‌های متعدد خبری داخلی و خارجی منتشر می‌شود و گسترش می‌یابد؟

اصل ماجرا چیست و چرا فقط توسط این چهار وزیر باید صورت پذیرد؟ وزیر اقتصاد به عنوان متولی بازار مالی، بانک و بورس کشور، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی اشتغال در کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنایع، معادن و بازرگانی داخلی و خارجی ایران و همچنین وزیر دفاع به عنوان نماینده نیرو‌های مسلح در دولت طی نامه‌ای مفصل و در هشت بند مشکلات متعدد کشور را برشمرده و نگاشته‌اند: «همانطور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متأثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت و کالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور شاهد افتی کم سابقه گردیده است به نحوی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعاً واکنش نشان داد.»

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.» با یک بررسی اجمالی می‌توان شباهت‌های فراوان بین این نامه که توسط فرماندهان جهاد اقتصادی نوشته شده با نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فرماندهان و مسئولان جنگ که در سال آخر جنگ به امام نوشته شد مشاهده کرد، به عنوان نمونه می‌توان به مصاحبه اسماعیل احمدی‌مقدم با نشریه رمز عبور در 13 مرداد 94 اشاره نمود. وی در این مصاحبه این گونه می‌گوید: «اوایل تیر به آقای هاشمی گفته شده بود الان سوخت به اندازه 24 ساعت و گندم به اندازه دو ماه بیشتر نداریم و نتوانستیم بخریم و جایگزین کنیم» یا می‌توان به صحبت‌های مسعود روغنی زنجانی اشاره نمود که دقیقاً در نیمه جنگ تحمیلی، عهده‌دار مسئولیت برنامه و بودجه کشور شد و او از نزدیک‌ترین اقتصاددانان به نخست وزیر و آقای هاشمی رفسنجانی بود. در روزهای بهار 1367 به صراحت گفته بود که وضعیت اقتصاد کشور زیر صفر است و یکی از استدلال‌های امام خمینی(ره)برای پایان جنگ هم ابراز این نظریات بود. وی معتقد است که جنگ را دولت خاتمه داد نه نظامی‌ها. همچنین مهرماه سال ۱۳۸۵ هاشمی رفسنجانی به مناسبت هفته دفاع مقدس در مصاحبه مطبوعاتی مسائل مربوط به ماه‌های منتهی به پذیرش قطعنامه را بازگو کرد و تصریح نمود: «وضع اقتصادی ما بد شده بود و دنیا تصمیم گرفته بود بدون رعایت مقررات جنگ اجازه بدهد صدام هر کاری می‌خواهد، انجام دهد. . . ما نگذاشتیم این شرایط حاد به وجود بیاید و با پذیرش قطعنامه و تحمیل شرایط، ما جنگ را به پایان رساندیم». 

هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره‌ای گذرا به اختلافات سپاه و ارتش در آن مقطع و با ذکر این نکته که «دولت مهندس میرحسین موسوی در آن موقع اعلام کرد دیگر قادر به تدارک مالی نیست، از لحاظ ابزار جنگ هم آقای محسن رضایی نامه‌ای به امام نوشت و تجهیزات متعددی از جمله چندصد هواپیما و تعداد زیادی توپ و تانک خواست». آگاهان طرح مشکلات متعدد اقتصادی در کشور، شروع شدن جنگ نفتکش‌ها، کاهش قیمت نفت تا شش دلار و آسیب شدید قدرت اقتصادی کشور، کمبود غلات و مواد خوراکی در سطح کشور، عدم امکان پشتیبانی رزمندگان و ناتوانی دولت در تأمین امکانات اولیه از قبیل سلاح و لباس و خوراک برای رزمندگان، همچنین نامه محسن رضایی به عنوان فرمانده جنگ و به نمایندگی از فرماندهان به امام را که به قول سردار احمدی مقدم هاشمی رفسنجانی با زرنگی در جهت منافع خود از آن استفاده کرد، سبب شد فضا به گونه‌ای ایجاد شود تا امام مجبور به پذیرش قطعنامه و نوشیدن جام زهر شود. 

بررسی تحولات کشور و اخبار و تبلیغات کشور در روز‌های منتهی به پذیرش قطعنامه 598 و مقایسه‌ آن با شرایط کنونی کشور احتمال آغاز یک فتنه جدید را تشدید می‌کند. درست پس از دست دادن اتفاقی! وزیر خارجه با رئیس‌جمهور امریکا، دولت تدبیر که تا چندی پیش مهم‌ترین موفقیت خود را خروج از رکود می‌دانست و رئیس‌جمهور در شهریورماه 93 رسماً عبور از رکود را اعلام کرده بود، به یکباره با نامه چهار وزیرکلیدی دولت روبه‌رو می‌شویم که وضعیت اقتصاد کشور را نزدیک به بحران می‌دانند. ترکیب وزرا به گونه‌ای انسان را یاد روز‌های پایانی جنگ می‌اندازد؛ وزرایی که یکی از آنها مسئولیت کار و رفاه مردم را بر عهده دارد و دیگری مسئول تأمین احتیاجات نیروهای نظامی و دفاعی کشور است. همچنین وزرای صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد در حالی وضعیت کشور را رو به بحران می‌دانند و نامه‌نگاری می‌کنند که برخلاف ادعای گروهی که نامه فوق را ناشی از اختلافات در تیم اقتصادی دولت می‌دانند، طیب‌نیا در گفت‌وگوی ویژه خبری تیم اقتصادی دولت را منسجم‌ترین تیم اقتصادی در دولت‌های بعد از انقلاب می‌داند و شائبه هرگونه اختلاف در دولت را رد می‌کند. 

به راستی اگر دولت از همراهی یک تیم منسجم اقتصادی بهره می‌برد،  و  قرار است پس از گذر از رکود و آماده شدن برای اجرای برجام حرکتی شتابان به سوی رونق اقتصادی آغاز کند چگونه است به یکباره و یک‌شبه به سمت بحران مورد انذار قرار می‌گیرد. آیا جام زهر دیگری در کار است؟ آیا قرار است این بار مجمع عقلا پس از برجام، ملت را به سمت و سوی اهداف خاصی هدایت نمایند؟ آینده قضاوت خواهد کرد. 

اقتصاد رئیس جمهور رسانه صنعت هواپیما